إغلاق باب المنافسة على «رئاسية مصر» اليوم... والسيسي منفرداً

«النور» يدعم الرئيس الحالي... وسياسيون يدعون لـ«مقاطعة»... وبكري يتحدث عن «مرشح مفاجأة»

ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي  في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

إغلاق باب المنافسة على «رئاسية مصر» اليوم... والسيسي منفرداً

ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي  في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)
ملصق إعلاني في حملة «علشان تبنيها» تعلن التأييد للرئيس السيسي في أحد شوارع القاهرة أمس (إ.ب.أ)

تغلق «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، اليوم (الاثنين)، باب المنافسة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نهاية مارس (آذار) المقبل، وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، هو المرشح الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة مستوفياً الإجراءات اللازمة.
ورغم إعلان حزب «الوفد» أمس، استمرار دعمه السيسي ورفضه الدفع برئيسه السيد البدوي، الذي كان ينظر له المراقبون باعتباره آخر منافس محتمل في الانتخابات المرتقبة، قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن السيسي «لن يكون مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية القادمة»، وأضاف في تغريدة نشرها أمس، عبر حسابه على «تويتر»: «غدا (يقصد اليوم الاثنين) سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته».
وسبق لبكري، خلال الأيام الماضية، التأكيد على خوض البدوي وحزبه للمنافسة الرئاسية في مواجهة السيسي قبل أن تقرر الهيئة العليا للحزب دعم الرئيس الحالي، ثم عاد ولمح مرة أخرى لخوض المرشح السابق حمدين صباحي للمنافسة، غير أن الأخير جدد نفيه القاطع للمشاركة.
وسيحتاج السيسي حال خوضه الانتخابات منفرداً إلى «الحصول على 5 في المائة من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين» بحسب قانون الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يعني ضرورة تصويت 3 ملايين مصري لصالحه من إجمالي 60 مليون شخص مدرجين على قوائم الناخبين. في غضون ذلك، قال رئيس حزب النور، يونس مخيون إن حزبه يؤيد «ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية»، ومضيفاً أنه «انسجاما مع ما جرت عليه قاعدة حزب النور من تطبيق قاعدة الشورى، استطلع الحزب آراء أماناته في المحافظات، وقررت الهيئة العليا دعم الرئيس السيسي، ورأت أنه أقدر من يقوم بالمهام الجسيمة، والأقدر على تحقيق الانسجام والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة».
وقال مخيون إنه «لا يخفى على متابع خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد التي تهدد وحدتها وكيانها، مما يوجب تحقيق التعاون ومنع الصدام لتحقيق أكبر قدر من المصالح ودفع أكبر قدرٍ مِن المفاسد».
ورغم إعلانه تأييد السيسي، لم يخل بيان «النور» من انتقاد لسياسات حكومية يدعمها الرئيس الحالي، وقال مخيون «إن سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة»، داعياً إلى «معالجة للآثار السلبية الاقتصادية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واتساع الفجوة بين الطبقات، بما يعد خطرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا».
وحزب النور، حليف سياسي دائم للرئيس السيسي، منذ «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013» التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره وجماعة الإخوان في السلطة، وشارك رئيس الحزب الحالي في بيان عزل مرسي في 3 يوليو (تموز)، الذي كان وجماعته حليفين سابقين للحزب ذي الميول «السلفية».
إلى ذلك أعلن المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب البرلماني السابق أنور السادات... وهشام جنينة، وحازم حسني (عضوا الفريق الرئاسي للمرشح المحتمل السابق سامي عنان) إلى «وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها».
وفي بيان مشترك دعا السياسيون الموقعون على البيان إلى «مقاطعة الانتخابات كلياً، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها»، معربين عن «قلقهم من التمهيد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة».
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف، إن «مكاتب التوثيق والشهر العقاري سجلت عدد تأييدات لمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية يقارب 1.134 مليون توكيل»، ومضيفاً أنه «وحتى إغلاق باب التقدم بأوراق الترشح في اليوم التاسع وقبل الأخير، لم تتلق اللجنة أي طلبات».
وأشار إلى أنه سيتم اليوم «تسليم أكواد المتابعين من منظمات المجتمع المدني المقبول طلبها، وكذلك تصاريح الإعلاميين».
وكانت الهيئة وافقت أول من أمس، على «الطلبات المقدمة من 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح مجموع المنظمات التي تمت الموافقة عليها 44 منظمة محلية، و4 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة».



