آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
TT

آثار سوريا تدفع ثمن 7 سنوات من الصراع

قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)
قلعة حلب وقد دُمِّر جزء من سورها على أثر تفجير قوات النظام أحد الأنفاق (رويترز)

سبع سنوات من النزاع في سوريا خلفت نحو نصف مليون قتيل وأكثر من خمسة ملايين نازح، وأيضا أسفرت عن تدمير وتضرر كثير من المواقع التاريخية والمعالم الأثرية.
ولعل مدينة تدمر الأثرية بمحافظة حمص، والتي يعود تاريخها لأكثر من خمسة آلاف عام، هي المثال الأبرز على ما فعله الصراع في سوريا بالآثار، بعدما سيطر تنظيم داعش المتطرف على المدينة في مايو (أيار) 2015، بعد إعلانه «الخلافة» على أراضي واسعة بسوريا والعراق.
وأدت أفعال التنظيم المتطرف والمعارك مع قوات النظام السوري المدعوم روسياً إلى تهديم وتخريب عدد كبير من المباني والقطع الأثرية النادرة في تدمر، والمدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، قبل أن يتم تحريرها من قبضة «داعش» في مارس (آذار) 2017.
ومن أبرز المعالم التي نالها التدمير، أهم أثرين في تدمر، وهما «معبد بل» و«معبد بعل شمين»، والأخير تم تفخيخه بكمية كبيرة من المتفجرات. فبعد سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة، نفذ عناصره إعدامات في المسرح الأثري، كما دمروا قبل ذلك تمثال «أسد أثينا» الشهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف تدمر، وحولوا المتحف إلى محكمة وسجن، وأعدموا المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد. بينما تم تدمير جزء من «معبد بل» عبر وضع عبوات ناسفه بداخله.
وفي حلب، أدت المعارك المستمرة لشهور في عام 2013 بين النظام وقوات المعارضة إلى تدمير مئذنة «الجامع الأموي» الذي يعرف أيضا بـ«جامع حلب الكبير»، وهو أيضا ضمن لائحة التراث الحضاري لليونيسكو.
كما تعرضت أجزاء واسعة من الجامع نفسه الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن الميلادي وأعيد بناؤه في القرن الثاني عشر، لأضرار كبيرة في خريف عام 2012؛ منها حرق أثاث ونهب موجودات.
وفي مارس (آذار) 2014 استهدف قصف لقوات النظام «قلعة الحصن» بريف حمص، التي تعد أفضل الحصون الباقية من زمن الحروب الصليبية، وكانت مقرا رئيسيا وترسانة ومركز إمداد لصلاح الدين الأيوبي في معاركه ضد الصليبيين وآخرين، بحسب «بي بي سي». ويعود تاريخ معظم الأبراج الدفاعية الاثني عشر في القلعة والباحة الداخلية الواسعة إلى القرن الثاني عشر، لكن الحكومة السورية ظلت تستخدمها سجنا خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد حتى عام 1985.
كما تعرض سور قلعة حلب الأثرية لدمار جزئي نتيجة قصف قوات النظام الذي كان يستهدف نفقاً في 2015.
وفي شمال سوريا، أدى قصف تركي على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، في عملية أطلقتها أنقرة قبل أكثر من أسبوع، إلى إلحاق أضرار بـ«معبد عين دارة» الأثري، حسبما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم (الأحد).
ويعود تاريخ بناء المعبد إلى العصر الحديدي ويضم بقايا منحوتات ضخمة من حجر البازلت ونقوشا جدارية. وأفاد المرصد «بوقوع أضرار مادية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مدينة عفرين، ولم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية».
وأكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة السورية في بيان «تدمير معبد عين دارة» وأدانت ما وصفته بـ«عدوان النظام التركي». ودعا البيان «المنظمات الدولية المعنية وكل مهتم بالتراث العالمي إلى إدانة هذا العدوان والضغط على النظام التركي لمنع استهداف المواقع الأثرية والحضارية».
ولا يتوقف الأمر عند تدمير عدد من المعالم التاريخية، بل امتد إلى تهريب قطع أثرية وعرضها للبيع على شبكة الإنترنت. وعلى سبيل المثال، فقد شملت المعروضات على إحدى الصفحات على «فيسبوك» في عام 2015، أحجارا كريمة وجواهر وتماثيل، وكما عرض القائمون على صفحة شراء الآثار المنهوبة أيضا.
وتقول «جمعية حماية الآثار السورية» ومقرها فرنسا إن 12 متحفاً من متاحف سوريا الـ36 قد تعرضت للنهب. كما اعتمد تنظيم داعش بشكل كبير على عائدات بيع القطع الأثرية النادرة لمهربي الآثار، والتي تضمنت نقوداً ذهبية وفضية تعود للعصر البيزنطي، فضلاً عن قطع فخارية وزجاجية رومانية تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.
ولحقت أضرار كبيرة بكثير من الآثار في سوريا منذ أن اندلعت الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، تعرض أكثر من 300 موقع أثري سوري للأضرار أو التدمير أو النهب خلال النزاع المستمر منذ 7 سنوات ويتسبب يوميا في مقتل العشرات جراء المعارك والقصف المتبادل على جبهات عدة.



ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)
الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)
TT

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)
الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران «منظمةً إرهابيةً»، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وفي حين عبرت وزارة الخارجية اليمنية، الثلاثاء، في بيان، عن تقديرها الحكومة الكندية على موقفها ومساندتها الشعب اليمني، فقد دعت المجتمع الدولي إلى «اتخاذ خطوات مماثلة لدعم اليمن في مواجهة إرهاب الميليشيات الحوثية التي امتد تهديدها إلى الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وإلى الأمن والسلم الدوليين».

مسلح حوثي خلال تجمع لأنصار الجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

وكانت الحكومة الكندية أدرجت الحوثيين، الاثنين، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية بوصفهم «كياناً إرهابياً بموجب القانون الجنائي»، وفق ما جاء في بيان من وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية الكندي، دومينيك لوبلانك.

وأشار البيان الكندي إلى أن الجماعة الحوثية ساهمت في الاضطرابات بالشرق الأوسط عبر كثير من الهجمات التي استهدفت السفن المدنية والبحرية في البحر الأحمر والممرات المائية الأخرى.

وقال البيان إن الجماعة الحوثية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«فيلق القدس» الذي يتبع «الحرس الثوري» الإيراني، و«حزب الله»، و«هما كيانان إرهابيان مدرجان في قائمة الإرهاب» بكندا.

خطوة مهمة

وتعليقاً على القرار الكندي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً»، أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، أن القرار «جاء نتيجة تورط الجماعة المدعومة من إيران في شن هجمات تخريبية على السفن التجارية، وسلوكها القمعي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها».

ووصف الإرياني القرار بأنه «خطوة مهمة تعكس تصاعد إدراك المجتمع الدولي خطر الجماعة الحوثية التي تنفذ أجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة، وتهدد أمن الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية».

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالحكومة اليمنية (سبأ)

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة «لم تكتفِ بارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تعدت ذلك إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي، عبر استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن؛ أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية».

ودعا الإرياني «بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة تصنف الحوثيين جماعة إرهابية، لتصبح منظمة إرهابية عالمية تُحاصَر سياسياً واقتصادياً، وتجمد أصولها، ويحظر سفر قياداتها، ويلاحَقون أمام المحاكم الدولية».

وأكد وزير الإعلام اليمني في تصريح رسمي أن «التحرك الدولي الشامل هو السبيل الوحيد لإيقاف المشروع الحوثي الذي يدار من طهران، وحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وإنقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها منذ الانقلاب».