أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

تعقيدات حول الترشيحات للمقعدين المارونيين في عاليه والشوف

TT

أزمة بري ـ باسيل تخلط الأوراق الانتخابية

خطفت الأحداث الأخيرة بين «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وهج الانتخابات النيابية، بعد أن تريث معظم القوى السياسية والحزبية في إعلان الترشيحات وصوغ التحالفات التي اختلطت أوراقها إثر الانقسامات، فيما برزت أزمة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف وهو ما دفع للبحث عن مرشحين على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وأشار وزير لبناني بارز، إلى أن ما حصل على خلفية تسريب فيديو لباسيل «ستكون له انعكاساته على مسار التحالفات الانتخابية، وسيعيد خلط الأوراق سياسياً وانتخابياً»، رغم أن الأمور هدأت بعد سلسلة تدخلات من مرجعيات لبنانية على خطي رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما جرى خلّف أضرارا سياسية واقتصادية وانقسامات وأجواء مذهبية وطائفية، ولكن الانتخابات لن تؤجل لجملة اعتبارات داخلية وخارجية». وتوقع الوزير أن «يعود الحراك الانتخابي خلال الأيام المقبلة على إيقاع جديد بعد هذه الأزمة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر مواكبة، لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات والمشاورات ستستكمل بين معظم الأطراف السياسية والحزبية، خصوصاً ما يرتبط بدائرتي الشوف وعاليه، بعد سلسلة لقاءات ومشاورات جرت بين موفدي رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط؛ النائبين نعمة طعمة وأكرم شهيب، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأكد مسؤول في «التقدمي الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل مستمر مع معراب وسائر المرجعيات السياسية، «من منطلق أن باب الحوار مفتوح أمام الجميع وصولا إلى كل ما يؤدي لتحصين (مصالحة الجبل)، وبالتالي ليس هناك من باب موصود أمام أي طرف أو حزب أو تيار»، لافتا إلى أن الترشيحات كافة سيبتّ بها النائب جنبلاط خلال الأيام القليلة المقبلة، «أما مسألة التحالفات فهي تحتاج إلى مزيد من التشاور والاتصالات».
في غضون ذلك، ما زالت الأمور عالقة حول المقعدين المارونيين في عاليه والشوف، والتواصل بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الوطنيين الأحرار» حول هذه المسألة جار على قدم وساق، ولكن الأجواء المتوفرة تؤكد أنه حتى الساعة لم تحسم الأمور أو تفضي إلى ائتلاف قد يتم التوافق عليه بين المكونات السياسية الأساسية في الجبل.
ويتم التداول في معلومات عن مرشحين مستقلين على مسافة واحدة من معظم الأطراف، خصوصا أن «البساتنة»؛ (أي عائلات البستاني التاريخية في الجبل)، دخلت على خط الترشيح بعد أن ضم النائب جنبلاط إلى لائحته الوزير السابق ناجي البستاني. وهنا يتردد أن الدكتور فريد البستاني قد يكون أيضا في حسابات الزعامات والقيادات السياسية لأنه على علاقات طيبة برئيس الجمهورية العماد عون وأيضا مع زعامات وقيادات الشوف، باعتبار أن الأمور العالقة محصورة بالمقعد الماروني، وعليه؛ يكون الحل من خلال أشخاص معتدلين ومستقلين بعدما بات النائب جورج عدوان ممثلا لـ«القوات»، ولم يحسم رئيس «حزب الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون ترشحه بعد حيث يعارض قانون الانتخاب الحالي بشدة.
وقالت مصادر مواكبة إن كل تلك الأمور «تبقي التوصل إلى ائتلاف أو تحالف دونه عقبات، لا سيما بين (الحزب التقدمي الاشتراكي) و(التيار الوطني الحر)»، رغم أن «الأسبوع الحالي سيحسم مسألة الترشيحات والتحالفات في حال حصل تقدم على خط الاتصالات التي تتم يوميا بعيدا عن الأضواء والإعلام».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.