الأسواق العالمية تنزف متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية

الخبراء ينصحون بالتروي في البيع وتجنب الذعر

الأسواق العالمية تنزف متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية
TT

الأسواق العالمية تنزف متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية

الأسواق العالمية تنزف متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية

افتتحت أسواق الأسهم العالمية تداولات أول أيام الأسبوع أمس، بـ«نزيف حاد» من خلال عمليات بيعية مكثفة مع مواصلة المستثمرين القلق بسبب ارتفاع عائدات السندات الأميركية، إذ انخفض مؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني بنحو 1.4 في المائة ليصل إلى مستوى 7343 نقطة، كما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بالنسبة نفسها ليصل إلى مستوى 5288 نقطة، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة واحد في المائة ليبلغ مستوى 12654 نقطة، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.3 في المائة، الأمر الذي يعني أن الأسواق الأوروبية انخفضت بشكل مطرد على مدار الأسبوع الماضي لتفتتح هذا الأسبوع باستكمال سلسلة الهبوط.
وافتتحت وول ستريت مع انخفاض ستاندر آند بورز 500 بنحو 1 في المائة، وتراجعت العقود الآجلة في وول ستريت إلى أسوأ مستوياتها مع تراجع داو جونز الصناعي بمقدار 153 نقطة.
وساد القلق في أوساط المستثمرين بعد أداء الأسبوع الماضي للبورصات الأميركية التي تحملت أسوأ أسبوع منذ عامين وسط مخاوف بشأن ارتفاع عائدات السندات، وارتفعت المخاوف بشكل حاد بعد الأداء القوي للاقتصاد الأميركي لعام 2017 الذي أعلن في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وزادت المضاربات بعد تقرير الوظائف القوي والمتفائل الذي أظهر ارتفاع الأجور أكثر من المتوقع، والحاجة الآن إلى أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع لمواجهة التضخم.
وينعكس ارتفاع عائدات السندات على ارتفاع تكلفة اقتراض الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الأميركي والأرباح، كما أنها تجعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين على عكس الأسهم. وبعد الزيادة الحادة في عائدات السندات الأميركية خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن بيان الاحتياطي الفيدرالي «الأكثر صرامة من المتوقع»، إلى جانب قرار السياسة النقدية وبيانات الوظائف الكبيرة، أصبح أكثر من 50 في المائة من الخبراء والمتعاملين بالسوق الأميركية يتوقعون «زيادة رابعة» للفائدة خلال العام الحالي، وهو أمر غير مسبوق لتوقعات زيادة الفائدة الأميركية، وكان من المتوقع أن يزيد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمعدل 3 مرات خلال 2018.
وقال مارتن هيفنيل، محلل أسواق المال في «إف إكس البريطانية»: «لا داعي للذعر»، وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «على المستثمرين التروي بدلاً من بيع أسهمهم والتخلي عنها»، مضيفاً أن الارتفاع في عوائد السندات لا يزال معتدلاً، ومتوقعاً أن تبقى ظروف السوق مستقرة. وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعات جماعية العام الماضي، وقال خبراء إن التراجع الذي شهدته المؤشرات بداية التداول هو نهاية للارتفاع الملحوظ العام الماضي عندما ارتفع كثير من الأسواق الرئيسية بأكثر من 25 في المائة وحتى 40 في المائة.
ووصفت «بلومبيرغ» المشهد العالمي بأنه «أكبر موجة بيعية للأسهم العالمية منذ عامين»، مرجحة بحسب محلليها أن يستمر التراجع، لكنها رجحت أن يكون ما يحدث هو «مجرد حركة تصحيح للأسواق، طال انتظارها... وليست انهياراً للأسواق». وانخفضت الأسواق الآسيوية مع انخفاض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.7 في المائة، قبل أن يشهد انتعاشاً طفيفاً وفقدت أسواق اليابان أيضًا زخمها السابق مع هبوط مؤشر نكي 225 بنحو 2.6 في المائة، في حين سجل مؤشر توبكس خسارة بنسبة 2.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.