«الشورى» يوافق على ملاءمة دراسة لتعديل نظام الجنسية السعودية

TT

«الشورى» يوافق على ملاءمة دراسة لتعديل نظام الجنسية السعودية

وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/ 20/ 5604) وتاريخ 22 - 2 - 1374هـ، المقدمين من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين استنادا إلى المادة «23» من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره خلال الجلسة العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن المقترحين، تلاه نائب رئيس اللجنة اللواء عبد الهادي العمري، وستقوم اللجنة الأمنية بعد ذلك وبناءً على قرار المجلس بدراسة التعديلات بشكل مفصل، ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جانبه، أوضح عطا السبيتي، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى بالسعودية، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، أن ملاءمة دراسة المقترح تعتبر مهمة، وأن اللجنة عملت بصمت إلى أن اجتازت هذه المرحلة.
وأشار السبتي إلى «أنه نظرا لأهمية هذا الموضوع أخذت اللجنة وقتا لدراسته بشكل مستفيض»، مشيدا بجهود الأعضاء السابقين الذين قدموا المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع.
وذكر عضو مجلس الشورى أن ملاءمة دراسة هذا المقترح تمثل بداية حقيقية لإصدار قرار نهائي بهذا الشأن، كاشفا عن عقد اجتماعات مع الجهات الأمنية خلال الفترة المقبلة لأخذ مرئياتهم واستطلاع رأيهم.
وأضاف: «نأمل انعكاس هذا الآراء على صدور القرار النهائي، ونأمل ألا تطول هذه الإجراءات، كون أي تعديلات يجب أن تأخذ بعض الوقت، وقد نحتاج إلى عقد طاولة مستديرة داخل المجلس لمناقشة ملائمة هذه الدراسة».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.