{أرقام كابيتال}: تخفيض الفائدة في مصر مرهون بسياسة تسعير الطاقة

توقعات باستقرار الاحتياطي الأجنبي بالقرب من مستوياته الحالية

بينما يترقب مجتمع الأعمال في مصر تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة لتقليل أعباء التمويل، أشار بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال إلى إمكانية أن تتأخر تلك الخطوة قليلا في ظل مساعي البلاد لاحتواء التضخم، وأن يكون الخفض في حدود 500 نقطة أساس خلال العام الحالي.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل متدرج منذ البدء في إجراءات إصلاحية لاحتواء أزمة مالية متفاقمة خلال الربع الأخير من 2017.
وبلغت زيادة الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، التي استهدفت احتواء الضغوط التضخمية للإجراءات الإصلاحية، 700 نقطة أساس.
وقالت وكالة بلومبرغ أمس إن البنك المركزي المصري يخطط للبدء في تيسير للسياسات النقدية قريبا عند اطمئنانه لتراجع الضغوط التضخمية.
ونقلت الوكالة عن محافظ المركزي المصري طارق عامر قوله: «نريد أن نتأكد أن التضخم تحت السيطرة قبل البدء في التحرك حتى لا نضطر للتراجع»، مشيرة إلى أن العوائد على أذون الخزانة الحكومية تراجعت خلال الأسبوعين الأخيرين مما يرجح أن السوق تتوقع تخفيض الفائدة.
وأشار البنك في تحليله لتقرير مشاورات المادة الرابعة الأخير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عن مصر، إلى أن المؤسسة المالية الدولية تحذر من تخفيض مصر لأسعار الفائدة بشكل سابق لأوانه، وذلك لتجنب عودة صعود الضغوط التضخمية المدفوعة بالطلب.
وكان أرقام يتوقع سابقا أن يبدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة في فبراير (شباط) الحالي، لكنه قال في تقريره الأخير إن «استكمال الانتخابات الرئاسية بشكل مبكر عن المتوقع (ستعلن نتائج الانتخابات في الثاني من أبريل (نيسان) قادنا للاعتقاد بأن البنك المركزي سيتخذ توجها أكثر محافظة، يقلل الفائدة بعد زيادة أسعار الطاقة في الربع الثاني، وأقل ترجيحا أن يتم قبل ذلك».
وأضاف البنك: «نعتقد أن بيانات التضخم في يناير (كانون الثاني) التي ستعلن في العاشر من فبراير سيكون لها دور رئيسي في تحديد إذا ما سيكون تخفيض الفائدة في فبراير أو الإبقاء عليها حتى اجتماعات مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، الأمر يعتمد على متى سيتم رفع أسعار الطاقة».
وبدأت مصر منذ العام المالي 2014 - 2015 في خطة تدريجية للتخارج من دعم الوقود والكهرباء، لكن الزيادات الأخيرة في الأسعار العالمية للنفط كانت تزيد من الفجوة بين أسعار بنود الطاقة المحلية وتكلفتها الفعلية.
وقد يكون الخفض المرتقب في أسعار الفائدة بحد أقصى 500 نقطة أساس خلال 2018 أو أقل عند 400 نقطة أساس، وفقا لرؤية أرقام الذي يرى أن تحديد سعر الفائدة سيرتبط بالضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ولا تقتصر الضغوط التضخمية المتوقعة على زيادة أسعار الطاقة ولكن أيضا الزيادة المرجحة في أسعار تذاكر القطارات والمترو بجانب زيادة أسعار الكهرباء التي تتم في بداية كل عام مالي، في يوليو (تموز)، وموسمي رمضان والأعياد اللذين ينشطان القوى الشرائية، كما يضيف أرقام.
وبينما يتوقع صندوق النقد أن يكون عجز الموازنة في مصر خلال العام المالي الحالي عند 9.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يرجح أرقام أن يكون 10 في المائة في ظل تبني البنك الإماراتي لرؤية أكثر محافظة بشأن توقعات الإيرادات العامة وقدرة الدولة على خفض النفقات.
ويقول البنك في هذا السياق: «نتوقع أن تحتاج الحكومة إلى الاستمرار في الدعم القوي للغذاء والطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية (حول 70 دولارا للبرميل مقابل تقديرات الموازنة بقيمة 55 دولارا)».
ويتوقع الصندوق أن يكون إنفاق مصر على دعم المواد البترولية في 2017 - 2018 بنحو 108 مليارات جنيه، بينما تتوقع الحكومة 110 مليارات جنيه، ويرجح أرقام أن يكون الإنفاق 120 مليار جنيه.
«خلال الأعوام المالية 2019 و2020 الانخفاض في دعم الوقود إلى 48.4 مليار جنيه و30 مليار جنيه، وفقا لصندوق النقد، يحتاج إما إلى انخفاض ملموس في الأسعار العالمية أو ارتفاع أقوى في أسعار الطاقة المحلية» كما يقول أرقام مضيفا: «نتوقع ما بين 40 - 50 في المائة زيادة في المتوسط في الأسعار المحلية على مدار 2018 و2019».
وبعد سنوات من تفاقم أزمة الطاقة في مصر نتيجة ضعف تدفقات العملة الصعبة استطاعت البلاد أن تسيطر على سوق الصرف وتعيد احتياطاتها الأجنبية للزيادة، لتصل إلى 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.
وكانت احتياطات مصر قد تدهورت منذ عام 2011 متأثرة بالاضطرابات السياسية التي تلت ثورة 25 يناير، لكنها عادت إلى مستوياتها السابقة في يوليو الماضي، وتوقعت المجموعة المالية هيرميس، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد المصري، أن يواصل الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية ارتفاعه خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 39.8 مليار دولار بنهاية 2019.