السجن سنتان لتونسي «كفّر» السبسي

أصدرت المحكمة الابتدائية المختصة بقضايا الإرهاب في العاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة سنتين ضد تونسي كفّر الرئيس الباجي قائد السبسي، وكتب في تدوينة أن «نهاية السبسي ستكون كنهاية علي عبد الله صالح»، في إشارة إلى الرئيس اليمني الذي قتله الحوثيون قبل أسابيع.
وقضت المحكمة في ساعة متقدمة من الليلة قبل الماضية، بسجن المتهم سنة بعد إدانته بتهمة التحريض على المساس بالحرمة الجسدية للأشخاص، وفرضت عليه غرامة مالية بنحو ألف دينار تونسي (نحو 400 دولار أميركي)، كما حكمت عليه أيضاً بالسجن لمدة سنة لإدانته بالتكفير وفرضت عليه الغرامة المالية ذاتها. وإلى جانب السجن لمدة سنتين والغرامة المالية، قضت المحكمة بوضعه رهن الإقامة الإجبارية لمدة 3 سنوات.
وتعود القضية إلى سنة 2017، حين كفّر المتهمُ الرئيسَ التونسي إثر إعلانه خلال الصيف الماضي عن مشروع قانون يقضي بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإجازته زواج المسلمة من غير المسلم. ودوّن المتهم لاحقاً عبارة «نهاية السبسي ستكون كنهاية علي عبد الله صالح» والتي كانت كافية لإدانته وانطلاق عمليات التحقيق الأمني معه. وبالإضافة إلى السبسي، كفّر المتهم أيضاً الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة وحرّض على العنف والكراهية ضد أعوان الأمن، ودعا إلى «الجهاد»، وأبدى مساندته لتنظيمات إرهابية وأعمالها الدموية.
كان القضاء التونسي قد ألقى القبض يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على شخصين وأصدر في الثالث من الشهر الحالي حكماً بالسجن بحقهما لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة ترويج إشاعة عن موت الرئيس الباجي، ونشر الخبر من خلال تقليد علامة قناة «فرانس 24».
على صعيد متصل، تمسك المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، بمقاضاة كل من خطط لتعطيل ممارسة نشاطه السياسي وتعرّضه الفعلي لذلك إثر منعه من الدخول إلى مقر إذاعة «رباط إف إم» بمدينة المنستير (وسط شرقي تونس)، وذلك يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفتحت المحكمة الابتدائية بالمنستير منذ 17 نوفمبر الماضي تحقيقاً قضائياً ضد 6 أشخاص منعوا المرزوقي من دخول مبنى الإذاعة والمشاركة في حصة إذاعية مخصصة لحزب «حراك تونس الإرادة» الذي يرأسه الرئيس السابق.