لافروف يرفض وصف سوتشي بـ {المسرحية}... وترحيب متأخر من دمشق والمعارضة

موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بـ«قتل» آلية التحقيق بالكيماوي

دافعت موسكو عن «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، ورفضت اعتباره «مسرحية»، أو التشكيك بمستوى التمثيل لكل المكونات السورية فيه.
وعبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن أمله بأن يسهم مؤتمر سوتشي في دفع عملية المفاوضات في جنيف، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك في موسكو أمس، مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو: «أطلعنا الجانب الإيطالي على مؤتمر سوتشي، الذي عزز المقدمات لإطلاق حوار سوري شامل بموجب القرار الدولي 2254»، وأضاف: «نأمل أن تساعد نتائج المؤتمر المبعوث الدولي في تنشيط عملية جنيف بين المعارضة والنظام بهدف إطلاق إصلاحات دستورية»، وشدد على أنه لم يكن هناك أي لقاء آخر بمستوى التمثيل الذي شهده مؤتمر سوتشي، لمختلف مكونات المجتمع السوري، وقال: إن «المؤتمر لم يكن مسرحية، بل عملية شهدت نقاشاً حاداً، وضمنت الحق الديمقراطي للسوريين بعرض وجهات نظرهم». وتأكيداً على ذلك، أشار إلى أن «دي ميستورا عبر عن ارتياحه للنقاش خلال المؤتمر».
وتوقف لافروف عند انسحاب وفد المعارضة المسلحة من المؤتمر، وتداعياتها على حقيقية تمثيل كل الأطياف السورية في سوتشي. وقال: إن مجموعة المعارضة التي تتخذ من تركيا مقراً لها، وصلت سوتشي، لكنها قررت الانسحاب وعدم المشاركة بالمؤتمر: «لأسباب لا علاقة لها بعملية التسوية، ويمكن القول: إنها مصطنعة»، حسب قوله، وأكد أن تلك الخطوة بكل الأحوال لم تؤثر على عمل المؤتمر لأن وفد المعارضة «نقل صلاحياته إلى نائب وزير الخارجية التركي الذي شارك في المؤتمر؛ ما ضمن الطابع الشامل لجهة تمثيل المعارضة من إسطنبول في مؤتمر سوتشي». من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده لجهود المبعوث الدولي، وأشاد بالجهود الروسية وقال: إن مؤتمر سوتشي وقبله عملية آستانة «مراحل مهمة من عملية المفاوضات»، ووصف الدور الروسي في التسوية السورية بأنه «استراتيجي»، وقال: إنه «من المهم للغاية أن يقرر السوريون أنفسهم مصير بلدهم»، وأشار إلى أن عملية التسوية السياسية «عمل كبير، وتحديد البنية الدستورية للدولة عملية معقدة»، وقال: إن «دور روسيا استراتيجي في هذا كله، كما يبدو لنا».
وتبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات أمس بـ«قتل» آلية التحقيق الدولية المشتركة بالهجمات الكيماوية في سوريا، وقالت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة على حسابها في «تويتر»: إن «المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن، تتجاهل متعمدة حقيقة أنهم هم كانوا آخر من قتل مشروع قرارنا في مجلس الأمن الدولة الداعي لتوسيع اللجنة وجعلها مستقلة وموضوعية ومهنية». وجاءت هذه التغريدة رداً على تغريدة نشرتها البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، وأعلنت فيها عزم واشنطن تخصيص 350 ألف دولار «لآلية محايدة ومستقلة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في سوريا»، وأكدت عزمها تقديم المساعدة للجهود المبذولة «لضمان محاسبة نظام الأسد على وحشيته، بما في ذلك استخدامه السلاح الكيماوي»، وشددت على أن هذه الخطوة «مهمة للغاية، ولا سيما على ضوء قتل روسيا آلية التحقق المشتركة بالهجمات الكيماوية». واستخدمت روسيا حق «الفيتو» في مجلس الأمن خريف العام الماضي ضد التمديد لآلية التحقيق الدولية، بعد أن رفضت تقاريرها التي حمّلت النظام السوري المسؤولية عن هجمات بالسلاح الكيماوي في سوريا، واتهمتها بعدم المهنية، وطالبت بتشكيل آلية جديدة. ورفضت روسيا كذلك «التمديد التقني» للآلية السابقة. وأخيراً طرحت على مجلس الأمن مشروع قرار لتشكيل آلية جديدة، إلا أن الدول الغربية ما زالت تصر على التمديد للآلية ذاتها دون أي تغيير.
