ماكرون وريهانا يرحبان بالدفع الجديد للشراكة العالمية للتعليم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وريهانا يرحبان بالدفع الجديد للشراكة العالمية للتعليم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)

تعهدت الأسرة الدولية، أمس (الجمعة)، في داكار، إعطاء دفع جديد للمساعدات المخصصة لتسهيل تأمين التعليم للأطفال خصوصاً في أفريقيا، في خطوة لقيت ترحيب النجمة العالمية ريهانا.
وأفادت فرنسا التي ترأست مع السنغال اجتماعاً حول تمويل الشراكة العالمية للتعليم، بأن هذا الصندوق «يسير على الطريق الصحيح» لمده بـ3,1 مليار دولار.
وشكّلت هذه القمة التي حضرها رؤساء نحو 10 دول أفريقية وممثلون للجهات المانحة الكبرى، المحطة الكبرى في اليوم من زيارة ماكرون.
وتعهد هؤلاء بزيادة مساهماتهم في الشراكة العالمية للتعليم التي تهدف إلى خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم في الدول الأقل تقدماً، ويقدر عددهم بنحو 264 مليون طفل.
وقررت فرنسا أن تكون نموذجاً، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيادة المساهمة الفرنسية في البرنامج لتبلغ مئتي مليون يورو (250 مليون يورو)، مقابل 17 مليوناً للفترة من 2014 إلى 2017.
وأصبحت باريس بذلك تحتل المرتبة الرابعة بين المانحين، بعد بريطانيا (417 مليون يورو)، والاتحاد الأوروبي (400 مليون)، والنرويج (260 مليوناً).
وهذا المبلغ يعادل تقريباً ما طلبته ريهانا، سفيرة الشراكة من أجل التعليم، التي عبّرت عن أملها في تغريدة على «تويتر» بجمع 250 مليون يورو.
ورحبت ريهانا، التي حضرت الاجتماعات، في كلمة، بـ«التقدم الهائل» الذي سُجِّل في داكار. وقالت: «إنها معركة لن نتوقف عن الكفاح فيها إلى أن يحصل كل طفل وكل طفلة على التعليم». وحيّت رؤساء الدول الحاضرين.
وبلغت قيمة المساهمات التي أُعلن عنها خلال الاجتماع نحو 2,7 مليار دولار، لكن بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا صرّحت بأنها ستعلن في وقت لاحق عن المبالغ التي ستتعهد بدفعها.
وبذلك يفترض أن تحقق الشراكة العالمية للتعليم هدفها بزيادة رأسمالها بنسبة 50% بعد ملياري دولار جُمعت في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017.
لكن مديرة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هنرييتا فور، التي تشارك في المؤتمر، قالت إن «3,1 مليار دولار ليست كافية». وأضافت «سنحتاج إلى ضعف هذا المبلغ أو ضعفيه»، مبديةً أسفها لعدم اعتبار التعليم أولوية في المساعدة الدولية على غرار الصحة أو سوء التغذية.
وطلب ماكرون في كلمته أن تخصَّص المساعدة لتعليم البنات. وأضاف: «في أي مكان يريدون نشر الظلامية ومنع الديمقراطية من التقدم فيه، يُخرجون البنات من المدارس».
خلال زيارته السادسة إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وعد ماكرون الجالية الفرنسية في السنغال بأن تسهر فرنسا على أمنهم. وقال «أنتم في منطقة يمكن أن ينقلب فيها أي شيء، ندرك التهديد القائم».
وتابع أن فرنسا تشارك في مكافحة «الإرهاب» في إطار عملية برخان، مؤكداً أن «هذا الكفاح سيستمر لسنوات، هذا أمر مؤكد وسنبقي على التزامنا بالمستوى الذي هو عليه حالياً على الأقل».
وأخيراً ورداً على أسئلة صحافيين بعد المواجهات العنيفة بين مهاجرين في مرفأ كاليه الفرنسي، صرح ماكرون: «سنفعل ما بوسعنا لتسوية هذا الوضع بشكل إنساني وفعال»، مذكراً بأنه تم إنشاء مراكز إيواء. ووعد «بتقديم عرض إنساني كامل في الأسابيع المقبلة».
وأشار ماكرون إلى أنه «مع العديد من الدول بينها السنغال، لدينا هجرات منظمة بسياسات مناسبة للتأشيرات». وأعلن أنه «مع السنغال نريد إقرار تأشيرات للتنقل لفترات طويلة تسمح للطلاب والجامعيين ورجال وسيدات الأعمال بالتحرك بحرية أكبر».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.