مصر تبدأ إنتاج الغاز من حقل ظهر... وتوفر 2.8 مليار دولار سنوياً

بدأت مصر، أمس (الأربعاء)، مرحلة الإنتاج المبكر في حقل «ظهر» للغاز الطبيعي، الأكبر من نوعه في البحر المتوسط، وسط تأكيدات بإيقاف استيراد الغاز المسال يونيو (حزيران) المقبل، وسعي القاهرة لأن تصبح مركزاً رئيسياً للطاقة بحلول 2021، في ضوء امتلاكها بنية تحتية متطورة للنفط والغاز. وتُقدَّر احتياطات الغاز في الحقل ومساحته مائة كيلومتر مربع، بنحو 30 تريليون قدم مكعب، أو ما يعادل 5.5 مليار برميل زيت مكافئ، حسبما قال وزير البترول طارق الملا خلال الافتتاح الذي نقله التلفزيون المصري الرسمي أمس. وقال الملا، إن المشروع «سيحقق الاكتفاء الذاتي (من الغاز) بنهاية العام وبالتالي سنوفر نحو 2.8 مليار دولار سنوياً (واردات غاز مسال)».
وأرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، سبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، إلى استيراد المنتجات البترولية، وقال: «نشتري مشتقات بترولية بنحو 1200 مليون دولار في الشهر».
وكانت شركة الطاقة الإيطالية «إيني»، اكتشفت الحقل في أغسطس (آب) 2015، مؤكدة أنه «الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم».
وقد بدأ الإنتاج الفعلي في «ظهر» ديسمبر (كانون الأول) بحسب بيان لوزارة البترول، الذي أفاد بأنه «بدأ ضخ الغاز الطبيعي الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر (...) لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً».
وأضاف الملا أن إنتاج الغاز من الحقل، الذي تصل استثماراته كاملة إلى 12 مليار دولار بنهاية 2019، سيصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب قبل منتصف العام الحالي وأكثر من 1.7 مليار قدم مكعب نهاية العام. وأضاف: «سيتبقى أقل من مليار متر مكعب من جملة الإنتاج (2.7 مليار قدم مكعب) وسيكون ذلك في 2019»، إلا أن السيسي عقّب «لقد اتفقنا مع (إيني) على أن يكتمل الإنتاج من الحقل نهاية هذا العام». وأوضح الملا أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 5 مليارات دولار أسهمت فيها الشركات الوطنية بنحو 1.5 مليار دولار. وتمتلك شركة «بي بي» للغاز البريطانية حصة 10 في المائة من المشروع، وتمتلك شركة «روسنفت» الروسية حصة 30 في المائة. ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً أكثر من 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحسب الإحصاءات الرسمية. وتعتزم مصر افتتاح رصيف بحري جديد لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية على خليج السويس في الأيام المقبلة، وهي خطوة أخرى في خطتها كي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
كان وزير البترول طارق الملا أبلغ مؤتمراً صحافياً، الشهر قبل الماضي، أنه بحلول 2021 ستكون مصر «مركزاً إقليمياً رئيسياً للغاز والنفط الخام». ووصف صندوق النقد الدولي، بدء إنتاج حقل ظُهر للغاز بأنه تطور مهم، متوقعاً أن تكون مصر أحد اللاعبين المهمين في أسواق الطاقة بصفة عامة والغاز بصفة خاصة في المستقبل القريب.