«صيد الغربان» استراتيجية جديدة لتنظيم داعش في العراق

بدأت باغتيال قيادي كبير بالحشد السني... ومحافظ نينوى قال إنها ضربة البداية

«صيد الغربان» استراتيجية جديدة لتنظيم داعش في العراق
TT

«صيد الغربان» استراتيجية جديدة لتنظيم داعش في العراق

«صيد الغربان» استراتيجية جديدة لتنظيم داعش في العراق

على الرغم من أن تنظيم داعش لم يعلن مسؤوليته عن اغتيال اللواء الركن أنور الدانوك العبيدي، القيادي البارز في الحشد الشعبي السني غرب كركوك، فإن مصادر أمنية في المحافظة أكدت أن مجموعة تابعة للتنظيم المتطرف هي التي اغتالت القيادي البارز في سرايا تحرير الحويجة (حشد وصفي العاصي)، أثناء عودته إلى المنزل بالقرب من قرية تل خديجة التابعة لناحية الرشاد غرب كركوك.
المصدر الأمني أشار إلى أن «عملية الاغتيال نفذت مساء أول من أمس، عندما كان القيادي يسير وحده. وكان اللواء الركن أنور العبيدي ضابطا بارزا في الجيش العراقي سابقا، وتسلم منصب عميد كلية الأركان في العراق». وفي هذا السياق، أكد محافظ نينوى السابق وقائد أحد الحشود العشائرية في محافظة نينوى أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية اغتيال اللواء الركن الدانوك إنما هي بداية انطلاق المرحلة الأولى من خطة تنظيم داعش الجديدة». وأضاف النجيفي أن «هذه المرحلة بدأت باستهداف الحشود السنية، ومن المتوقع أن تنشط هذه العمليات في أطراف كركوك وديالي وجنوب الموصل وكذلك في مدينة الموصل»، مبينا أن «تنظيم داعش يطلق على هذه المرحلة تسمية صيد الغربان بصفتها واحدة من أربع مراحل وتنتهي بتنفيذ عمليات ضخمة ينوي تنفيذها تباعا».
ودعا النجيفي الحكومة العراقية إلى «الانتباه إلى مثل هذه المسائل الخطيرة، وأن تعمل على تغيير سياستها في مواجهة الإرهاب من خلال العمل على ترصين الوحدة الوطنية قبل أن يستفحل أمر الإرهاب مرة أخرى، ويضطر العراق إلى تقديم تضحيات لا تقل عن السابق». ولفت النجيفي إلى أن «(داعش) أعد خطة تقوم على استثمار الخلافات والصراعات الداخلية في البلاد بما في ذلك استثمار الخلاف الشيعي - الكردي الحالي إلى أقصى ما تستطيع، لتعزيز وضعه في المناطق المحادة للإقليم»، متوقعا أن «يكون فصل الربيع القادم ساخنا».
وبينما يتفق الخبير الأمني فاضل أبو غريف، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأن «هناك بالفعل خطة جديدة لتنظيم داعش من خلال استثمار خلاياها النائمة أو استغلال الخلافات هنا وهناك»، فإن الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي، يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «(داعش) فيما لم يعلن مسؤوليته عن اغتيال الضابط المذكور فإنه يعمل على حماية خلاياه النائمة في منطقة الحادث لحسابات خاصة به، لكنه في حال أعلن مسؤوليته فإن هذا يؤشر بداية عمل لخلاياه التي يسميها الاغتيالات والاقتحامات».
وأشار الهاشمي إلى أن «تنظيم داعش بدأ يخطط لتقسيم خطته عبر ما يسميه (العدو الخطير)، وهو العدو السني المسلح بوصفه قريبا منه جغرافيا، ويمكن أن يعرف خططه وسياقات عمله. والعدو الثاني هو الشيعي، لكنه في كل الأحوال يعمد إلى معرفة ردود الفعل الخاصة بكل عملية. ففي حال حصلت ردود فعل كبيرة فإنه يوقف العمليات في المنطقة حتى يتم استيعاب ما حصل، لكن في حال لم تحصل ردود فعل طبقا لما يتوقعه فإنه يمكن أن يبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاقتحامات مثل مراكز الشرطة وسواها».
ويستطرد الهاشمي قائلا إن «تنظيم داعش تحول إلى دولة الظل التي تعتمد على هياكل تنظيمية قوامها الولايات التقليدية حتى لو لم تكن لها فعالية مثل ما كانت عليه، بالإضافة إلى الانتقال إلى هيكل الخلافة الرقمية باعتماد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التمويل الذاتي عبر عمليات الخطف وقطع الطرق وغيرها من الأساليب، بالإضافة إلى العمليات النوعية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.