نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

TT

نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

عمل النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، مع مجموعة من رجال القانون العرب واليهود المختصين في قضايا حقوق الإنسان، على صياغة مشروع قانون أساسي يغير وضعية إسرائيل الحالية ويحظر التمييز العنصري.
واختار دكتور جبارين عنوانا للمشروع هو: «إسرائيل - دولة ديمقراطية متعددة الثقافات ومتساوية»، وهدفه الرد على قانون القومية الذي طرحه عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود).
ويقول النص الكامل للاقتراح، إن «حدود دولة إسرائيل هي حدود الأراضي التي انطبق عليها القانون الإسرائيلي حتى 5 يونيو (حزيران) 1967». والغرض من القانون هو «ترسيخ قيم دولة إسرائيل دولة ديمقراطية متعددة الثقافات، تقيم المساواة المدنية والثقافية والقومية بين جميع مواطنيها».
وجاء في الاقتراح أيضا، أن «دولة إسرائيل دولة ديمقراطية ومساواة تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، بروح المبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة». كما تم التأكيد على أن «إسرائيل دولة مشتركة لجميع مواطنيها اليهود والعرب، وجميع مؤسساتها ومواردها ستخدم بشكل كامل وعلى قدم المساواة جميع المواطنين». وينص مشروع القانون على أن النشيد والعلم والرموز الإسرائيلية سيحددها القانون ويعبر عن علاقات الدولة المتساوية مع مواطنيها اليهود والعرب. أما بالنسبة للغات الرسمية فقد كتب أن «العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان لإسرائيل، التي تتمتع بمساواة في جميع وظائف وأنشطة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية». وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن «الأقلية العربية في البلاد لها الحق في التمثيل المناسب والفعال في جميع السلطات الحكومية للدولة وفي جميع مؤسساتها وفي جميع مراكز صنع القرار فيها». ويحق لهذه الأقلية أيضا، إنشاء مؤسسات خاصة في مجالات التعليم والثقافة والدين وإدارتها من قبل جهات تمثيلية يتم انتخابها من قبل المواطنين العرب.
كما يدعو مشروع القانون إلى تحويل ميزانيات ملائمة لهذه المؤسسات من أجل ضمان وجودها وإدارتها بشكل جيد ومتساو مع المؤسسات التي تتمتع بها أبناء المجتمعات الأخرى. وقال النائب جبارين إنه سيتم طرح مشروع القانون على طاولة الكنيست في الأسبوع القادم، وإنه يقوم على الأسس الديمقراطية والدولية، ويعترف بالمجموعتين القوميتين في الدولة. وقال: «مقابل مشروع القانون المتطرف الذي قدمته الحكومة، والذي يرسخ التفوق اليهودي، نحن نعرض مكانة متساوية للجميع حول الطاولة. هذا هو أملنا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.