وأكد رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري التمسك بالتنفيذ الصارم للقرار الدولي «2254»، وذلك بعد وضع اللجنة الدستورية بعهدة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وبإشراف الأمم المتحدة.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي في مدينة إسطنبول، أمس، إننا «ملتزمون بما نصَّ عليه القرار الدولي، ونودّ في هذا الإطار أن نرحب بأي أفكار ومبادرات تعززه»، مشدداً على ضرورة «تأمين البيئة الآمنة والمحايدة التي يجب أن تتم بها العملية الدستورية بما يضمن الإرادة الحرة للمشاركين».
كما أكد الحريري على أن «هذه البيئة الآمنة والمحايدة تفرض إيجاد مرحلة انتقالية تقودها هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، بحسب القرارات الدولية».
وكانت «هيئة التفاوض» صوتت لصالح مقاطعة المشاركة في «مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي نهاية الشهر الماضي.
ولفت الحريري إلى أن «هيئة التفاوض تسعى إلى تحويل المؤتمر لخدمة العملية السياسية في (جنيف) بعدد من المبادئ، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، وإرسال قوافل المعونات الإنسانية للمناطق المحاصَرَة، وإطلاق سراح دفعة أولى من المعتقلين، إضافة إلى اتساق أي مخرجات للمؤتمر مع قرار مجلس الأمن الدولي (2254)».
كما أكد الحريري «ضرورة أن يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة فقط دون أن يتحول إلى مسار موازٍ أو متعارض مع مسار (جنيف)، وأن يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف بما يتوافق مع القرار (2254)، وبيان جنيف».
وأشار إلى «عدم اعتبار المؤتمر ممثلاً للشعب السوري، وذلك بسبب العملية الانتقائية في تحديد المدعوين». وجدد تأكيده «ضرورة توفير البيئة المحايدة في المؤتمر وجميع ترتيباته».
وقال الحريري إن «الهيئة لم تدخر جهداً تفاوضياً في سبيل تحقيق اختراق في مسار الحل السياسي، وكانت منفتحة على أي أفكار من شأنها أن تساعد في ذلك».
وتقدم بـ«الشكر لجميع الدول الداعمة لقضية الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة، الذين تفاعلوا مع الهيئة خلال عملية اتخاذ قرارها الوطني المستقل الذي اتخذ بإرادة حرة وشعور بالمسؤولية الوطنية».
وفي دمشق، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح نشر أمس: «نرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي وأثبت أن العملية السياسية في سوريا لا يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة سوريا ودون أي تدخل خارجي».
وأكد المصدر أن «البيان الختامي للمؤتمر أكد على إجماع السوريين على التمسك بالثوابت الوطنية بما يتعلق بالحفاظ على سيادة ووحدة سوريا أرضاً وشعبا، وحق الشعب السوري الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي، والحفاظ على الجيش والقوات المسلحة لتؤدي مهامها في حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية، ومكافحة الإرهاب وتعزيز مؤسسات الدولة للقيام بمهامها على أكمل وجه خدمة لجميع المواطنين».
وفي سياق متصل وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول «استمرار انتهاكات النظام التركي لمبادئ القانون الدولي، واعتداءاته المتواصلة على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية». وقالت إن «العملية العسكرية التركية في شمال سوريا هي عدوان صارخ على الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها».