موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- تعزيز المراقبة الدفاعية للناتو بالأقمار الصناعية
فلوريدا - «الشرق الأوسط»: انطلق صاروخ من طراز فالكون - 9 تابع لشركة سبيس إكس من ولاية فلوريدا الأميركية حاملا قمرا صناعيا للاتصالات أنتجته لوكسمبورغ، ضمن خطة لتوسيع مجال المراقبة لحلف شمال الأطلسي وتعزيز قدرته على ردع الهجمات الإلكترونية على بلدان الحلف. وأطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأميركي بعد تأجيل الرحلة لأربع وعشرين ساعة بسبب خلل فني. وهذا ثاني صاروخ تطلقه شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك هذا العام. ويأتي قمر الاتصالات الجديد في إطار مشروع مشترك بين حكومة لوكسمبورغ وشركة خاصة للاتصالات بهدف الوفاء بالتزامات البلاد الدفاعية المتنامية تجاه حلف الأطلسي. وقال وزير الدفاع في لوكسمبورغ اتين شنايدر، كما نقلت عنه رويترز أن القمر الصناعي الجديد المسمى (جاف سات - 1) سيوفر خدمات منها تعزيز الحماية الإلكترونية لشركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي وحلفائها في الأطلسي ومنهم الولايات المتحدة.
- محكمة كينية عليا توقف أمرا بإغلاق ثلاث قنوات تلفزيونية
نيروبي - «الشرق الأوسط»: أوقفت محكمة كينية عليا أمرا أصدرته الحكومة بإغلاق ثلاث قنوات تلفزيونية خاصة، بعد أن بثت يوم الثلاثاء الماضي تغطية لحفل تنصيب رئاسي أدى فيه زعيم المعارضة رإيلا أودينغا اليمين، حسبما أفادت واحدة من تلك القنوات عبر حسابها على «تويتر». وذكرت قناة (إن.تي.في كينيا) عبر حسابها الرسمي على الموقع أنه «يتوقع أن تعيد الحكومة إشارات البث لقنوات (إن.تي.في) و(سيتيزن تي.في) و(كيه.تي.إن نيوز) بعد أن علقت المحكمة العليا قرار إيقاف البث لأربعة عشر يوما ليجري فيها نظر القضية». وقال ثلاثة صحافيين كينيين أمس الخميس إنهم أمضوا ليلتهم في غرفة الأخبار خوفا من تعرضهم للاعتقال، بينما كانوا يتابعون رجال شرطة بملابس مدنية يرابطون خارج مقر القناة التي يعملون بها. ويعمل الثلاثة لدى قناة (إن.تي.في). وقال كبير مذيعي ومراسلي القناة كين ميجونجو لـ«رويترز»: «كنا نقوم بعملنا، وكان لدينا الحق في القيام بذلك. ولو كان لي أن أكرر ما قمت به، فسأفعله بنفس الطريقة».
- نينيستو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لفنلندا لفترة ثانية
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: أدى الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أمس الخميس اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة ثانية، بعد أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات. وحصل نينيستو على 6.‏62 من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي، ليكون بذلك أول رئيس يحقق الفوز من أول جولة منذ إقرار نظام التصويت الحالي. وجرت مراسم التنصيب في البرلمان حيث هنأت ماريا لوهلا رئيسة البرلمان نينيستو، 69 عاما، الذي شغل في السابق منصب وزير المالية وكان الزعيم السابق للمحافظين. وبالإضافة إلى تأمين القدرات الدفاعية لفنلندا، قال نينيستو إنه من المهم تعزيز قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي «بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الشرق والغرب». وأضاف: «الحد من التغير المناخي سوف يكون القضية الأهم خلال الأعوام القليلة المقبلة».
- البرلمان الألماني يقرر تمديد إيقاف العمل بمبدأ لم شمل اللاجئين
برلين - «الشرق الأوسط»: أقر البرلمان الألماني «بوندستاغ» أمس الخميس تمديد إيقاف العمل بمبدأ لم شمل الأسرة للاجئين الحاصلين على حماية محدودة (حماية ثانوية) حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعد جدل كبير في هذا الشأن. وواجه هذا التمديد انتقادا شديدا من منظمات معنية بشؤون اللاجئين وروابط اجتماعية وكذلك من حزب الخضر واليسار. يشار إلى أنه ليس مسموحا للاجئين الحاصلين على حماية محدودة - من بينهم عدد كبير من السوريين - استقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا منذ شهر مارس (آذار) عام 2016، حيث قرر الائتلاف الحاكم حينها تجميد العمل بمبدأ لم شمل الأسرة لهؤلاء اللاجئين لمدة عامين. ولكن بعد قرار البرلمان حاليا يستمر هذا التجميد لشهور أخرى. ومن المقرر اعتبارا من شهر أغسطس (آب) القادم السماح مجددا لعدد محدد من هؤلاء اللاجئين بإجمالي ألف شخص شهريا باستقدام أسرهم إلى ألمانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».