«أفريكوم» تتهم الجيش الصومالي بقتل صبية في مهمة عسكرية

مبعوث الأمم المتحدة: انسحاب «أميصوم» بمثابة هدية لـ«الشباب»

عناصر من حركة الشباب المتطرفة يشهرون أسلحتهم خارج العاصمة مقديشو  (رويترز)
عناصر من حركة الشباب المتطرفة يشهرون أسلحتهم خارج العاصمة مقديشو (رويترز)
TT

«أفريكوم» تتهم الجيش الصومالي بقتل صبية في مهمة عسكرية

عناصر من حركة الشباب المتطرفة يشهرون أسلحتهم خارج العاصمة مقديشو  (رويترز)
عناصر من حركة الشباب المتطرفة يشهرون أسلحتهم خارج العاصمة مقديشو (رويترز)

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، أن قواتها العاملة في الصومال شاركت في مهمة قتلت خلالها القوات الصومالية مسلحين يبدو أن أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشرة.
وقال الجيش الأميركي: إن خمسة مسلحين من حركة الشباب قتلوا وأصيب ستة آخرون خلال غارة مشتركة في الأسبوع الماضي بمدرسة تديرها حركة الشباب المتطرفة، وتم إنقاذ 35 طفلاً.
وقالت قيادة «أفريكوم» في بيان لها، أمس، من مقرها في مدينة شتوتجارت الألمانية: إن بعض الإرهابيين الذين قتلوا في غارة شنتها القوات الأميركية والصومالية خلال الأسبوع الماضي في منطقة شابيل الوسطى، يعتقد أنهم دون سن الـ18 عاماً. وأضاف البيان: «خلال هذه المهمة تعرضت قوات الأمن الصومالية لإطلاق نار من عناصر معادية، وردت القوات الصومالية بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، وخلال القتال، قتل خمسة من الأعداء وأصيب ستة آخرون». واعتبر أن «الجنود الأميركيين كانوا في مهمة استشارية ولم يطلقوا النار»، وأسفرت الغارة عن العثور على 35 طفلاً من مركز للتلقين تابع لحركة الشباب. وقال الجيش الأميركي، إنه يدعم حكومة الصومال التي تقع في القرن الأفريقي وجهود منظمة الأمم المتحدة للأطفال (يونسيف) لإعادة أولئك الأطفال إلى أسرهم.
ولم تذكر القيادة الأميركية أي تفاصيل إضافية، في حين أكد مسؤولون أن القوات الأميركية لم تستخدم أسلحتها في الاشتباك.
وسجلت الهجمات الأميركية في الصومال ازدياداً خلال العام الماضي، حيث كثفت القوات الأميركية والصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي الهجمات البرية والجوية ضد مسلحي حركة الشباب خلال الأشهر القليلة الماضية. وخلال الأسبوع الماضي، شاركت قوات أميركية بمهمة استشارية في عملية للقوات الصومالية في منطقة شبيلي السفلى على مركز للتعليم العقائدي لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
إلى ذلك، اعتبر مايكل كيتنغ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال «أن هزيمة حركة الشباب تتطلب استراتيجية عسكرية وسياسية، واستخدام سياسة العصي والجزرة، فضلاً عن الجهود المستمرة لمعالجة العجز الذي يمنح المتطرفين درجة من المصداقية». وقال كيتنغ في مؤتمر صحافي لمجلس الأمن: إن حركة الشباب «لا تزال تشكل تهديداً قوياً»، مشيراً إلى أن العاصمة مقديشو تعرضت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «لأشد الهجمات فتكاً»، حيث قتل ما يقدر بنحو 512 شخصاً، وجميعهم تقريباً من المدنيين. وبعدما رأى «أن هزيمة حركة الشباب تتطلب استراتيجية عسكرية وسياسية»، اعتبر أن «الانسحاب المبكر لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) سيكون هدية لحركة الشباب ويخاطر بتقويض المكاسب التي تحققت، بتكلفة بشرية ومالية كبيرة، على مدى العقد الماضي».
وأوضح أنه في مواجهة السياسات المضطربة واستمرار الإرهاب وخطر المجاعة يتعين على الصومال هذا العام، المضي قُدماً في تنفيذ الإصلاحات، وحث على المزيد من الدعم المالي والفني الدولي للبلاد الواقعة في القرن الأفريقي والتي اجتازت انتقالاً سلمياً من السلطة إلى رئيس جديد قبل عام.
وقال كيتنغ: إن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وضع أجندة وطنية جديرة بالثناء تشمل الإصلاح المالي، وخلق فرص العمل، والسياسة الشاملة، وحل النزاعات، وإصلاح قطاع الأمن، مضيفاً: «أشجّع بقوة أصحاب المصلحة الصوماليين على التوحد لمعالجة هذه الأولويات وجعل عام 2018 عاماً من التنفيذ».
لكنه لفت في المقابل إلى تفاقم التوتر بشكل حاد في مقديشو من خلال الاعتقال العنيف لسياسي معارض بارز من قبل وكالة الاستخبارات والأمن الوطني والغارة على منزل أحد كبار البرلمانيين، لافتاً إلى أن استبدال رئيس بلدية مقديشو أثار جدلاً.
وأشار إلى أن خطر المجاعة ما زال يلوح بعد 4 مواسم متتالية، وأن خطة مساعدات الإغاثة لعام 2018 تدعو إلى 1.6 مليار دولار، متابعاً: «الفقر المزمن والاحتياجات الإنسانية المستمرة يلقي ظلالاً مشؤومة على الصومال»، مشيراً إلى أن ما يقدر بأكثر من مليوني شخص في حاجة إلى المساعدة. من جهته، اعتبر محمد حجي، سفير الصومال لدى الاتحاد الأفريقي، أن «الوجود التركي إن لم يكن مقبولاً بالنسبة للرئيس الاريتري آسياس أفورقي، فإنه مقبول لدى الصومال والمنطقة بمليون مرة».
ورأى في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية أمس، أن تدشين تركيا أكبر مركز عسكري للتدريب في الصومال: «يأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أن افتتاح، المركز ولّد انطباعاً قوياً لدى الشعب الصومالي بأن له صديقاً حقيقياً يقف بجانبه. على حد تعبيره. وكان الرئيس الإريتري أفورقي، انتقد مركز التدريب العسكري التركي في العاصمة الصومالية مقديشو: «الوجود التركي في الصومال»، واعتبره «غير مقبول ولا يساهم في استقرار المنطقة»، لكن السفير الصومالي دافع في المقابل عن التواجد العسكري التركي في بلاده، وقال: إن هدف المركز الذي أقامته تركيا العام الماضي، تمكين قوات بلاده من تولى حفظ السلم والأمن.


