سموم وأمراض مزمنة... كيف استخدم «داعش» البيئة سلاحاً للحرب؟

مسؤول عراقي بالصحة يقول إن «الأسوأ لم يظهر بعد»

أحد الأطفال المصابين بالسرطان في العراق (رويترز)
أحد الأطفال المصابين بالسرطان في العراق (رويترز)
TT

سموم وأمراض مزمنة... كيف استخدم «داعش» البيئة سلاحاً للحرب؟

أحد الأطفال المصابين بالسرطان في العراق (رويترز)
أحد الأطفال المصابين بالسرطان في العراق (رويترز)

لم يتوقف تأثير تنظيم داعش الارهابي على قتل المدنيين أو تدمير البلاد العراقية فحسب، وإنما امتد أثر التنظيم المتطرف إلى تخريب المجال البيئي من الأرض والهواء والماء، والذي أدى إلى تفشي الأمراض.
فوفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، فقد قام المسلحون من التنظيم المتطرف بتفجير 25 بئرا نفطية بمدينة القيارة العراقية، في محاولة يائسة للدفاع عن أرضهم ضد قوات الأمن العراقية في عام 2016، أدت إلى سحابة دخان سميكة، واستمرت تلك السحابة السامة قرابة 9 أشهر.
وأشار الأطباء والخبراء إلى أن تأثير التنظيم المتطرف على البيئة قد يكون غير مسبوق في البلدة العراقية، وامتد أثره على الماشية والمحاصيل الزراعية وحتى إلى صحة السكان هناك، ويزيد تأثيرها إلى مضاعفات مزمنة لدى الأطفال وكبار السن.
ونقلت الصحيفة قول أحد الأمهات عن مرض طفلها بالقلب نتيجة لاستنشاق كمية من الدخان قولها بحزن «إنه أصبح يكره الحياة»، فلم يعد الطفل يخرج للعب كرة القدم أو للعب بطائرته الورقية.
وأفاد الأطباء بأن تأثير التنظيم المتطرف وصل إلى احتراق نحو مليوني برميل من النفط منذ يونيو (حزيران) 2016 وحتى مارس (آذار) 2017، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.
وأبدى خبراء للبيئة قلقهم إزاء التسرب النفطي إلى المياه الجوفية في البلدة وكذلك إلى مياه نهر دجلة، والذي يعد شريان الحياة لملايين العراقيين.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن أفرادا من تنظيم داعش المتطرف قد أطلقوا النار على مصنع للكبريت شمال مدينة القيارة، ما أدى إلى انتشار المواد الكبريتية في الهواء، وقد أشعل التنظيم النار في تلك المواد من أجل وقف تقدم القوات العراقية.
وتشير الصحيفة إلى أن الدراسات المتعلقة بالآثار الصحية بالبلدة العراقية قد توقفت بسبب الأوضاع الصعبة، في الوقت الذي تعود الحكومة العراقية لإعادة بناء البلدة وتوطين المشردين عقب القضاء على التنظيم المتطرف.
وامتد تأثير «داعش» التخريبي على البيئة إلى مناطق شاسعة من جبال حمرين في العراق، وإلى الغرب في اتجاه الحقول النفطية، وحتى إلى مدينة دير الزور السورية.
ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم الصحة في القيارة، قوله «إن تأثير ما حدث من (داعش) سيمتد أثره إلى عقود طويلة، وإن الأسوأ لم يظهر بعد».
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن التدمير الذي حدث في السنوات الثلاث الماضية أثر على الحياة الصناعية بالبلدة، وزيادة التلوث البيئي، فيما وصل التخريب في الجانب السوري مؤثرا على محصول القمح في البلاد.
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن البيئة الملوثة والسامة تجعل الحياة صعبة، وأن تلك الأزمة تعد تحدياً أمام الحكام القادمين لتوفير مياه وغذاء نظيفين للسكان.
وقال علي فراج، أحد الأطباء في البلدة العراقية، إنه عقب احتراق مصنع الكبريت أصبحت الحالات المرضية أكثر معاناة، مثل انتشار الطفح الجلدي والتهاب الشعب الهوائية الحاد والوفيات من الاختناقات.
وقال الباحث الهولندي ويم زيجننبورغ، والمشارك في بحث عن الأوضاع البيئية في العراق بعنوان «العيش تحت سماء سوداء» إن حرق مصنع الكبريت كان حالة حية على استخدام الأضرار البيئية كسلاح حرب من قبل تنظيم داعش.
ويمتد تأثير السُمية في البيئة الزراعية، إذ يكافح المزارعون لزارعة محاصيلهم مثل البامية والطماطم والخيار والبطيخ، فيما تقلصت الأغنام لدى أحد الرعاة من 50 إلى 12 فقط بسبب التدهور البيئي.
وقال المزارع إبراهيم الجيدي (52 عاماً): «لقد دمرتنا الأدخنة، والناس لا يعملون، والمحاصيل الزراعية التي تنمو لا طائل منها، لا أحد يريد أن يأكل فواكه وخضراوات مسممة».
وقال أحد الأطباء بالبلدة العراقية يُدعى أمين يوسف إن هناك قرابة 100 مريض يعانون من سعال مستمر وصعوبة في التنفس وأمراض في الجهاز التنفسي.
ووجه الطبيب اللوم إلى التنظيم المتطرف قائلاً: «(داعش) يدعون أنهم مسلمون، لكنهم تركوا وراءهم رمزا لما يرون أنه الإسلام: البيئة السامة التي من شأنها أن تؤثر على الأجيال المقبلة».
وتوقع خبراء محليون ودوليون تبعا لتقرير الأمم المتحدة أن تستمر الجهود لمعالجة آثار «داعش» المدمرة للبيئة حتى عام 2020.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.