الموانئ السعودية واجهة الحركة التجارية وبوابة «الصادرات»

صادرات سعودية تتهيأ للتحرك عبر أحد الموانئ المحلية («الشرق الأوسط»)

كشف تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للموانئ في السعودية، مناولة أكثر من 6 ملايين حاوية قياسية ومسافنة خلال عام 2017، وهو رقم مرتفع يعكس مدى حيوية الاقتصاد السعودي، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط خلال عام 2017 تراوح حول 55 دولاراً للبرميل، وهو مستوى سعري أقل مما عليه الأسعار اليوم.
ووفقاً للتقرير الإحصائي ذاته، بلغ عدد الحاويات القياسية التي تمت مناولتها خلال العام الماضي نحو 4.47 مليون حاوية قياسية، بينما بلغ عدد الحاويات المسافنة نحو 1.93 مليون حاوية مسافنة.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للموانئ أنه بلغ عدد السفن البحرية خلال عام 2017 نحو 13.1 ألف سفينة، في حين بلغ عدد الركاب 1.3 مليون راكب، وبلغ عدد إجمالي العربات 76.2 ألف عربة، وإجمالي المواشي 6.8 مليون.
وأكد التقرير ذاته أن الموانئ السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والإنتاجية خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، مرجعاً هذا التحسن إلى الجهود التي قامت بها «موانئ» والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة التجارية، بالإضافة إلى مواكبة التطور في الصناعة الملاحية، تحقيقاً لرؤية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.
والموانئ السعودية عنصر مهم على خريطة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تُعد جزءاً فاعلاً في منظومة تحفيز الصادرات المحلية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحركة التجارية.
وتعتبر خدمات الموانئ في السعودية واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بشكل ملحوظ على رفع كفاءة أداء هذه الموانئ، بما يحقق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأمام هذه المعلومات، وفي خطوة من شأنها دعم الصادرات السعودية، أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل الخميس الماضي، أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة «صفر» في المائة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على تحقيق «رؤية 2030»، وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتعمل السعودية على زيادة حجم الحوافز المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة، كما أنها تستهدف بشكل ملحوظ دعم المنتجات الوطنية، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على حجم الصادرات، في ظل «رؤية المملكة 2030» التي تدعم تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وتعتبر الإعفاءات الضريبية التي تمنحها السعودية للصادرات المحلية خطوة أكثر فاعلية مما قد تقدمه المناطق الحرة في عدة أسواق مجاورة للشركات والمصانع، إذ إن الإعفاءات الضريبية للصادرات المحلية تمثّل نقطة ارتكاز رئيسية على خريطة التنمية، وتحفّز القطاع الخاص على مزيد من عمليات الإنتاج والإبداع، عبر التوجه إلى الأسواق الخارجية وزيادة قدراتها التنافسية.
ويأتي قرار السعودية تحديد قيمة الضريبة المضافة على الصادرات المحلية بنسبة «صفر» في المائة بمثابة المحفّز الأكبر أمام الشركات السعودية على التوسع خلال الفترة المقبلة، في وقت تعتبر فيه المملكة اليوم واحدة من أكثر دول العالم حراكاً اقتصادياً وتنموياً، وأسهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة 2018 إلى ما نسبته 50 في المائة فقط.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل حينها، أن الصادرات إلى خارج السعودية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة «صفر» في المائة، ما يسمح للمنشآت المُصدرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل حينها، إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر في المائة على الصادرات هو من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لدعم المنشآت المُصدرة، والسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.