العبادي يتمسك بتخفيض موازنة كردستان خلال جلسة برلمانية ساخنة

نائب يتوقع حلاً قريباً للخلافات حول قانون الموازنة

فشلت الجهود التي يقوم بها النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي، في إقناع رئيس الوزراء حيدر العبادي، في زيادة حصة إقليم كردستان في موازنة العام الحالي 2018 إلى 17 في المائة، وهي الحصة الممنوحة للإقليم خلال السنوات السابقة.
وأشارت مصادر إلى أن العبادي أبلغ النواب الأكراد أن النسبة السابقة، كانت اتفاقا سياسيا، مخالفا للقواعد الدستورية التي توزع الحصص بما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة.
وحضر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، إلى مبنى البرلماني العراقي لليوم الثاني تواليا في خطوة تهدف إلى استكمال جولته التفاوضية مع قوى التحالف الكردستاني وكتل أخرى معترضة على قانون الموازنة المالية لعام 2018.
ويواجه القانون الذي قدمته حكومة العبادي معارضة الكتل الكردستانية، التي تطالب بالحصول على استحصال نسبة 17 في المائة السابقة بدلا من نسبة 12 في المائة التي أقرتها الموازنة الحالية إلى جانب المطالبة بتخصيص أموال كافية لمعالجة رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة الكردية. وكذلك يواجه اعتراض الكتل السنية التي تطالب بتضمين الموازنة الاتحادية مواد إضافية تتعلق بدفع رواتب موظفي المحافظات والمناطق المحررة المتراكمة التي قطعت بعد سيطرة تنظيم داعش بعد يونيو (حزيران) 2014 عليها، وأيضا يطالبون بتخصيص وظائف حكومية حرم منها سكان المناطق في سنوات سيطرة «داعش» عليها، إلى جانب موارد مالية إضافية لإعادة أعمار تلك المدن. ويواجه قانون الموازنة أيضا، معارضة نواب عن المحافظات المنتجة للنفط والغاز الذين يقترحون تخصيص 5 في المائة عن كل برميل للمحافظات المنتجة للنفط بدلا من خمسة دولارات.
واجتمع العبادي في القاعة الدستورية أمس، مع ممثلي عن الكتل الكردستانية ورئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وعدد من رؤساء الكتل بحضور نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد الذي تولى مهام إدارة الاجتماع بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والكتل الكردستانية. ويتوقع أن يعقد اجتماعات لاحقة مع ممثلي القوى السنية ونواب عن المحافظات المنتجة للنفط. وأبلغت مصادر صحافية من مجلس النواب «الشرق الأوسط» أن العبادي أقر بوجود «ضغوط من مواطني الإقليم» بشأن قضية توزيع الرواتب وأن الحكومة بانتظار نتائج لجان الرواتب المشكلة في مجالات الصحة والتربية والمطارات وغيرها.
وتشير المصادر إلى أن العبادي تحدث مع ممثلي الأكراد بشأن نسبة الـ17 في المائة من الموازنة التي يطالبون بها، وأبلغهم أنها كانت «مجرد اتفاق سياسي معمول به في السابق وأن العدالة والإنصاف يقتضيان عدم وجودها في الموازنة الحالية».
من جانبه، توقع عضو اللجنة المالية جبار العبادي أن تتوصل المفاوضات حول قانون الموازنة إلى صيغة حل في القريب العاجل، وقال العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور تسير بشكل جيد حول قانون الموازنة، صحيح أن المفاوضات مع الكتل المعترضة لم تحسم بشكل نهائي، لكن تقدما واضحا حدث خلال اليومين الأخيرين والأمر ما زال بحاجة إلى بعض اللمسات».
وكشف النائب العبادي عن أن المفاوضات مع الكتل الكردية التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس استغرقت وقتا طويلا، لذلك سيكون هناك لقاء آخر الأسبوع المقبل بين رئيس الوزراء والكتل السنية.
وأشار جبار العبادي إلى أن «حديث رئيس الوزراء مع الأكراد تركز على اختيار النسبة السكانية في توزيع الموازنة هو خيار دستوري وعادل ويشمل جميع المحافظات، وإن اعتمد خيار الحرمان والحاجة مثلا، فستقل نسبة الأموال المخصصة للإقليم».
بدورها، أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، أمس، أن لجنتها ناقشت مع وكيلي المالية والتخطيط تعديل بعض المواد الخلافية في الموازنة.
وقالت التميمي في بيان صادر، إن اللجنة اجتمعت مع وكيل وزير المالية ووكيل وزير التخطيط فضلاً عن عدد من نواب تحالف القوى لـ«تعديل بعض مواد الموازنة لحل المسائل الخلافية في الموازنة العامة للبلاد»، مبينة أن «الاجتماع يبحث طلبات اتحاد القوى المتمثلة في توزيع مبالغ نقدية بدلاً من المواد التموينية التي لم تسلم إلى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة عصابات (داعش) الإرهابية». وأوضحت أن الاجتماع طرح «تدوير تخصيصات النازحين لعام 2016 المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف إلى تخصيصات السنة المالية الحالية للمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات (داعش) الإرهابية لغرض إعادة الاستقرار على أن توزع حسب النسبة السكانية لهذه المناطق».
وبشأن آخر يتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل، أعلنت حكومة إقليم كردستان، أن وفد الحكومة الاتحادية الذي زار الإقليم مؤخراً توصل مع حكومة كردستان إلى «اتفاق مبدئي» حول ست نقاط موضع خلاف بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزئي في مؤتمر صحافي عقده، أمس: «نحن ننتظر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي عليها». ولم يذكر دزئي بالتفصيل طبيعة النقاط الست المتفق عليها مع بغداد، لكنه أشار إلى وجود «تفهّم» من الحكومة الاتحادية بشأن ملف النفط. معتبراً الأزمة بين بغداد وأربيل «انتهت» بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان البارزاني الأخيرة إلى بغداد.