توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي

توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي
TT

توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي

توتر قرب حلب بعد استهداف رتل عسكري تركي

استهدفت قوات النظام السوري وحلفاؤها ليل الاثنين - الثلاثاء رتلا عسكريا تركيا ضخما دخل إلى ريف حلب متجها إلى منطقة تل عيس لتثبيت نقطة مراقبة رابعة تنفيذا لما اتفق عليه في اجتماعات آستانة، ما اضطر الرتل الذي رد على مصادر النيران إلى الانسحاب قبل أن يستكمل طريقه بعد ظهر أمس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، «وسط توتر يسود المنطقة وترقب لتطورات الأوضاع وفيما إذا كانت قوات النظام وحلفاؤها ستعمد إلى استهداف مسار الرتل مجدداً».
وفيما نقلت وكالة «روسيا اليوم» عن حساب «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية» على موقع «فيسبوك» أن «مدفعية الجيش استهدفت رتلا تركيا ضخما دخل ريف حلب الجنوبي عند تلة العيس، ما اضطره للانسحاب بعد تعرضه للقصف»، قال مصدر قيادي في «الجيش السوري الحر» موجود في محافظة إدلب لـ«الشرق الأوسط» إن «رتلا عسكريا تركيا مؤلفا من 130 آلية دخل مساء الاثنين من معبر باب الهوى متوجها إلى ريف حلب الجنوبي وبالتحديد إلى منطقة تل العيس وذلك بعد أسبوع من استطلاع وفد تركي المنطقة كما منطقة جسر أبو الضهور وسراقب، وهي مناطق تم تحديدها في اجتماعات آستانة 6 لإقامة نقاط مراقبة تركية فيها بإطار اتفاق خفض التصعيد».
وأشار المصدر إلى أنه «عندما وصل الرتل إلى طريق برقوم تعرض لنيران مدفعية من منطقة الحاضر بريف حلب الجنوبي التي تسيطر عليها ميليشيات عراقية تابعة لإيران».
وأضاف: «ولكن ورغم تعميم النظام على مواقع التواصل وترددات اللاسلكي على الطيران والمدفعية بعدم استهداف الرتل، فإن الميليشيات التابعة لإيران لم تلتزم بالتعليمات، ما اضطر الرتل للرد عليها قبل الانسحاب إلى منطقة القناطر في ريف حلب الغربي الجنوبي وإلى الفوج 46»، معتبرا أن «لا مصلحة لإيران بقيام نقاط مراقبة تركية لأنها تأمل في أن تفتح طريق من تل العيس إلى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين».
ونقل المرصد السوري بعد ظهر أمس عن مصادر أن الرتل العسكري التركي «تحرك من منطقة توقفه بين التوامة وكفركرمين وبالقرب من منطقة كفر حلب في الريف الغربي لحلب، متجهاً نحو منطقة العيس الواقعة على تماس مع مناطق وجود قوات النظام والمسلحين الموالين لها في القطاع الجنوبي من ريف حلب، حيث تعتزم القوات التركية إنشاء منطقة وجود لها في جنوب حلب، على غرار النقاط والقواعد التي أنشأتها في ريف حلب الشمالي الشرقي وريف حلب الغربي وتخوم عفرين». وتحدثت شبكة «شام» عن «سلسلة اتصالات بين الجانبين التركي والروسي لضمان وصوله دون تعرضه لأي قصف».
وتقع منطقة تل العيس عند خطوط التماس بين القوات السورية والفصائل المسلحة على بعد 29 كلم شمال مطار أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي. وكان موقع «روسيا اليوم» نقل عن مصادر عسكرية، لم يحدد جنسيتها، أن «الرتل استهدف قرب بلدة العيس، وانسحب إلى غرب بلدة القناطر بعد إطلاق أكثر من 30 قذيفة عليه»، لافتا إلى أن «مقاتلتين تركيتين من نوع (إف – 16) دخلتا الأجواء السورية باتجاه المنطقة التي تعرض فيها الرتل للقصف».
وأشارت مواقع تابعة للمعارضة السورية إلى أن الرتل المؤلف من 20 دبابة و30 مدرعة و70 عربة حربية، دخل من قرية كفرلوسين وتوجه برفقة عناصر من «هيئة تحرير الشام» إلى ريف حلب الجنوبي بتغطية جوية من «طائرات F16»، قبل أن يتوقف في منطقة كفر حلب جراء القصف الذي استهدفه. وقالت وكالة «إباء» التابعة لـ«تحرير الشام» إن «رتلًا للجيش التركي مؤلفا من عدة آليات وعربات تمركز في النقطة الرابعة في ريف حلب الجنوبي خلف تلة العيس المطلة على نقاط قوات الأسد في منطقة الحاضر».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية تركية غير رسمية أن الرتل لم يتعرض للقصف، بل قصفت المدفعية السورية المنطقة التي كان يتوجه إليها، مما أجبره على التوقف وطلب الحماية من المقاتلات التركية، مضيفة أن الرتل يسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في المنطقة، وقد تشمل مهمتها أيضا قرية تل السلطان وطويل الحليب بريف إدلب الشرقي. وحتى الآن انتشرت تركيا في إطار اتفاق مناطق «خفض التصعيد» في ثلاث نقاط في ريف حلب الغربي، تقع بالتحديد في قلعة جبل سمعان بحلب وقرية صلوة بإدلب.
وبالتزامن مع المستجدات في ريف حلب، أفيد أمس بمواصلة الطائرات الحربية والمروحية الروسية والتابعة للنظام، استهداف مناطق في محافظة إدلب.
وقال المرصد إن الطائرات «استهدفت بضربات متتالية مناطق في مدينة أريحا، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 8 شهداء، كما أصيب آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، ولا تزال أعداد الشهداء قابلة للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة ووجود مفقودين». كذلك طالت الغارات مناطق في مدينة خان شيخون وقرية حران بريف إدلب الشرقي ومناطق أخرى في قرية الشيخ إدريس، كما محيط وأطراف بلدة سراقب ومدينة معرة النعمان ومنطقة الأوتوستراد الدولي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.