بعد تصنيفهما «إرهابيتين»... من هما حركتا «لواء الثورة» و«حسم»؟

قوات أمن مصرية بوسط القاهرة - أرشيف (رويترز)
قوات أمن مصرية بوسط القاهرة - أرشيف (رويترز)
TT

بعد تصنيفهما «إرهابيتين»... من هما حركتا «لواء الثورة» و«حسم»؟

قوات أمن مصرية بوسط القاهرة - أرشيف (رويترز)
قوات أمن مصرية بوسط القاهرة - أرشيف (رويترز)

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية حركتي «لواء الثورة» و«حسم» المسلحتين في مصر على قائمتها الخاصة بالإرهاب، بالإضافة إلى «حركة الصابرين» الفلسطينية ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان أمس (الأربعاء) إن هذا التوصيف «يستهدف جماعات إرهابية رئيسية وقادة، بما في ذلك اثنتان ترعاهما إيران وتوجههما، يهددون استقرار الشرق الأوسط ويقوضون عملية السلام ويهاجمون حليفينا مصر وإسرائيل».
وتنشط حركتا «لواء الثورة» و«حسم» في مصر منذ سنوات بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن الحركتين.
«لواء الثورة»
ظهر التنظيم للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، حينما أعلن مسؤوليته عن اغتيال العميد عادل رجائي قائد فرقة مدرعة بالجيش المصري أمام منزله بضاحية العبور (شرق القاهرة).
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل عنصرين إرهابيين من التنظيم في تبادل إطلاق نار بمحافظة المنوفية (شمال القاهرة)، كما تم العثور على السيارة المستخدمة في عملية اغتيال العميد رجائي.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، القبض على تسعة عناصر خلال مداهمة لوكر إرهابي وأن هذه العناصر تابعة لتنظيم «لواء الثورة»، كما عثر بحوزتهم على الكثير من المضبوطات المعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية، بينهما سيارتان مفخختان كانتا معدتين للتفجير وثلاث بنادق آلية. وأسفرت المداهمة بحسب بيان عن الوزارة عن مقتل ثلاثة عناصر إرهابية.
وفي أبريل (نيسان) 2017 أعلنت الحركة مسؤوليتها عن تفجير بعبوة ناسفة بالقرب من مركز تدريب للشرطة المصرية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية في دلتا النيل، ما أسفر عن إصابة 9 من أفراد الشرطة بجروح بالغة.
«حسم»
ظهرت حركة سواعد مصر (حسم) في عام 2015 . وتقول الحكومة المصرية إنها الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر، وعادة ما تستهدف هجماتها قوات الشرطة.
وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجمات إرهابية عدة في مصر، أبرزها الهجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة في يوليو (تموز) الماضي، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة آخرين. كما زعمت الحركة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المصري المساعد المستشار زكريا عبد العزيز في سبتمبر (أيلول) 2016.
وتعلن الداخلية المصرية من حين لآخر إلقاء القبض على عدد من عناصر الحركة ومقتل عدد منهم في تبادل لإطلاق نار خلال مداهمات للأوكار الإرهابية، في القاهرة والمحافظات المجاورة، حيث تتركز هجمات الحركة.
وبخلاف «لواء الثورة» و«حسم» اللتين تنشطان في العاصمة ودلتا النيل، تتركز في محافظة شمال سيناء هجمات جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء»، وأعلنت مسؤوليتها عن الكثير من الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة. وتقول قوات الأمن المصرية إنها قتلت المئات من عناصر التنظيم المتطرف الذي أعلن مسؤوليته أيضا عن هجمات عنيفة على كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا قتل فيها عشرات الأقباط في الأعوام القليلة الماضية.
ويمنع قرار الخارجية الأميركية المدرجين في قائمتها للإرهاب العالمي من التعامل عبر النظام المالي الأميركي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).