إعادة فتح سفارة إسرائيل في الأردن

بعد إغلاقها لمدة 6 أشهر

قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
TT

إعادة فتح سفارة إسرائيل في الأردن

قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)
قوات الأمن الأردنية تطوق محيط مبنى السفارة الإسرائيلية في عمّان (أ.ف.ب)

أعلنت إسرائيل (الثلاثاء)، أنها ستعيد فتح سفارتها في الأردن التي تم إغلاقها منذ 6 أشهر، بعد حل خلاف دبلوماسي بين الدولتين، إثر مقتل أردنيين اثنين في سفارة إسرائيل في عمان الصيف الماضي.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، أن السفارة في عمان في مرحلة «إعادة فتحها بشكل تدريجي»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكان موظف في سفارة إسرائيل في عمان قتل أردنيين اثنين في 23 يوليو (تموز) الماضي في محيط السفارة في العاصمة الأردنية. وسمحت عمان له بالمغادرة مع طاقم السفارة إلى إسرائيل لتمتعه بالحصانة واستقبل بحفاوة في إسرائيل، ما آثار غضباً واسعاً في الأردن.
وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي أنه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل أردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة، كما قتل أردني آخر وهو صاحب الشقة.
وعاد الموظف بعد استجوابه في الأردن إلى إسرائيل، وحظي باستقبال كبير من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع السفيرة من عمان، ما آثار غضباً شديداً في الأردن.
وقالت عمان حينها إنها لن تسمح لطاقم السفارة الإسرائيلية بالعودة ما لم تفتح إسرائيل تحقيقاً جدياً في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.
وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في أغسطس (آب) الماضي أنها ستجري «فحصاً» شرطياً للحادثة.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي أن إسرائيل عبرت رسمياً عن «أسفها وندمها» لمقتل أردنيين في سفارتها في عمان الصيف الماضي ومقتل قاضٍ أردني قبل سنوات على معبر بين على الحدود بينهما، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.
وقتل جندي إسرائيلي القاضي رائد زعيتر في 10 فبراير (شباط) 2014 على معبر على الحدود، وتم فتح تحقيق رسمي حينها لم تعلن نتائجه حتى اليوم.
والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتبحث إسرائيل الآن عن سفير جديد لدى الأردن.
وأوردت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن طاقماً إسرائيلياً موجود في مقر السفارة في عمان منذ عدة أيام للقيام بأعمال إصلاحات هناك.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».