إحياء محادثات السلام الأفغانية في كابل الشهر المقبل

باكستان بصدد عقد أول اجتماع علني مع قيادات «طالبان»

إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)
TT

إحياء محادثات السلام الأفغانية في كابل الشهر المقبل

إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج أكاديمية مارشال فهيم العسكرية بعد التفجير الانتحاري فجر أمس (أ ب)

طلبت باكستان من الحكومة الأفغانية الإعلان عن نيتها إجراء محادثات مع جماعة «طالبان» الأفغانية، واستغلال المؤتمر الإقليمي المقرر عقده الشهر المقبل في كابل حول الوضع في أفغانستان لإصدار هذا الإعلان.
وأوضح مسؤول باكستاني معني بالملف الأفغاني، أن الحكومة الباكستانية نقلت إلى نظيرتها الأفغانية اعتقادها بأنه لا ينبغي التشارك في طاولة المفاوضات سوى مع قيادات من «طالبان» تؤمن بصدق نوايا الحكومة الأفغانية بخصوص المحادثات.
جدير بالذكر أن مسؤولين باكستانيين عقدوا بالفعل محادثات مع وفد من «طالبان» مؤلف من ثلاثة أفراد، داخل إسلام آباد الأسبوع الماضي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إحياء محادثات السلام بين «طالبان» والحكومة الأفغانية.
وقال مسؤول باكستاني رفيع: «جرت المحادثات بصورة غير رسمية، لكننا استشعرنا خلالها أن قيادة (طالبان) ترغب في أن تعلن الحكومة الأفغانية على الملأ عزمها التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأفغاني».
إلا أن المسؤول أضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الأفغانية ربما تشعر بحرج إزاء ذلك بسبب الهجمات الإرهابية المستمرة في قلب البلاد، التي تعلن «طالبان» مسؤوليتها عنها.
وأعرب المسؤول الباكستاني عن أمله في أن يكشف المؤتمر الإقليمي المقرر عقده في كابل مطلع الشهر المقبل عن الاتجاه الذي ستتخذه عملية السلام الأفغانية.
ويعقد الاجتماع الهام الذي سيحضره جيران أفغانستان القريبون وغيرهم من اللاعبين الإقليميين والدوليين تحت عنوان «عملية كابل التي بدأتها الحكومة الأفغانية في يونيو الماضي». الغرض من المبادرة هو تكوين إجماع إقليمي وعالمي بشأن وضع حد للصراع الأزلي في أفغانستان.
وتسعى المبادرة أيضاً إلى تولي أفغانستان قيادة أي مباحثات سلام مع «طالبان» الأفغانية وغيرها من الجماعات المتمردة.
على الجانب الآخر، جاء الاجتماع الرباعي ليعقد في خضم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبعاد عملية المصالحة عن عالم الاستخبارات الضبابي. وقد ساعدت هذه الاجتماعات غالبية الدبلوماسيين الكبار من الدول الأربع على الجلوس حول الطاولة، ومناقشة «الأساليب والاحتمالات والمسار الذي يمكن السير فيه» من خلال المباحثات مع «طالبان». وصرح مسؤول أفغاني رفيع في إسلام آباد عن الاجتماع الرباعي بقوله «الآن يجب أن يكون هناك راعٍ لمباحثات السلام الأفغانية. فهذه المباحثات لم تعد تنتمي إلى عالم الاستخبارات المظلم».
غير أن منير، ضابط الاستخبارات الباكستاني السابق، لا يزال متشككاً في نجاح المفاوضات في الوصول إلى تسوية. ولأن القادة السياسيين ليس لديهم النفوذ نفسه وصلاحيات أجهزة الأمن والاستخبارات في الدولتين، فمن غير المرجح أن تؤدي القرارات السياسية وحدها، أياً كان مستواها، إلى عملية مصالحة سلمية دائمة في أفغانستان، ولذلك فتنفيذ أي قرار يتخذ في الاجتماع الرباعي سيبقى المجال الوحيد والحصري المتاح أمام أجهزة الاستخبارات في المستقبل المنظور، بحسب مسؤول الاستخبارات السابق.
وأفاد المسؤول أيضاً بأنهم ثمنوا الزيارات التي قام بها الدبلوماسيون الأميركان، وتفاعلهم مع وفد «طالبان» المكون من ثلاثة أعضاء، وباكستان، الذي من المفترض أن تقدم له خريطة طريق بشأن المباحثات مع «طالبان» خلال المؤتمر الإقليمي المقرر انعقاده في كابل الشهر المقبل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.