المتحدث باسم «كتيبة الردع»: لم نتعاون مع عصابات التهريب في ليبيا

دافعت كتيبة قوة «الردع الخاصة»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، (غرب البلاد) عن نفسها في مواجهة اتهامات بتورطها مع عصابات تهريب البشر إلى أوروبا، مقابل تقاضيها أموالاً، مشيرة إلى أنها «تعتقل من وقت لآخر سماسرة ومهربين وتقدمهم إلى جهات التحقيق».
وقال أحمد بن سالم، المتحدث باسم كتيبة قوة «الردع الخاصة» لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن نتعامل مع الدولة الليبية، وأفراد الكتيبة يتصدون لعصابات الهجرة غير الشرعية، الذين يستغلون أحلام البسطاء والتغرير بهم بهدف الحصول على أموالهم»، نافياً ما ورد في تقرير منسوب إلى لجنة خبراء في الأمم المتحدة، بشأن «اعتقال الكتيبة مهاجرين من دول أفريقية، وإرسالهم إلى أوروبا مقابل حصول أفرادها على مبالغ من الدولارات». وتابع بن سالم موضحا: «يستحيل حدوث ذلك... نحن لم نتقاض أموالاً من أي مهاجر غير شرعي لتهريبه»، وتساءل: «كيف يحدث ذلك ونحن نلقي القبض بين فترة وأخرى على عصابات تتاجر بتهريب البشر، ويتم تقديمهم إلى جهات التحقيق... لدينا مواطنون ليبيون تورطوا مع عصابات الهجرة غير الشرعية، لكن تم تحويلهم إلى النيابة العامة، ومنهم من حُكم عليه بالسجن، أو تم تمديد حبسه، أو رهن التحقيق الآن».
وكانت لجنة خبراء في الأمم المتحدة قد قالت إنها «توصلت إلى أن الاتجار بالبشر في ليبيا آخذ في الازدياد، ويؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وأوردت شهادات مهاجرين من إريتريا اعتقلوا عام 2016 في طرابلس على يد عناصر من قوة خاصة، مرتبطة بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، سلمتهم مجدداً إلى المهربين «مقابل أموال»، ولفتت إلى احتجاز أربعة مهاجرين من بنغلاديش في مركز اعتقال حكومي عام 2015 بعد اعتقالهم على يد (قوة الردع الخاصة) في طرابلس «على الرغم من حيازتهم تأشيرات عمل صالحة»، وتم وضعهم على قوارب متجهة إلى أوروبا «رغما عن إرادتهم».
وزاد المتحدث باسم قوة «الردع الخاصة» من دفاعه عن كتيبته بالقول: «نحن نتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية في طرابلس مباشرة، وآخر عملية اعتقال تمت مؤخراً كانت على عصابة هجرة غير شرعية في منطقة القداحية (جنوب سرت)»، بالإضافة إلى «ملاحقة المجرمين المطلوبين في قضايا خطف وقتل وتجارة مخدرات».
وحول ما تناوله التقرير بشأن سعي تنظيم داعش للانضمام إلى مهربي البشر في جنوب ليبيا بعد طرده من سرت، قال المتحدث باسم قوة «الردع الخاصة»، إن «الكتيبة لن تتوقف عن اعتقال أي (داعشي)، وقد سبق لها القيام بذلك مرات عدة».
وتتهم تقارير حقوقية ليبية كتيبة قوة «الردع الخاصة» باحتجاز مواطنين خارج إطار القانون في سجن معيتيقة بالقاعدة الجوية في طرابلس، لكن المتحدث باسم الكتيبة ينفي ذلك، ويقول إن «أي مواطن يقبض عليه لسبب ما يكون بأمر من النائب العام، ويتم عرضه على جهات التحقيق».
وفي سياق متصل، حذر محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، من «استغلال ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لممارسة بعض الضغوط بهدف فرض سياسات ومشروعات تمس بشكل مباشر سيادة ليبيا»، مشيراً إلى «تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف بالتعاون مع إيطاليا».
وأضاف سيالة في المؤتمر الوزاري الثاني حول الهجرة غير الشرعية والمنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أول من أمس: «ليبيا تنبهت منذ سنوات طويلة لهاجس الهجرة وتحدياتها وحددت الخطوط العريضة لمواجهتها، والحد منها بتضمين رؤيتها من خلال المنظمات الإقليمية والدولية، التي هي عضو فيها».