مسؤول إسرائيلي لا يستبعد أن تكون إيران حصلت على أسرار الغواصات الألمانية

TT

مسؤول إسرائيلي لا يستبعد أن تكون إيران حصلت على أسرار الغواصات الألمانية

كشف رجل الأعمال وعضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) السابق، أريئيل مرجليت، أن معلومات سرية حول الغواصات التي بنتها شركة تيسنكروب الألمانية للجيش الإسرائيلي تمت قرصنتها خلال هجمة سايبر على الشركة، وأن أنظمة الغواصات السرية لم تعد سرية للغاية. ولم يستبعد أن تكون هذه الأسرار بيد إيران.
وجاءت أقوال مرجليت في مؤتمر عالمي للسايبر يلتئم في مدينة تل أبيب، منذ مطلع الأسبوع. وأشار إلى أن الهاكر مجهول الهوية، قد سرق المعلومات السرية عن الغواصات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي من خلال زرع برنامج تجسس من نوع «حصان طروادة» بعد اختراقه حواسيب الشركة الألمانية. وتابع مرجليت: «هناك دول في العالم معرضة لهجمات سايبر، ويمكن لهذا الأمر أن يضر بمصالح إسرائيل الأمنية بطرق غير مباشرة، ومثل على ذلك الصفقة المثيرة للجدل التي عقدتها إسرائيل لشراء سفن وغواصات من شركة تينسكروب الألمانية». وأكد مرجليت أن هناك لبنانيين ذوي علاقات وثيقة بإيران يملكون أسهما كثيرة في شركة تيسنكروب، ويعتبرون من المالكين للشركة.
وأكد أن «سرقة المعلومات السرية عن الغواصات وضعت إسرائيل في موقف غير آمن، إذ إنه من المتبع على كل دولة تعمل مع دولة أخرى أن تثق بأن المعلومات الخاصة بها مؤمنة ومحصنة خلال وجودها في الدولة الأخرى التي تعمل معها، ولهذا نحن بحاجة لتعاون أكبر في مجال السايبر».
واختتم مرجليت قائلا: «نحن نعلم جيدا أن إسرائيل اشترت السفن الحربية للدفاع عن المياه الإقليمية الخاصة بها من حوض سفن في ألمانيا، لكن حوض بناء السفن هذا تمتلكه عائلة لبنانية، أحد أبنائها هو وزير لدفاع لبناني يحتفظ بعلاقات مع إيران ويعتبر طرفا في العديد من الصفقات الإيرانية. لذلك يجب على إسرائيل أن تسأل، هل وصلت معلومات الغواصات وأنظمتها إلى إيران؟ ما أريد توضيحه لكم هو أنه على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة تعتبران الأكثر ريادة في مجال السايبر، فإنهما معرضتان لمثل هذه الأمور».
وكان رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات العامة في إسرائيل)، نداف أرجمان، قد صرح في هذا المؤتمر نفسه بأن إسرائيل تعرضت لآلاف الهجمات بالسايبر خلال سنة 2017، غالبيتها من إيران، وقد صدتها جميعا.
واقتنت إسرائيل مزيدا من الغواصات المذكورة، لكن الصفقة الأخيرة تجمدت بقرار من الحكومة الألمانية بسبب ما يحيطها من شبهات فساد خطيرة. وقد مثل في التحقيق حول هذه الشبهات كل من قائد سلاح البحرية السابق في الجيش الإسرائيلي، الجنرال اليعزر ماروم، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، أبريل بار يوسف، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء السابق، ديفيد شران، والوزير السابق مودي زاندبرغ، والمحاميين ديفيد شمرون ويتسحاق مولخو، وكلاهما قريب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومحامياه الشخصيان. وبعد أشهر من تأكيد مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، على أن نتنياهو لم يكن متورطا في هذه الصفقة، نشرت تسريبات جديدة، يوم الثلاثاء الماضي، في تل أبيب تفيد بأن هناك معلومات أخرى يمكن التكهن جراءها بتغيير الموقف وتدل على شبهات بأنه متورط أو على الأقل توجد حاجة لسماع روايته بشأنها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.