الجدل في اليونان حول اسم مقدونيا يتخذ أبعاداً سياسية

شكل فرصة للتنديد بسياسات اليساري تسيبراس

TT

الجدل في اليونان حول اسم مقدونيا يتخذ أبعاداً سياسية

أشعلت المفاوضات بين أثينا وسكوبيي حول مستقبل اسم مقدونيا في الأيام الأخيرة الأجواء السياسية في اليونان، حيث تتهم الحكومة المعارضة اليمينية بالسعي إلى استغلال مظاهرة ستنظم اليوم في أثينا لتسييسها.
وتوقع المنظمون مشاركة أكثر من مليون شخص، «أي 3 أضعاف الذين شاركوا في المظاهرة» التي نظمت قبل 15 يوماً في مدينة سالونيكي اليونانية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتؤيد الحكومة اليونانية تسوية الخلاف مع جارتها الذي يعود إلى 1991، من خلال القبول «باسم مركب» مثل شمال مقدونيا أو مقدونيا الجديدة، لإعادة تسمية الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، وتمييزها عن الإقليم الحدودي الذي يحمل الاسم نفسه في شمال اليونان. لكن عدداً كبيراً من المنظمات، خصوصاً في الشتات اليوناني، ورجال دين وأحزاباً يونانية صغيرة من اليمين المتطرف أو اليسار القومي تعارض ذلك.
وتحت شعار «مقدونيا يونانية»، من المقرر تسيير مظاهرة الأحد في ساحة سينتاغما بأثينا التي كانت مسرحاً لتجمعات عنيفة في ذروة الأزمة الاقتصادية اليونانية (2010 - 2014). وذكر مانوس بابازوغلو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيلوبونيز، «أنها المرة الأولى منذ بضع سنوات يحصل تجمع كثيف بعد عمليات التعبئة الكبيرة للأزمة».
وسيخضع وسط المدينة لخطة إقفال صارمة أمام حركة السير ستطبق تدريجياً من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، كما أعلنت السلطات. وفي 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، شارك 6 على الأقل من نواب «الديمقراطية الجديدة»، أبرز أحزاب المعارضة اليمينية، وعدد مماثل من حزب «الفجر الذهبي» النازي الجديد في المظاهرة التي أكدت أنّها غير حزبية.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مانوليس أليكسيس أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة كريت: «لم تكن الحكومة ولا المعارضة تتوقعان هذا العدد الكبير من المشاركين، لذلك تتابع الطبقة السياسية الآن عن كثب مظاهرة أثينا». وقالت نينا غاتزولي، منسقة الجمعيات في الشتات: «نحن جميعاً وطنيون، فليست ثمة أحزاب ولا اتجاهات».
لكن المحللين يوضحون أن المظاهرة تتسم بمزيد من الطابع السياسي وتشكل فرصة للتنديد بالسياسات المتشددة التي يطبقها رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس، على رغم وعوده بإنهاء سياسة التقشف. وعلى رغم موافقة الحكومات اليونانية منذ 2007 على اسم مركب لمقدونيا، فإن «كثيراً من الناس ينظرون الآن إلى هذا التغيير عبر منظور الأزمة، ويرونه امتيازاً كبيراً». هذا ما عبرت عنه كريستينا ارينتو، الموظفة الستينية التي قالت إنها ستذهب إلى المظاهرة «للاحتجاج على جميع مشكلاتنا. المسألة ليست مقدونيا، إنها فرصة لينتفض الشعب على المشكلات المالية والاقتطاعات من رواتب التقاعد وسواها».
واتّهمت الحكومة المعارضة بأنها تريد تحويل المظاهرة إلى اختبار قوة معادٍ للحكومة. وخفّف كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» من حدة هذا الاتهام، مشيراً إلى «أن قرار النواب بالمشاركة فيها أم لا هو خيار شخصي». ولفت مانوس بابازوغلو إلى أن «المسائل الوطنية دائماً ما كانت في صلب اهتمام اليونانيين، وغالباً وراء الاستقطاب على صعيد الحياة السياسية». كما حذر مانوليس أليكسيس من أن الاحتجاجات «بحجة» مسألة وطنية، غالباً ما «تترك فضاء حراً للمتطرفين، ولا سيما اليمين المتطرف».
وكان نازيون جدد ألحقوا أضراراً بعد مظاهرة سالونيكي بالنصب الذي أقامته البلدية في ذكرى المحرقة. وفي أثينا، دعت جمعيات المهاجرين إلى الحذر خلال المظاهرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».