«إسناد» اليمن... فكرة تتجاوز المساعدات والإغاثة إلى التنمية والاقتصاد

جانب من المساعدات التي وصلت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى مأرب (مركز الملك سلمان للإغاثة)
جانب من المساعدات التي وصلت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى مأرب (مركز الملك سلمان للإغاثة)
TT

«إسناد» اليمن... فكرة تتجاوز المساعدات والإغاثة إلى التنمية والاقتصاد

جانب من المساعدات التي وصلت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى مأرب (مركز الملك سلمان للإغاثة)
جانب من المساعدات التي وصلت عبر الجسر الجوي الإغاثي إلى مأرب (مركز الملك سلمان للإغاثة)

في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي شهدت العاصمة السعودية الرياض، اجتماعين مهمين حول خطة إنسانية عن اليمن.
عرض تحالف دعم الشرعية على المسؤولين القادمين من نيويورك خطة يتسع محتواها وأهدافها إلى آفاق تتجاوز الاقتصار على المساعدات وحسب، وتمتد إلى تحسين المعيشة والمشاريع التنموية والاقتصادية والوصول الفعلي لجميع المناطق من دون تفرقة، فضلا عن توفير الممرات الآمنة بالتوازي مع منافذ جديدة مع تحسين وتطوير الموجودة حاليا.
بعد سلسلة الاجتماعات والدراسات التي سبقتها وأعقبتها، استحدث التحالف مركز «إسناد»، لينفذ خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، التي استمر شرحها مرارا عبر مؤتمرات صحافية ومقابلات تلفزيونية وحضور لافت على شبكات التواصل الاجتماعي.
قبل إعلان الخطة، ومنذ بدء الصراع بانقلاب حوثي في شهر سبتمبر (أيلول) 2014، وحتى اليوم، تعمل الأمم المتحدة ضمن برامج اعتبرها ناشطون يمنيون «مؤقتة». يقول جيمي ماكغولدريك ممثل «أوتشا»الذي انتهى عمله حديثا في اليمن: «عملت الأمم المتحدة بلا كلل مع شركائنا لتلبية احتياجات 10 ملايين شخص في العام الماضي بجميع أنحاء البلاد بدعم صحي، بما في ذلك الكوليرا، ودعم المياه والصرف الصحي والمساعدة الغذائية، ونقوم بإجراء تقييم وطني على أساس المنهجية المعتمدة دوليا. واستنادا إلى هذه المعلومات فإننا نستهدف الفئات الأكثر ضعفا. غير أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بقدر محدود من القدرات والموارد. والطريقة الوحيدة لمعالجة جميع احتياجات السكان هي وقف الحرب، لاستئناف المشاورات السياسية».
يرد الناشط اليمني البراء شيبان على ماكغولدريك بالقول إن هيئات الإغاثة الأممية حاولت تصوير أن حل الأزمة اليمنية يبدأ بتهويل الأزمة الإنسانية، وإذا نجحت في تهويلها فتتوهم بأنها تخنق الأطراف في الصراع، وبمجرد انسحابهم يتم حل الأزمة، لأنهم لا يتصورون أن فشل العملية السياسية هو الذي أدى إلى الحرب، والحل دائما ليس من المدخل الإنساني، لأن الأزمة الإنسانية هي نتيجة فشل العملية السياسية، ولذلك هم لا يعالجون السبب الحقيقي في هذه الحالة، وهو الانقلاب الذي جر البلاد إلى ما هي عليه من أزمة إنسانية.
السبب الآخر، والحديث لشيبان «لا نشعر أن أولويات هيئات الإغاثة الأممية هي نفسها أولويات كثير من اليمنيين، مثلا، تم التركيز بشكل كبير على الموضوع الإنساني وتم تجاهل إعادة مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة عودتها أهم بكثير من البرامج الإغاثية، لأن عودتها حل طويل عكس البرامج الإغاثية التي تعتبر مؤقتة».
بدورها، تقول فايزة السليماني الناشطة الاجتماعية اليمنية: يجب اتخاذ حلول مبتكرة، ودعم مؤسسات الدولة وعودتها، لأن السلطات المحلية هي الضامن الأساسي والقادر الأول على بناء واستدامة النظام التنموي بالكامل. الحالة الإنسانية ظهرت بسبب غياب الدولة في اليمن وانقلاب الحوثيين.
وبين انتقاد الحل الإنساني المؤقت، ومطالبة الدولة بالعودة وإنهاء الانقلاب، جاءت فكرة إسناد هنا لتكون عونا للمساعدات الطارئة، وممهدا لمشروع يعيد الأمل لليمن.
ولذلك، جاءت خطة «إسناد» لتكون فكرة قدمت نفسها على أنها ابتكار أكثر من مجرد المساعدة، فالتحالف يتحدث عن فرص وظيفية لنحو 15 ألف شخص (في مشروع واحد فقط يتعلق بالطرق)، ومساعدات اقتصادية بدأت بملياري دولار للبنك المركزي اليمني، ومليار ونصف المليار دولار للأمم المتحدة، فضلا عن جسر إغاثي استمر لما يربو على أسبوع حمل مساعدات إغاثية وصلت حتى في جزر لم تحلم يوما بأن تصلها الخدمات أو المساعدات من قبل، وفقا لناشطين يمنيين.

