لجنة تجارية أميركية توصي بتجميد رسوم جمركية على «بومباردييه» الكندية

TT

لجنة تجارية أميركية توصي بتجميد رسوم جمركية على «بومباردييه» الكندية

حققت «بومباردييه» انتصاراً قضائياً على منافستها الأميركية «بوينغ» وإدارة الرئيس دونالد ترمب بعد أن قررت هيئة مستقلة في الولايات المتحدة تجميد رسوم جمركية ضخمة على استيراد طائرات تنتجها المجموعة الكندية للصناعات الجوية.
ورأى أعضاء اللجنة الأميركية للتجارة الدولية بالإجماع أن الصناعات الأميركية للطيران وخصوصاً مجموعة «بوينغ» لم تتأثر ببرنامج «بومباردييه».
وكانت وزارة التجارة الأميركية اعتبرت في ديسمبر (كانون الأول) أن الطائرات الكندية الصنع ذات الحجم المتوسط «سي - سيريز» (100 - 150 مقعدا) تحظى بدعم من الحكومة الكندية، وتباع بسعر أدنى من سعر التكلفة.
وأشادت بومباردييه على الفور بكسبها هذه القضية، مؤكدة أنه «انتصار لشركات الطيران الأميركية والمسافرين الأميركيين».
واعتبرت وزيرة الخارجية الكندية كريستي فريلاند أن القرار يؤكد موقف كندا بأن «الطائرات من طراز سي لا تشكل تهديدا تجاريا لبوينغ».
وذكرت فريلاند أن الصناعة الجوية «قطاع حيوي» لكندا ويدعم «أكثر من مائتي ألف وظيفة من الطبقة الوسطى في كل أنحاء» البلاد، وتعهدت بأن تقدم الحكومة دعما ثابتا لصالح «الصناعة الجوية الكندية والعمال ضد الممارسات التجارية الحمائية». وأشادت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بالقرار، مشيرة إلى أن مجموعة «بومباردييه» تلعب «دورا أساسيا» في اقتصاد آيرلندا الشمالية.
من جهته، علق رئيس مجلس إدارة شركة «إيرباص» توم اندرز: «سنواصل مشروعنا سي - سيريز بعزم، مع التركيز على حاجات زبائننا من الشركات الجوية، ومع إيجاد المزيد من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية في الولايات المتحدة».
ووقعت إيرباص المنافس الأوروبي التاريخي لبوينغ مؤخراً اتفاقا مع بومباردييه لإنتاج طائرات من طراز «سي - سيريز» في مصنعها بالولايات المتحدة.
إلا أن بوينغ أبدت خيبة أملها من قرار اللجنة التي «لم تلحظ الضرر الذي أصاب بوينغ جراء مليارات الدولارات من الدعم الحكومي غير المشروع» لمجموعة بومباردييه.
ولم توضح المجموعة الأميركية ما إذا كانت ستتقدم بطعن في قرار اللجنة مع أنه لا يزال أمامها خياران للاستئناف أمام المحكمة التجارية في نيويورك ومن بعدها محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن.
ويأتي القرار مع الاستعداد هذا الأسبوع في مونتريال لاستئناف إعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا لشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.