المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

تراجع بيع المساكن الجديدة بنسبة 9.3 %

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
TT

المبيعات المؤجلة للمنازل في الولايات المتحدة تواصل نموها

انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي
انخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات صدرت مؤخراً ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأكثر قليلا من توقعات المحللين، لتواصل نموها للشهر الثالث على التوالي.
وذكر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة إلى 110.1 نقطة، بعد ارتفاعه في الشهر السابق عليه بنسبة 0.3 في المائة إلى 109.6 نقطة وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة فقط.
ومع الارتفاع الذي تجاوز التوقعات، وصل مؤشر المبيعات المؤجلة إلى أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي عندما سجل 111.3 نقطة.
يذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، إن «الوظائف وفيرة والأجور ارتفعت أخيرا واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري يمكن أن تدفع المزيد من المشترين المحتملين إلى البحث عن مسكنهم الآن، وما زال المشترون في مختلف أنحاء الولايات المتحدة يواجهون الانخفاض القياسي لمستويات المعروض، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وبخاصة في السوق منخفضة القيمة».
وأظهر التقرير ارتفاعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 4.1 في المائة في الجنوب والغرب خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 2.6 في المائة و1.5 في المائة على الترتيب، وهو ما ساهم في ارتفاع مؤشر المبيعات بشكل عام.
في المقابل، تراجعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 5.1 في المائة وتراجعت في الغرب الأوسط بنسبة 0.3 في المائة، وكان تقرير منفصل للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين قد صدر مؤخراً، وأظهر تراجعا في مبيعات المساكن القائمة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.
وأظهر التقرير تراجع مبيعات المساكن القائمة خلال ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.6 في المائة إلى ما يعادل 5.57 مليون مسكن سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون مسكن سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 5.7 مليون مسكن سنويا مقابل 5.81 مليون مسكن سنويا وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
إلى ذلك أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث جاء التراجع أكبر من التوقعات. وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 9.3 في المائة بما يعادل 625 ألف مسكن سنويا بعد ارتفاع بنسبة 15 في المائة إلى ما يعادل 689 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 679 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 733 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق، ورغم انخفاض البيانات المعدلة لمبيعات المساكن الجديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالبيانات الأولية، فإنها ما زالت الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2007، في الوقت نفسه، أشارت وزارة التجارة الأميركية إلى أن مبيعات المساكن الجديدة بلغت خلال العام الماضي ككل 608 آلاف مسكن، بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن العام السابق، حيث كانت 561 ألف مسكن. وجاء التراجع الذي فاق التوقعات للمبيعات الشهرية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي نتيجة انخفاض المبيعات في مختلف مناطق الولايات المتحدة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان 335.4 ألف دولار للمسكن، بزيادة نسبتها 0.1 في المائة الشهر السابق، حيث كان 334.9 ألف دولار خلال الشهر السابق وبزيادة نسبتها 2.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وزارة التجارة أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 295 ألف منزل، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.7 شهر وفقا لمعدلات البيع الحالية.
وكانت بيانات اقتصادية، نشرت في وقت سابق، قد أظهرت تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التوقعات. وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه إلى ما يعادل 5.57 مليون وحدة سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 5.78 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.70 مليون وحدة سنويا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 5.81 مليون وحدة خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية.
وانخفضت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وهبط المعروض في السوق إلى مستوى قياسي منخفض وهو ما دفع الأسعار للصعود. وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن القائمة تراجعت 3.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 5.57 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) بالخفض إلى 5.78 مليون وحدة لكنه يبقى أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2007.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز العالمية للأنباء آراءهم قد توقعوا أن تهبط مبيعات المساكن 2.2 في المائة إلى معدل قدره 5.70 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) من 5.81 مليون وحدة في الشهر السابق.
وارتفعت مبيعات المساكن القائمة، التي تشكل حوالي 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، 1.1 في المائة على أساس سنوي إلى 5.51 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وزادت 1.1 في المائة إلى 5.51 مليون وحدة في 2017، وهو أعلى مستوى منذ 2006.
وهوى المعروض في السوق من المساكن القائمة بنسبة 11.4 في المائة إلى 1.48 مليون وحدة في ديسمبر (كانون الأول) وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 1999، وعلى أساس سنوي انخفض المعروض من المساكن
10.3 في المائة.
ومع بقاء النقص في المعروض، زاد متوسط سعر المسكن بنسبة 5.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) عن مستواه قبل عام إلى 246 ألف دولار، وكان ذلك الشهر السبعين على التوالي لمكاسب الأسعار على أساس سنوي. وارتفعت أسعار المساكن 5.8 في المائة في 2017 مواصلة الصعود للعام السادس على التوالي.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.