«الاتحادية» العراقية تمنع 78 نائباً من خوض الانتخابات

لعدم حيازتهم شهادة البكالوريوس

TT

«الاتحادية» العراقية تمنع 78 نائباً من خوض الانتخابات

حسمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النزاع الذي احتدم مؤخرا بشأن تثبيت شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها شرطاً للترشح للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، وهو ما يعني حرمان 35 نائبا كان عدد منهم عضوا في البرلمان العراقي منذ دورته الأولى عام 2005.
وفي وقت عد فيه أبرز النواب المستبعدين، محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي لدورتين وأمين عام حزب «الحل» أن «ما حصل هو استهداف سياسي واضح»، فإن المستشار القانوني أحمد العبادي فسر رد الطعن من قبل المحكمة الاتحادية بأنه «متوافق مع الدستور العراقي»، بينما رأت النائبة آلا طالباني أن ما حصل «عملية اجتثاث مقصودة لنواب معينين تحت ذريعة الشهادة الجامعية التي ليست شرطا في معظم إن لم تكن كل برلمانات العالم بوصفها تمثيلا شعبيا وليست منصبا حكوميا تنفيذيا».
وكان عشرات النواب ممن شملوا بالاستبعاد بعد تصويت البرلمان على هذا الشرط طعنوا أمام المحكمة الاتحادية، لكنها ردت طعونهم طبقا للبيان الذي صدر عنها ويقول إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها لهذا اليوم (أمس الاثنين)، ونظرت ست دعاوى موضوعها الطعن بدستورية مواد في قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقسيم الأصوات الصحيحة، وبمنح الكرد الفيليين مقعداً واحداً عن محافظة واسط في مجلس النواب، والطعن في شرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها». وأضاف البيان أن المحكمة «قررت رد تلك الطعون لعدم استنادها إلى سند دستوري».
من جانبها، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن وجود 53 نائبا يحملون الشهادة الإعدادية. وقال بيان بهذا الخصوص إن «عدد النواب من حملة شهادة الدكتوراه يبلغ 40 نائبا، فيما يبلغ عدد النواب ممن يحملون شهادة الماجستير 31 نائبا، و173 نائبا يحملون شهادة البكالوريوس، و19 نائبا يحملون شهادة الدبلوم، و53 نائبا يحملون شهادة الإعدادية».
إلى ذلك، أكد محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار والحاصل على شهادة الإعدادية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل هو استهداف واضح من قبل جهات وأطراف بدأت تشعر بأهمية ما نقوم به من عمل لم يعد يروق لها»، مبينا أن «هذا هو القرار الوحيد الذي توافق عليه كل من شعر بأنه قد يستطيع من خلال هذا الأسلوب الحد من خطورة وأنشطة هذا النائب أو ذاك ممن لم يكملوا دراستهم». وأوضح الكربولي أن «العمل السياسي ليس داخل قبة البرلمان؛ بل هو عمل جماهيري، وهو ما نحتاج إليه في المستقبل من خلال الحزب الذي أتولى أمانته العامة، والذي يحتاج هو أصلا إلى تفرغ تام من أي عمل تشريعي أو تنفيذي».
من جانبها، اتفقت عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» آلا طالباني، التي تحمل شهادة الدبلوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مع ما ذهب إليه زميلها في الاستبعاد محمد الكربولي، قائلة إن «ما حصل هو استهداف سياسي من جهات تضررت من عملنا وبدأنا نضايقها، مما جعلها تبحث عن أساليب لاستبعادنا؛ بل اجتثاثنا، فلم تجد غير هذه الوسيلة في الضغط». وتضيف طالباني، التي هي ابنة أخت الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، أن «ما جرى لن يثنينا عن مواصلة العمل السياسي الذي نذرنا له أنفسنا منذ نعومة أظفارنا، لا سيما أن مجالات العمل السياسي واسعة ومتعددة الجوانب».
في سياق ذلك، أكد المستشار القانوني أحمد العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «بصرف النظر عن الخلفيات السياسية لما حصل، لكن قرار المحكمة الاتحادية صحيح، لأنه وفقا للدستور العراقي أشار إلى أن مسألة الانتخابات تنظم بقانون، وبالتالي حين صوت البرلمان على هذه الفقرة الخاصة بالشهادة بالأغلبية، فقد تحولت إلى قانون بموجب الدستور، وبالتالي لا توجد مخالفة دستورية طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.