الأحزاب الألمانية الكبيرة تتفق على خريطة طريق لتشكيل حكومة جديدة

بعد تعثرها في موضوع الهجرة واللاجئين

محتجون يرفعون لافتة تطالب بحقوق لمّ شمل اللاجئين خلال اجتماع للجنة برلمانية حول القضية (إب.أ)

ما عاد سوى ألماني واحد من كل 3 يعتقد بصلاحية التحالف الكبير بين الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، لألمانيا، حسب آخر استطلاعات الرأي. مع ذلك يسعى ممثلو الأحزاب الثلاثة بقوة من أجل تجنب العودة إلى صناديق الاقتراع، ويحثون الخطى من أجل الاتفاق على تحالف حكومي جديد بينهم. وترى نسبة 50% أن التحالف الكبير غير جيد بالنسبة إلى ألمانيا، ولا يعتقد سوى 42% من الألمان بأن التحالف الكبير المقبل سيكمل فترة السنوات الأربع التي تسبق الانتخابات المقبلة سنة 2021، حسب استطلاع معهد «إنزا» المعروف.
وأجّل الأحزاب الثلاثة، الجولة الافتتاحية من المفاوضات يوم الأحد الماضي بعد تعثر الاتفاق حول سياسة الهجرة واللاجئين. وكشفت مصادر في الأحزاب الثلاثة عن اتفاق على خريطة طريق ترسم الخطوط العريضة لتشكيل الحكومة المحتملة قبل عيد الفصح. وبدأت الخريطة في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، وتنتهي في منتصف فبراير (شباط) المقبل، على أن يجري الإعلان عن الحكومة الجديدة في أول أبريل (نيسان) المقبل.
وتضم المشاورات 13 ممثلاً من الأحزاب الثلاثة: الحزب الديمقراطي المسيحي، وشقيقه البافاري «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، والحزب الديمقراطي الاشتراكي. ويشارك الثلاثة بزعماء الأحزاب الثلاثة المستشارة أنجيلا ميركل، وهورست زيهوفر، ومارتن شولتز، على التوالي. ويشترك أيضاً في المباحثات رؤساء الكتل البرلمانية في الأحزاب الثلاثة: فولكر كاودر، وألكسندر دوبرندت، وأندريا ناليس، على التوالي. واتفق الزعماء الستة على خريطة طريق من 10 مراحل يُفترض أن يجري على أساسها حل الخلافات بين الأطراف الثلاثة، والاتفاق على اتفاق تحالفي وحكومة، خلال الفترة المقبلة من المفاوضات.
وتزامن توقيت نهاية المفاوضات مع الفترة التي قررها الحزب الديمقراطي الاشتراكي لاستفتاء أعضاء الحزب على وثيقة التحالف. وهو استفتاء خطّي (بالبريد) ينتظر أن يشارك فيه 600 ألف عضو، ويستغرق أسبوعين أو ثلاثة، ويقدر الحزب أنه سيكلِّف نحو مليوني يورو.
وسبق لزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، زيهوفر، أن تحدث عن تخصيص شهر مارس (آذار) المقبل، لمفاوضات تسمية الوزراء، وعلى أن تعلَن التشكيلة الحكومية في اليوم الأول من عيد الفصح الذي يصادف الأول من أبريل. ويجري بعد ذلك طرح الحكومة على البرلمان من أجل التصويت عليها، وانتخاب المستشارة الجديدة (القديمة) أنجيلا ميركل. ويتركز الخلاف بين الأطراف الثلاثة في قضية الهجرة واللاجئين على مبدأ لمّ شمل عوائل اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، لكنهم نالوا الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية تتعلق بسوء الوضع السياسي والإنساني في بلدانهم.
وكانت الأحزاب الثلاثة، في النسخة الأولى من المفاوضات، قد اتفقت أولياً على لمّ شمل 1000 من هؤلاء سنوياً، والاتفاق على شروط قاسية للمّ شمل العائلات الأخرى. ونص الاتفاق أيضاً على استقبال ما بين 180 و220 ألفاً من اللاجئين سنوياً، وهو تنازل واضح من الاشتراكيين تجاه الاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي طالب بحد أعلى قدره 200 ألف لاجئ فقط.
ويجد مارتن شولتز نفسه محرجاً في هذا الموضوع، لأن مؤتمر حزبه قبل أسبوع طالب المفاوضين بتحسين النقاط الثلاث الخاصة بلمّ الشمل وقبول اللاجئين. ومن المحتمل أن يؤدي فشل المفاوضين الاشتراكيين في هذه النقاط إلى فشل التصويت الحزبي العام على وثيقة التحالف في مارس المقبل.
ومن المحتمل أيضاً أن يُطرح موضوع الهجرة واللجوء على البرلمان مباشرة إذا فشل الحزبان في التوصل إلى اتفاق حتى مارس. إذ تم الاتفاق على الصيغة الجارية للمّ شمل العائلات، خصوصاً السورية، في مارس 2016، على أن يجري تغييره بعد مرور سنتين. وربما تميل الكفة في مارس المقبل في البرلمان إلى جانب المعارضة، يدعمها يسار الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ويجري اختيار صيغ مخففة لاستقبال اللاجئين ولمّ شمل العائلات منهم.
في هذه الأثناء فقد مارتن شولتز، الكثير من «السحر» الذي جاء به إلى قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي قبل نحو سنة. والمعتقد أنه سيفقد أكثر، وأن شعبية حزبه ستتراجع أكثر بين أوساط الناخبين إذا فشل في تحقيق التحالف الكبير، أو إذا فشل في تمرير الاتفاق على قاعدة الحزب. وما عاد سوى 15% من الألمان يتصورون شولتز مستشاراً يحل محل ميركل. ويدل هذا على أن نسبة كبيرة من ناخبي حزبه تخلت عن دعم جهوده للوصول إلى دائرة المستشارية على نهري الشبري ببرلين. وتوصل إلى هذه النتيجة معهد «فورسا» لاستطلاعات الرأي بتكليف من محطة «آر تي إل». علماً بأن استطلاعاً مماثلاً في فبراير 2017، حينما ارتقى شولتز «عرش» الاشتراكيين، أظهر أن 37% من الألمان يرونه مؤهلاً لمنصب المستشارية. وهذا يعني أن أنجيلا ميركل في الاستطلاع الجديد تقدمت عليه بـ32%، لأن 47% من الألمان يرونها الأفضل.
تراجع شولتز قبل شهرين عن موقفه الرافض «بشدة» للتحالف الكبير وصار من المتحمسين لهذا التحالف مع المسيحيين، وهذا كلفه الكثير من سمعته وشخصيته. وأكد أكثر من مرة في السابق أنه لن يصبح وزيراً في وزارة تقودها ميركل، لكن أعضاء حزبه يتحدثون الآن عن ترشيح نفسه لمنصب وزير الخارجية أو وزير المالية المقبل.