الثأر بـ«الإعدامات المتبادلة» على طريقة «داعش» يُخيف الليبيين

تنظيم متشدد في درنة يصفي 3 من الموالين للجيش

سادت حالة من الغضب والخوف، الأوساط الليبية، عقب تصاعد «وتيرة الانتقام من معتقلين ومدنيين»، بعد تصفية ثلاثة شباب في مدينة درنة، رمياً بالرصاص، رداً على ما وصف بقيام محمود الورفلي الرائد في قوات الصاعقة التابعة للقوات المسلحة الليبية بقتل 10 أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي، في وقتٍ قال مواطنون إنهم عثروا على 5 جثث ملقاة في مكب للنفايات على أحد جانبي الطريق في بنغازي، دون صدور تأكيد أو نفي رسمي.
وأعرب سكان من درنة (شمال شرقي ليبيا) عن استيائهم من إقدام ما يعرف بـ«مجلس شورى درنة وضواحيها» الموالي لتنظيم القاعدة، على تصفية ثلاثة شبان من المدينة في منطقة باب طبرق، مساء أول من أمس، بعد اقتيادهم من منازلهم، والتخلص منهم بتهمة «التعاون مع القوات المسلحة الليبية».
ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي بـ«وقف الإعدام خارج القانون». وقال: «ندين ونستنكر تصفية وقتل ثلاثة شباب بدرنة، دون إخضاعهم لمحاكمة عادلة أمام القضاء». وأضاف: «القتل (من دون محاكمة) مُحرم ومُجرم ومخالف لأبسط حقوق الإنسان ومرفوض مهما كانت المبررات والأسباب»، مشيراً إلى أن «الإرهاب كل لا يتجزأ، ويجب ملاحقة الجناة وعدم الإفلات من العقاب».
وتابع الحصادي، الذي ينتمي إلى مدينة درنة، لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الجرائم من شأنها ضرب النسيج الاجتماعي، وزيادة وتيرة الفوضى، ما يؤثر على أي فرصة لاستقرار البلاد». وقال: «سبق وأدنّا تفجير السلماني، وقتل 10 مواطنين في بنغازي، على أيدي المدعو الورفلي... وإذا كنا نريد تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات فلا بد من التصدي لمثل هذه الجرائم بعيداً عن التجاذبات السياسية».
وتحاصر قوات تابعة للجيش الوطني الليبي، مدينة درنة، التي يسيطر عليها «مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها». وقال مسؤول محلي لـ«الشرق الأوسط» إن «(مجلس مجاهدي درنة) قتل 3 مواطنين، وألقى بجثثهم أمام مستشفى الهريش»، مرجحاً أن تكون «هذه الجريمة رداً على إعدام الورفلي لـ10 شباب ينتمون إلى مجلس شورى بنغازي (اعتُقلوا) خلال حرب الجيش في سيدي إخربيش». وأبدي المسؤول رفضه لمثل هذه الممارسات، وقال: «جرائم القتل الانتقامي، على طريقة تنظيم داعش باتت تعاني منها البلاد، وتمثل خطراً علينا»، لافتاً إلى أن «ممارسات القتل العشوائي، وطريقة التخلص من المواطنين، تنتهج أسلوب التنظيم الإرهابي الذي كان يقصف الرؤوس حيناً ويقطفها أحياناً».
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشباب الذين عثروا على جثثهم، وهم محمد القناشي وحسين البرعصي وعز الدين إبريك، وجميعهم صغار السن.
وفي سياق قريب، أفادت فضائيات ليبية بأن مواطنين في مدينة بنغازي عثروا أيضاً على 5 جثث مجهولة الهوية في مكب للنفايات، في منطقة الليثي، صباح أمس. وبدا على الجثث آثار تعذيب وبجوارها ما يشبه بطاقات تعريف بأسماء القتلى، وأنهم من «أنصار الشريعة» ويحملون «فكر داعش».
وأدرج مجلس الأمن الدولي في عام 2014 تنظيم «أنصار الشريعة» الليبي على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية على خلفية «ارتباطه الوثيق بتنظيم القاعدة»، وفي نهاية مايو (أيار) الماضي أعلن التنظيم حل نفسه.
وفي الإطار ذاته، اعتبرت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، في بيان أمس، أن «عمليات الإعدام الميداني الجماعي لسجناء ومعتقلين مشتبه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية دونما الكشف عن هوياتهم وأسباب اعتقالهم ونتائج التحقيقات معهم جريمة أشبه ما تكون بجرائم تنظيم داعش في حق ضحاياه».
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عثر على 36 جثة مجهولة الهوية على جانبي طريق في بلدة الأبيار (شرق البلاد)، وعليها آثار طلقات رصاص في أنحاء متفرقة من الجسد. وكلّف القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، حينها، المدعي العام العسكري بالتحقيق في الواقعة، ووجه بـ«عدم ممارسة أي إجراءات عقابية خارج إطار القانون»، ومعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة، لكن إلى الآن لم يكشف عن الجناة.