نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

TT

نائب عربي يطرح مشروع قانون على الكنيست يمنع العنصرية

عمل النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، مع مجموعة من رجال القانون العرب واليهود المختصين في قضايا حقوق الإنسان، على صياغة مشروع قانون أساسي يغير وضعية إسرائيل الحالية ويحظر التمييز العنصري.
واختار دكتور جبارين عنوانا للمشروع هو: «إسرائيل - دولة ديمقراطية متعددة الثقافات ومتساوية»، وهدفه الرد على قانون القومية الذي طرحه عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود).
ويقول النص الكامل للاقتراح، إن «حدود دولة إسرائيل هي حدود الأراضي التي انطبق عليها القانون الإسرائيلي حتى 5 يونيو (حزيران) 1967». والغرض من القانون هو «ترسيخ قيم دولة إسرائيل دولة ديمقراطية متعددة الثقافات، تقيم المساواة المدنية والثقافية والقومية بين جميع مواطنيها».
وجاء في الاقتراح أيضا، أن «دولة إسرائيل دولة ديمقراطية ومساواة تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة، بروح المبادئ المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة». كما تم التأكيد على أن «إسرائيل دولة مشتركة لجميع مواطنيها اليهود والعرب، وجميع مؤسساتها ومواردها ستخدم بشكل كامل وعلى قدم المساواة جميع المواطنين». وينص مشروع القانون على أن النشيد والعلم والرموز الإسرائيلية سيحددها القانون ويعبر عن علاقات الدولة المتساوية مع مواطنيها اليهود والعرب. أما بالنسبة للغات الرسمية فقد كتب أن «العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان لإسرائيل، التي تتمتع بمساواة في جميع وظائف وأنشطة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية». وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أن «الأقلية العربية في البلاد لها الحق في التمثيل المناسب والفعال في جميع السلطات الحكومية للدولة وفي جميع مؤسساتها وفي جميع مراكز صنع القرار فيها». ويحق لهذه الأقلية أيضا، إنشاء مؤسسات خاصة في مجالات التعليم والثقافة والدين وإدارتها من قبل جهات تمثيلية يتم انتخابها من قبل المواطنين العرب.
كما يدعو مشروع القانون إلى تحويل ميزانيات ملائمة لهذه المؤسسات من أجل ضمان وجودها وإدارتها بشكل جيد ومتساو مع المؤسسات التي تتمتع بها أبناء المجتمعات الأخرى. وقال النائب جبارين إنه سيتم طرح مشروع القانون على طاولة الكنيست في الأسبوع القادم، وإنه يقوم على الأسس الديمقراطية والدولية، ويعترف بالمجموعتين القوميتين في الدولة. وقال: «مقابل مشروع القانون المتطرف الذي قدمته الحكومة، والذي يرسخ التفوق اليهودي، نحن نعرض مكانة متساوية للجميع حول الطاولة. هذا هو أملنا».



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».