الاشتراكي يحسم أسماء مرشحيه... والتحالفات رهن المشاورات السياسية

التوافق مع الأطراف المسيحية أجّل المؤتمر الصحافي لجنبلاط

مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)
مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)
TT

الاشتراكي يحسم أسماء مرشحيه... والتحالفات رهن المشاورات السياسية

مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)
مظاهرة في بيروت نظمتها مؤسسات مجتمع مدني لبنانية ضد قتل نساء على يد اقاربهن (أ.ف.ب)

بات مشهد ترشيحات الحزب التقدمي الاشتراكي للانتخابات النيابية في السادس من مايو (أيار) المقبل، واضحة، بعد خضوعها لتعديلات طفيفة حصلت في دائرتي بيروت الثانية وبعبدا كما عالية والشوف، وإضافة مرشح في المتن الجنوبي، بينما لا تزال التحالفات تخضع للمشاورات السياسية التي يُفترض أن تظهر صورتها النهائية خلال فترة قصيرة.
وبعدما كان «الاشتراكي» قد قال إن رئيسه النائب وليد جنبلاط سيعلن أمس (الأحد)، في مؤتمر صحافي، عن أسماء مرشحيه، عاد واتخذ قراراً بتأجيله إلى حين الانتهاء من المباحثات مع الأطراف والأحزاب المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على التحالفات.
وفي هذا الإطار، أشارت معلومات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ثمة ظروفاً حالت دون عقد المؤتمر لاستكمال بعض المعطيات وكذلك مواصلة الاتصالات والمشاورات مع المعنيين، إذ يسعى جنبلاط إلى توافق، لا سيما مع الأحزاب المسيحية، في محاولة منه لعدم تجاوز أي تيار أو حزب مسيحي، وهو الأمر الذي لا يزال مدار بحث، فإما التوصل إلى ائتلاف انتخابي وإما حصول معركة انتخابية. وفشل المساعي سيؤدي في دائرة عالية والشوف إلى تشكيل أكثر من لائحة، وهنا، وفق المتابعين لمسار هذه الاتصالات «المسألة محصورة فعلياً على المقعدين المارونيين في هذه الدائرة وحصول التيار الوطني الحر عليهما في اللائحة أو عدمه، وهو لا يزال موضع مراوحة على أن تنقشع الصورة نهائياً في فترة قريبة جداً».
أما في جديد ترشيحات «اللقاء الديمقراطي»، فتقول المصادر، إنه إضافة إلى ترشيح جنبلاط ابنه تيمور بدلاً عنه في الشوف – عالية، حيث سيرشّح أيضاً ناجي البستاني، «فإن الأبرز هو ترشيح النائب السابق فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية، وهو الذي سبق له أن تولى منصب محافظ الجنوب، وذلك بدلاً من النائب والوزير السابق غازي العريضي». القرار جاء بعد اتفاق وتنسيق مع تيار المستقبل بحيث إن الثقل في هذه الدائرة هو للصوت السني الذي يقدّر عدد ناخبيه بـ35 ألف صوت، بينما لا يزيد عدد الناخبين الدروز على 5 آلاف صوت.
وتوضح المصادر أن «اختيار الصايغ جاء نتيجة اعتبارات كثيرة، أولاً أنه يحظى بتقدير النائب جنبلاط وتربطه به صداقة متينة، والرجل مشهود له سياسياً وإدارياً، إضافة إلى شفافيته على كل المستويات، كذلك تربطه بآل الحريري علاقة قديمة منذ أن كان محافظاً للجنوب، ما يعني أن هذا الاختيار جاء نتيجة التنسيق بين جنبلاط والحريري في سياق الزيارات المكوكية للنائب وائل أبو فاعور إلى السراي الكبير مقر رئاسة الحكومة موفداً من النائب جنبلاط».
أما التغير الثاني فكان اختيار مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي في دائرة المتن الجنوبي وهو المعروف بقربه من النائب جنبلاط ويحظى بشعبية في منطقته، والمقعد يشغله الآن النائب فادي الأعور في كتلة «التغيير والإصلاح»، بينما كان الثالث في إقليم الخروب، ضمن دائرة عالية – الشوف، بتسمية القيادي الاشتراكي الدكتور بلال عبد الله عن المقعد السني بدلاً عن النائب الحالي علاء الدين ترو.
هذا على صعيد الترشيحات التي ستُبقي أسماء المرشحين الآخرين على حالها في مختلف الدوائر، أما في التحالفات السياسية التي لا يزال الحراك بشأنها مستمراً بين «الاشتراكي» ومختلف الأطراف، فكانت لافتة الزيارة الثانية خلال أسبوعين لعضوي «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، وأكرم شهيب، ولقائهما رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وفي هذا السياق يقول عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان إيجابياً، وثمة علاقات طيبة تربط «القوات اللبنانية» بالحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديمقراطي»، والزيارة تأتي في إطار التشاور والتباحث في الملف الانتخابي وتحديداً في الجبل، مع تأكيده وجود نقاط كثيرة من التلاقي بين الطرفين التي لا بد أن تُستثمر نحو مزيد من التواصل والتشاور بغية الوصول إلى توافق أو أي صيغة ليُبنى على الشيء مقتضاه».
وعن إمكانية التحالف بين «القوات» و«الاشتراكي»، يقول طعمة: «من المبكر حسم هذه الخيارات بانتظار استكمال اللقاءات والمشاورات، مع التأكيد أن النائب جنبلاط يهمه أولاً وأخيراً تحصين مصالحة الجبل والحفاظ عليها بعيداً عن المكسب الانتخابي أو مقعد هنا وآخر هناك. إضافة إلى أنه يسعى للتوافق مع جميع القوى السياسية في الجبل، ولا سيما مع الأحزاب المسيحية، وكذلك الأمر مع تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وسائر القوى السياسية، لما لذلك من دلالات إيجابية على صعيد التعايش في الجبل وتثبيت المصالحة. ولكن حتى الساعة لا يمكن الحديث عن أي تحالفات، فكل الخيارات متاحة وبالتالي الباب في المختارة ليس مقفلاً على أي طرف سياسي من أجل الوصول إلى ما يحفظ الجبل وأهله ووحدته».
وعن سبب تأجيل موعد الإعلان عن أسماء مرشحي «الاشتراكي» يلفت النائب نعمة طعمة، إلى أن هذا التأجيل «هو لإتاحة الفرصة أمام مزيد من اللقاءات والمشاورات بين القوى السياسية كافة، وحيث يسعى الحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي لإعطاء هامش واسع لهذه الاتصالات، باعتبار أن هدفنا عدم تهميش أي مكون سياسي، لا بل نحن منفتحون على الجميع، وذلك ما يبتغيه رئيس اللقاء الديمقراطي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.