ماكرون وريهانا يرحبان بالدفع الجديد للشراكة العالمية للتعليم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وريهانا يرحبان بالدفع الجديد للشراكة العالمية للتعليم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمغنية ريهانا في داكار (أ.ف.ب)

تعهدت الأسرة الدولية، أمس (الجمعة)، في داكار، إعطاء دفع جديد للمساعدات المخصصة لتسهيل تأمين التعليم للأطفال خصوصاً في أفريقيا، في خطوة لقيت ترحيب النجمة العالمية ريهانا.
وأفادت فرنسا التي ترأست مع السنغال اجتماعاً حول تمويل الشراكة العالمية للتعليم، بأن هذا الصندوق «يسير على الطريق الصحيح» لمده بـ3,1 مليار دولار.
وشكّلت هذه القمة التي حضرها رؤساء نحو 10 دول أفريقية وممثلون للجهات المانحة الكبرى، المحطة الكبرى في اليوم من زيارة ماكرون.
وتعهد هؤلاء بزيادة مساهماتهم في الشراكة العالمية للتعليم التي تهدف إلى خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم في الدول الأقل تقدماً، ويقدر عددهم بنحو 264 مليون طفل.
وقررت فرنسا أن تكون نموذجاً، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن زيادة المساهمة الفرنسية في البرنامج لتبلغ مئتي مليون يورو (250 مليون يورو)، مقابل 17 مليوناً للفترة من 2014 إلى 2017.
وأصبحت باريس بذلك تحتل المرتبة الرابعة بين المانحين، بعد بريطانيا (417 مليون يورو)، والاتحاد الأوروبي (400 مليون)، والنرويج (260 مليوناً).
وهذا المبلغ يعادل تقريباً ما طلبته ريهانا، سفيرة الشراكة من أجل التعليم، التي عبّرت عن أملها في تغريدة على «تويتر» بجمع 250 مليون يورو.
ورحبت ريهانا، التي حضرت الاجتماعات، في كلمة، بـ«التقدم الهائل» الذي سُجِّل في داكار. وقالت: «إنها معركة لن نتوقف عن الكفاح فيها إلى أن يحصل كل طفل وكل طفلة على التعليم». وحيّت رؤساء الدول الحاضرين.
وبلغت قيمة المساهمات التي أُعلن عنها خلال الاجتماع نحو 2,7 مليار دولار، لكن بعض الدول مثل ألمانيا وهولندا صرّحت بأنها ستعلن في وقت لاحق عن المبالغ التي ستتعهد بدفعها.
وبذلك يفترض أن تحقق الشراكة العالمية للتعليم هدفها بزيادة رأسمالها بنسبة 50% بعد ملياري دولار جُمعت في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017.
لكن مديرة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هنرييتا فور، التي تشارك في المؤتمر، قالت إن «3,1 مليار دولار ليست كافية». وأضافت «سنحتاج إلى ضعف هذا المبلغ أو ضعفيه»، مبديةً أسفها لعدم اعتبار التعليم أولوية في المساعدة الدولية على غرار الصحة أو سوء التغذية.
وطلب ماكرون في كلمته أن تخصَّص المساعدة لتعليم البنات. وأضاف: «في أي مكان يريدون نشر الظلامية ومنع الديمقراطية من التقدم فيه، يُخرجون البنات من المدارس».
خلال زيارته السادسة إلى أفريقيا جنوب الصحراء، وعد ماكرون الجالية الفرنسية في السنغال بأن تسهر فرنسا على أمنهم. وقال «أنتم في منطقة يمكن أن ينقلب فيها أي شيء، ندرك التهديد القائم».
وتابع أن فرنسا تشارك في مكافحة «الإرهاب» في إطار عملية برخان، مؤكداً أن «هذا الكفاح سيستمر لسنوات، هذا أمر مؤكد وسنبقي على التزامنا بالمستوى الذي هو عليه حالياً على الأقل».
وأخيراً ورداً على أسئلة صحافيين بعد المواجهات العنيفة بين مهاجرين في مرفأ كاليه الفرنسي، صرح ماكرون: «سنفعل ما بوسعنا لتسوية هذا الوضع بشكل إنساني وفعال»، مذكراً بأنه تم إنشاء مراكز إيواء. ووعد «بتقديم عرض إنساني كامل في الأسابيع المقبلة».
وأشار ماكرون إلى أنه «مع العديد من الدول بينها السنغال، لدينا هجرات منظمة بسياسات مناسبة للتأشيرات». وأعلن أنه «مع السنغال نريد إقرار تأشيرات للتنقل لفترات طويلة تسمح للطلاب والجامعيين ورجال وسيدات الأعمال بالتحرك بحرية أكبر».



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».