الدنمارك تقترح حظر النقاب في الأماكن العامة

إمرأة ترتدي النقاب (ذا غارديان)
إمرأة ترتدي النقاب (ذا غارديان)
TT

الدنمارك تقترح حظر النقاب في الأماكن العامة

إمرأة ترتدي النقاب (ذا غارديان)
إمرأة ترتدي النقاب (ذا غارديان)

اقترحت الحكومة الدنماركية اليوم (الثلاثاء)، حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، حسبما قال وزير العدل سورن بابي بولسن.
وأوضح الوزير في بيان أن هذه الألبسة "لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي. وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع".
وأضاف "عبر منع تغطية الوجه (...) نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الالتقاء وجها لوجه".
وستُقيِّم منظمات حقوقية غير حكومية الاقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها في الاعتبار.
ويتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان في هذا الشأن خلال الربيع. ويرجح أن يتم إقراره كونه يحظى بدعم ثاني أكبر حزب في البلاد، حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة.
ومخالفة الحظر تكلف غرامة تبلغ قيمتها 166 دولارا، أما تكرار المخالفة فغرامته تصل إلى 1,666 دولار.
ويوضح المقترح أن "البرقع والنقاب والأقنعة التي لا تظهر إلا العينين والفم هي أمثلة على ملابس تغطي الوجه". لكنه استثنى تغطية الوجه بطريقة تجعل من التعرف على الشخص أمرا ممكنا مثل ارتداء الملابس الشتوية أو المعدات الرياضية أو الأقنعة في الاحتفالات.
وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي حظرا بلجيكيا على ارتداء أغطية الوجه في الأماكن العامة. وكانت فرنسا أول دولة تحظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.