10 يمنيين يسقطون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم

حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

10 يمنيين يسقطون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم

حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشفت إحصائية وزعتها وزارة الداخلية اليمنية عن أن 10 أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصفت ذلك بأنها حرب خفية يواجهها المجتمع.

ونقل الإعلام الأمني اليمني عن مدير شرطة السير، اللواء عمر بامشموس، القول إن 1213 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من ألف حادث مروري وقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضي. وذكر أن 176 شخصاً من بين الضحايا لقوا حتفهم، فيما أصيب 1037 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.

أرقام ضحايا الحوادث المرورية في اليمن تصاعدت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السير (إعلام محلي)

وبيَّنَ المسؤول اليمني أن 371 شخصاً من ضحايا الحوادث المرورية كانت إصاباتهم بليغة، ومعظمها سببت لهم عاهات مستديمة وأقعدتهم، بينما أصيب 666 آخرون بجروح بين خفيفة ومتوسطة.

وقال بامشموس إن الأضرار المادية للمركبات فقط، الناجمة عن هذه الحوادث، تجاوزت مبلغ 400 ألف دولار، (دون فاتورة الخسائر المالية العلاجية والدوائية) للإصابات البشرية، والتعويضات المتعلقة بحالات الوفاة، والأبعاد المعنوية والنفسية والاجتماعية التي تتضاعف بحجم مآسي وآلام وأوجاع الضحايا وأسرهم.

حوادث متنوعة

وفق ما جاء على لسان مدير شرطة السير اليمنية، فإن الحوادث المرورية المسجلة خلال هذه المدة الزمنية توزعت بين 693 حادثة اصطدام بين مركبات، و228 حادثة دهس مشاة، و152 حادثة انقلاب مركبات، و13 حادثة سقوط من على مركبة، و3 حوادث حريق، وحادثتي ارتطام بجسم ثابت، ومثلهما هرولة مركبات.

وشدد مدير شرطة السير اليمني على أنه قد آن الأوان للالتزام بقانون وقواعد وآداب السير واستخدام الطرقات بطريقة آمنة وأسلوب أمثل، والتخفيف من آثار «الحرب الصامتة على الطرقات» وتجنب تبعاتها البشرية والمادية.

دعوة يمنية للتخفيف من آثار الحرب الخفية للحوادث المرورية (إعلام حكومي)

ودعا الجهات الرسمية والمجتمعية من وسائل الإعلام والاتصال ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وغيرها إلى الإسهام والمشاركة في نشر الوعي والثقافة المرورية في أوساط المجتمع حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وذكر اللواء بامشموس أن 10810 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من 11 ألف حادث مروري سجل في مناطق سيطرة الحكومة منذ مطلع عام 2020 وحتى مايو (أيار) الماضي.

وقال إن هذه الحوادث أودت بحياة 1718 شخصاً، بينما تعرض 9092 آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة بين البليغة والمتوسطة والطفيفة، وإن هذه الحوادث توزعت بين 7259 حادثة اصطدام بين مركبات، و2207 حوادث دهس مشاة، و1357 حادثة انقلاب آليات، و133 حادثة سقوط من على مركبات، 39 حادثة ارتطام مركبات بأجسام ثابتة، إضافة إلى 166 حادثة متنوعة أخرى.

التطوير الأمني

في سياق الجهد الحكومي ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع قيادة وزارة الداخلية ومديري الشرطة في المحافظات المحررة، الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

وتركزت النقاشات -وفق الإعلام الأمني- حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية إلى ضبط الجرائم الاقتصادية، وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.

تأكيد حكومي يمني على تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية (إعلام حكومي)

وفي حين أكد بن مبارك حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، كون ذلك ضمن أولوياتها، فإنه وجه وزارة الصحة العامة والسكان بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم.

وأكد بن مبارك على رعاية أسر «شهداء الواجب الوطني»، وقال إن الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد أو الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قِبَل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء بصفتها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية بالمضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية، بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم.