السعودية تلزم شركات الاتصالات بالمشاركة في الأبراج

بهدف تحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية

هيئة الاتصالات السعودية تستهدف توفير مستويات عالية من الأداء («الشرق الأوسط»)
هيئة الاتصالات السعودية تستهدف توفير مستويات عالية من الأداء («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تلزم شركات الاتصالات بالمشاركة في الأبراج

هيئة الاتصالات السعودية تستهدف توفير مستويات عالية من الأداء («الشرق الأوسط»)
هيئة الاتصالات السعودية تستهدف توفير مستويات عالية من الأداء («الشرق الأوسط»)

قررت هيئة الاتصالات السعودية إلزام المشغلين بالمشاركة في أبراج الاتصالات ومكونات الشبكة، والتنسيق فيما بينهم عند تأسيس البنى التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة من شأنها تحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية، وتوفير مستويات عالية من الأداء.
ويعتبر قطاع الاتصالات السعودي واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية في المملكة حيوية، فيما تستهدف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات في البلاد، تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي هذا الخصوص، ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، المشغلين بالمشاركة في أبراج الاتصالات ومكونات الشبكة، والتنسيق فيما بينهم عند تأسيس البنى التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، بحيث يمكن للمشغلين الاستفادة من البنى التحتية الحالية في زيادة نسب التغطية الجغرافية لشبكاتهم.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الخطوة في تسريع وتسهيل نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية، هذا بالإضافة إلى توفير مستويات عالية من الأداء بما يتيح خيارات متعددة للمشتركين.
وأكدت هيئة الاتصالات السعودية، أن التنظيم الذي تم اعتماده في هذا الشأن سيطبق على مواقع الأبراج القائمة والجديدة، وقالت: «يأتي ذلك انسجاما مع سياسة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة، في أن يكون تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل منظم».
وفيما يخص شركات الاتصالات السعودية، أوضحت شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» أن 25 فبراير (شباط) المقبل هو آخر يوم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، وذلك بناءً على ما ورد في المادة (150) من نظام الشركات. وأشارت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إلى أنه يجب أن يعقد اجتماع هذه الجمعية خلال 45 يوماً تقويمياً من علم مجلس الإدارة بالخسائر.
وقالت الشركة إنه «في حال عدم انعقاد الجمعية خلال 45 يوماً تقويمياً من علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام، بحسب ما ورد في المادة (150) من نظام الشركات». وأكدت ضرورة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، أو التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية، وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.
ويشار إلى أن مجلس إدارة شركة «اتحاد عذيب للاتصالات»، دعا المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة، المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة، والتي تم تحديد موعد انعقادها بتاريخ 13 فبراير المقبل.
ووافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري تخفيض رأس مالها من 630 مليون ريال (168 مليون دولار) إلى 472.5 مليون ريال (126 مليون دولار)، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 63 مليون سهم إلى 47.25 مليون سهم، بنسبة انخفاض قدرها 25 في المائة.
وبيّنت شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» أن سبب تخفيض رأس المال هو لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، والبالغة 316.7 مليون ريال، وبنسبة 50.27 في المائة، والناتجة عن انخفاض الإيرادات وارتفاع تكاليف الربط البيني، بالإضافة إلى تأخر صدور الموافقة على المقابل المالي للرخصة الموحدة.
يذكر أن السعودية تعد من بين أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار استخدام الهواتف الذكية والمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، كما أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالميا، مما يؤكد أهمية مواكبة النمو المتزايد بتوفير الشبكات والبنية التحتية وفقا لأعلى معايير الجودة.
إلى ذلك، أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقرير سابق، أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعا ملحوظا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وازدياد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.


مقالات ذات صلة

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».