بوادر معركة سياسية بين «إف بي آي» والبيت الأبيض

مكتب التحقيقات الفيدرالي يدافع عن نزاهته في التحقيق حول التدخل الروسي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى مطار لويسبورغ أمس (رويترز)

دافع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أول من أمس، عن نزاهته مشكّكا في صحة تقرير نيابي سري يتهمه بالانحياز في التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، فيما ينذر ببوادر معركة سياسية بين المكتب والبيت الأبيض.
ويشكل التقرير الصادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، برئاسة الجمهوري ديفن نونيس، مرحلة جديدة في المعركة السياسية بين إدارة ترمب والوكالة الفيدرالية الحريصة على استقلاليتها، في وقت تواجه فيه اتّهامات بأنّها معادية للرئيس الأميركي.
من جهتهم، يندد الديمقراطيون بـ«مناورة ملتوية» للنيل من مصداقية التحقيق الذي يتولاه منذ مايو (أيار) 2017 المدّعي المستقل روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لترمب وموسكو. وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت بالإجماع في أواخر 2016 إلى حصول تدخل من موسكو، لكنها لا تملك أي أدلة على تواطؤ محتمل بين حملة ترمب الانتخابية وموسكو.
وصادقت اللجنة مساء الاثنين على نشر التقرير الواقع في أربع صفحات، رغم معارضة وزارة الدفاع والـ«إف بي آي»، لتضمن الوثيقة على ما يبدو معلومات حساسة حول عمليات مكافحة التجسس الأميركية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن ترمب لم يعط أهمية كبرى للموضوع، وأكّد لأحد النواب مساء الثلاثاء أن الوثيقة «ستنشر مائة في المائة، لا تقلقوا»، بينما أوضح كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي لشبكة «فوكس نيوز» الأربعاء أن التقرير «سينشر قريبا جدا، وسيتسنى للعالم بأسره الاطلاع عليه».
إثر ذلك، قرر الـ«إف بي آي» الخروج عن تحفظه المعتاد، وأصدر بيانا مقتضبا مساء الأربعاء أكد فيه أنه «يأخذ التزاماته (الحصول على تصريح بإجراء تحقيق) على محمل الجد، وأنّه يحترم الإجراءات التي يشرف عليها مسؤولون كبار في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي». وجاء في البيان: «كما قلنا في المراجعة الأولى، لدينا قلق بالغ إزاء إغفالات للوقائع تؤثر جوهريا على دقة محتوى المذكرة»، مضيفا أنه لم يُمنح سوى فرصة محدودة للاطلاع عليها.
وتلمح الوثيقة بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، نقلا عن أعضاء في الكونغرس اطّلعوا عليها، إلى أن وزارة العدل والـ«إف بي آي» تجاوزا سلطتهما للحصول على ترخيص بدواعي الأمن القومي لمراقبة اتصالات كارتر بيج، المستشار الدبلوماسي في الفريق الانتخابي لترمب، على خلفية الاشتباه بقيامه بالتجسس نظرا لاتصالاته المنتظمة مع مسؤولين روس. وتركز اللجنة على نائب وزير العدل رود روزنستاين، الذي حصل على تمديد الترخيص بعد وصول ترمب إلى السلطة، وهو نفسه الذي عين مولر والوحيد المخول إقالة هذا المدعي المستقل.
ويضيف التقرير أن المراقبة استندت إلى التحقيق المثير للجدل الذي قام به جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل حول روابط بين ترمب وروسيا. ويقول الجمهوريون إن التقرير منحاز، لأنه بتمويل من الديمقراطيين عندما كانوا لا يزالون في السلطة.
وندد نونيس الأربعاء في بيان باستخدام «معلومات لم يتم التحقق منها في وثيقة قضائية لدعم تحقيق حول التجسس خلال حملة انتخابية أميركية». وتتضمن الوثيقة على ما يبدو أدلة على أن الوزارة حاولت زعزعة مصداقية ترمب، الذي ندد بـ«تدهور» سمعة الجهاز الفيدرالي بسبب تأييد مفترض للديمقراطيين من قبل بعض العملاء. وكان ترمب قد أقال رئيس الجهاز جيمس كومي في مايو (أيار) 2017 عندما كان يتولى التحقيق حول التدخل الروسي، بينما استقال المسؤول الثاني في المكتب الفيدرالي أندرو ماكيب الثلاثاء قبل أسابيع فقط على موعد تقاعده. في المقابل، دافع المدير الجديد كريستوفر راي الذي عينه ترمب، عن أداء فريقه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ومساء الأربعاء، ندّد النائب الديمقراطي آدم شيف العضو في لجنة الاستخبارات، حيث يحظى الجمهوريون بالغالبية، في رسالة مفتوحة بالتعديلات «الملحوظة» و«المادية» التي تم إدخالها على الوثيقة بعد التصويت عليها وقبل إحالتها إلى البيت الأبيض، دون إبلاغ أعضاء اللجنة أو موافقتهم. وطالب بسحب صيغة الوثيقة التي تم إرسالها وإجراء تصويت جديد الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي يقترب التحقيق حول التدخل الروسي من دائرة الرئيس الأميركي الضيقة. فقد أوردت صحيفة أميركية أن مولر يركّز على الرد الأول لنجل الرئيس الأميركي حول لقاء مثير للجدل عقده مع محامية روسية في برج يملكه والده.
وكان دونالد ترمب الابن أصدر بيانا في يوليو (تموز) قال فيه إن الاجتماع الذي عقد في برج ترمب في نيويورك في يوليو 2016 كان للتباحث حول سياسة تبنّي أطفال مع المحامية الروسية. وزعم التقرير أن البيان أعد بتدخل مباشر من الرئيس، إلا أن الابن نشر لاحقا سلسلة من الرسائل الإلكترونية التي سبقت الاجتماع كان أعرب فيها عن الاهتمام بلقاء المحامية ناتاليا فاسلنيتسكايا للحصول على ما قيل له إنها معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. وكتبت الصحيفة أن المحققين مع مولر «استجوبوا كثيرا من مسؤولي البيت الأبيض حول طريقة إعداد البيان، ومدى إشراف الرئيس عليه بشكل مباشر».
وأضافت أن متحدثا سابقا باسم فريق ترمب يدعى مارك كورالو سيشهد بأن مسؤولة الاتصالات في البيت الأبيض هوب هيكس يمكن أن تكون خطّطت لعرقلة القضاء. وجاء في التقرير أيضا أن هيكس قالت خلال اتصال عبر الدائرة المغلقة إن رسائل ترمب الابن الإلكترونية قبل الاجتماع «لن يتم نشرها أبدا»، ما حمل كورالو على الاعتقاد بأنها تعتزم إخفاءها. إلا أن محامي هيكس، روبرت تراوت، نفى ما نُسب إلى موكلته، مؤكدا: «لم تقل ذلك أبدا وفكرة أن تكون هوب هيكس ألمحت حتى بأنّه سيتم إخفاء رسائل إلكترونية أو إتلافها خاطئة تماما».