«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية لـ6 مليارات يورو

TT

«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية لـ6 مليارات يورو

تعتزم «بورشه» مضاعفة ميزانيتها لتطوير وبناء سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2022، وفقاً لما ذكره أوليفر بلومه، رئيس الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال بلومه: «إننا نتحرك حتى الآن في نطاق نحو 3 مليارات يورو (3.75 مليار دولار أميركي)، لكننا حالياً قريبون من 6 مليارات يورو سوف نضخها لتطوير السيارات الكهربائية».
وستوجه الأموال إلى كل من النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وقال بلومه إن الشركة الألمانية حافظت على هدفها طويل الأمد، وهو تحقيق عائد بنسبة 15 في المائة من رقم الأعمال، مع الإشارة إلى أن الرقم الحالي يزيد قليلاً، مضيفاً: «ربما سيكون هناك وقت قد نكون أقل قليلاً، لكن الهدف الاستراتيجي سيظل قائماً».
وفي عام 2016، سجلت «بورشه» إيرادات بلغت 3.22 مليار يورو، وأرباحاً تشغيلية تقدر بنحو 9.3 مليار يورو.
وقال بلومه إن الشركة تخطط لنشر نتائج أعمال عام 2017 في مارس (آذار) المقبل، مضيفاً: «وثمة شيء يمكن أن أقوله اليوم، وهو أن توريداتنا في عام 2017 زادت بنسبة 4 في المائة، مقارنة بعام 2016».
ومن المقرر أن تطرح الشركة أول سيارة كهربائية بالكامل، تحت اسم «بورشه ميشن إي»، في الأسواق بحلول نهاية عام 2019، وقال بلومه: «لدينا بالفعل أفكار حول ما يمكن أن نضعه على أساس السيارة (ميشن إي)، ونحن ننظر في جميع الموديلات، ونبحث في أيها يمكن أن يكون التحويل إلى الطاقة الكهربائية منطقياً، وفي أي وقت يمكن هذا».
ولفت بلومه إلى أن هناك أفكاراً يمكن استنباطها من السيارة «ميشن إي»، مشيراً إلى أنه من الممكن أيضاً إنتاج سيارات كهربائية مستقلة أخرى.
وسيتم إنتاج السيارة «ميشن إي» في المقر الرئيسي في تسوفنهاوزن، وتخطط «بورشه» مبدئياً لإنتاج 20 ألف قطعة من هذه السيارة سنوياً. وأكد بلومه أنه سيتم الاستعانة بمصنع الشركة في لايبتسيج لمشاريع كهربائية أخرى، في إطار المنافسة الداخلية لمجموعة «فولكس فاغن»، التي تنتمي إليها بورشه، وأكد أن هناك فرصاً جيدة أمام مصنع لايبتسيج في هذه المنافسة.
وذكر أن كل العاملين في مصنع تسوفنهاوزن تنازلوا عن جزء من رفع الأجور بغرض تمويل مشروع إنتاج السيارة «ميشن إي»، وأضاف: «وفي لايبتسيج، نخطط لحزمة مستقبلية مشابهة، كما حدث في تسوفنهاوزن، وأعتقد أن هذه الحزمة جذابة للغاية».
وأوضح بلومه أن الاهتمام بالسيارة «ميشن إي» كبير للغاية في الولايات المتحدة على نحو خاص، وأيضاً في النرويج: «ولدينا بطبيعة الحال كثير من الطلبات من ألمانيا، لكن يجب القول إن تكنولوجيا النقل الكهربائي تسير هنا بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط أيضاً بالبنية التحتية».
وأعرب بلومه عن تفاؤله، قائلاً إن شبكة محطات التزود بالوقود في الخمسينات لم تنشأ بين عشية وضحاها، بل ارتبط تطورها بالتوازي مع أعداد السيارات، وهذا ما سيحدث أيضاً مع السيارات الكهربائية، موضحاً: «ونحن أيضاً لن يكون لدينا ملايين من السيارات الكهربائية في الطرق الألمانية بين عشية وضحاها، فهذه عملية ستتطور عبر السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وعندئذ ستصبح وتيرة هذه العملية سريعة نسبياً»، مشدداً على رفضه للاستغناء عن السيارات التي تعمل بوقود الاحتراق.
وقال: «ستظل هناك في المستقبل سيارات رياضية نقية جداً تعمل بمحركات احتراق مقدمة من (بورشه)»، لافتاً إلى أن سيارات الديزل ستظل كذلك في برنامج الشركة، وذلك على الرغم من الضرر الذي لحق بصورتها، والذي لا يمكن استبعاده من النقاش. كانت «بورشه» قد استدعت في الصيف الماضي سيارات ديزل طراز «كاين» بسبب وجود برامج غير مسموح بها تقوم بغلق إصدار الانبعاثات.
وكان قد صدر في بعض الأحيان بحظر على ترخيص هذه السيارات، كما كانت «بورشه» قد سحبت موديلها «ماكان» للمرة الثانية لإدخال تحسينات عليها.


مقالات ذات صلة

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

خاص توفر السيارة أحدث التقنيات بما في ذلك نظام صوتي قوي وميزات مساعدة السائق المتقدمة والتكامل السلس مع الهواتف الذكية (كاديلاك)

تعرف على التقنيات التي تطرحها «كاديلاك» في «إسكاليد 2025»

«الشرق الأوسط» تـتحدث إلى سارة سميث مديرة هندسة البرامج في «كاديلاك».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إحدى سيارات «لوسيد» عليها شعار «صناعة سعودية» (واس)

«لوسيد» أول شركة في قطاع السيارات تنضم إلى برنامج «صنع في السعودية»

انضمّت شركة «لوسيد» العاملة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»، ما يمنحها الحق في استخدام شعار «صناعة سعودية» على منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

واصل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث توالياً خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات رغم النمو القوي في قطاع الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد ماكوتو أوشيدا رئيس «نيسان» وتوشيهيرو ميبي رئيس «هوندا» في مؤتمر صحافي بطوكيو (رويترز)

ستَكون ثالث أكبر شركة سيارات في العالم... هوندا ونيسان لبدء محادثات الاندماج

قالت شركتا هوندا ونيسان، اليوم الاثنين، إنهما اتفقتا على درس إمكانية الاندماج وتأسيس «قابضة» مشتركة، وهو ما من شأنه تكوين ثالث أكبر شركة سيارات في العالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.