يعرّف السفير السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي لـ«إسناد» محمد آل جابر البرنامج الإنساني بأنه «خطة طويلة المدى، تشمل البنك المركزي والممرات الآمنة الـ17 التي تنطلق من 6 مراكز رئيسية».
ويقول آل جابر لـ«الشرق الأوسط»: بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية، من الممكن أن تفتح لقوافل الأمم المتحدة في أي وقت تريده المنظمات وبشكل مجدول.
أما المنطقة الخاضعة للحوثيين فيقول السفير: يجب أن تنسق فيه الأمم المتحدة مع الحوثيين.
وزاد: «عقدنا ورشتي عمل مع الأمم المتحدة عبر مركز إسناد، ومهمته مساندة كل المنظمات الدولية بما فيها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».
ومن شأن الخطة التي أعلنها التحالف توسعة الموانئ وتعبيد الطرق، وتوزيع المنافذ، وتم تسليم خطة الممرات إلى الأمم المتحدة.
يقول السفير: «أبلغنا المنظمات الأممية بإمكانية استخدام طائرات التحالف لإيصال الدعم».
من ناحية أخرى، قال مسؤول غربي في لندن إن السعودية تتفهم الوضع الإنساني في اليمني، وبسؤاله عن الخطة الإنسانية الشاملة التي أعلنها التحالف حديثا قال المسؤول الغربي الذي فضل عدم كشف اسمه: «الخطة الإنسانية جيدة» لكنه شدد على ضرورة أن يكون ميناء الحديدة يعمل كميناء رئيسي، وهو كذلك وفقا للخريطة التي تنشرها «الشرق الأوسط».
ولفت المسؤول الغربي إلى أن ميناء الحديدة الذي تم إغلاقه بعد الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على الرياض مؤقتا عاد ليستقبل البضائع، وقال: الميناء يعمل بـ70 في المائة من الكفاءة التي كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولم تنقض أربع وعشرون ساعة على إعلان الأمم المتحدة خطة استجابتها لليمن لعام 2018، حتى أعلن التحالف عن تغطيته لنحو نصف الاحتياجات بواقع 1.5 مليار دولار من أصل 2.9 مليار دولار.
ويتفاءل موظف أممي فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح بخطة الممرات الآمنة. ويقول: الخطة ممتازة جدا لو التزم الحوثيين بتأمين القوافل التي تمر عبر مناطق سيطرتهم، وأيضا إذا كانت الجهة المراقبة من الأمم المتحدة دقيقة وتنشر أولا بأول أي انتهاكات.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.