مقالات ذات صلة

هجوم مقديشو يخلّف 32 قتيلاً... و«الشباب» تتبنى مسؤوليتها

شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

هجوم مقديشو يخلّف 32 قتيلاً... و«الشباب» تتبنى مسؤوليتها

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروحٍ في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

مقتل 32 شخصاً بهجوم لـ«الشباب» على شاطئ في مقديشو

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أشخاص يتجمعون بالقرب من حطام المركبات المدمرة بمكان انفجار خارج مطعم حيث كان الزبائن يشاهدون المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأوروبية 2024 على شاشة التلفزيون في منطقة بونديري بمقديشو الصومال في 15 يوليو 2024 (رويترز)

الجيش الصومالي يُحبط هجوماً إرهابياً في جنوب البلاد

أحبط الجيش الصومالي، صباح الاثنين، هجوماً إرهابياً شنّته عناصر «ميليشيات الخوارج» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا أشخاص ينظرون إلى الأضرار التي لحقت بموقع هجوم بالقنابل في مقديشو 15 يوليو 2024 قُتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين (أ.ب.أ)

9 قتلى في هجوم على مقهى بمقديشو

قُتل تسعة أشخاص وأصيب عشرون في انفجار سيارة مفخّخة مساء الأحد أمام مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظاً بسبب بث نهائي يورو 2024

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا عناصر من «حركة الشباب» الصومالية المتطرفة (أ.ب)

مقتل 5 سجناء و3 حراس خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

قُتل خمسة سجناء ينتمون إلى «حركة الشباب» الصومالية، وثلاثة حراس أمن، في اشتباك مسلح في أثناء محاولة هروب من السجن الرئيسي في العاصمة مقديشو.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)

صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
TT

صراع «القرن الأفريقي»… نذر مواجهة تتصاعد بلا أفق للتهدئة

وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)
وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يلتقون على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضاً.

* بداية الصراع

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه أديس باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، لا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، رغم أنه لم يحظ باعتراف دولي، منذ أن أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. وقد عارضت مقديشو الاتفاق، ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية، ومؤسسات دولية أخرى، دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، حيث حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «لا أحد يجرب مصر».

* تحركات صومالية

بدأ الصومال في حشد الدعم الدولي لموقفه ضد إثيوبيا، حيث وقع في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، و«مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. كما هدد بطرد القوات الإثيوبية من بلاده، علماً بأنها تشارك ضمن قوة أفريقية في جهود «مكافحة الإرهاب».

وفي محاولة لحل الأزمة المتصاعدة، أطلقت تركيا، التي تمتلك قاعدة عسكرية في الصومال منذ عام 2017، في 2 يوليو (تموز) الماضي مبادرة للوساطة بين إثيوبيا والصومال، عقدت من خلالها جولتي مباحثات، بينما ألغيت الثالثة التي كانت مقررة الشهر الجاري.

ومع تصاعد الأزمة وقع الصومال ومصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة مساعدات عسكرية مصرية (مديرة مكتب رئيس الوزراء الصومالي - إكس)

التحركات المصرية أثارت غضب أديس أبابا، التي اتهمت مقديشو بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وفي المقابل اتهم الصومال إثيوبيا بإدخال شحنة أسلحة إلى إقليم «بونتلاند».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي سيلاسي، قوله إنه يشعر بالقلق من أن الأسلحة القادمة من قوى خارجية من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال.

ورد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، بقوله إن «الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية، التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين».

* أسباب قديمة

الصراع الحالي ليس سوى «نتيجة ثانوية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا و(أرض الصومال)»، بحسب حديث الباحث المتخصص في شؤون شرق أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، عمر محمود، لـ«الشرق الأوسط». لكنه «ليس صراعاً وليد اللحظة»، وفق محمود، حيث «يعكس التصعيد الأخير أيضاً قضايا قديمة في منطقة القرن الأفريقي لم تتم معالجتها». وهو ما يؤكده عضو البرلمان الإثيوبي، الباحث السياسي أسامة محمد، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما وصفه بـ«المظالم التاريخية والنزاعات الحدودية التي تؤجج التوترات في القرن الأفريقي»، ضارباً المثل بالنزاع المائي بين مصر وإثيوبيا.

وتعد مكافحة «الإرهاب» وتحديداً «حركة الشباب» أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الصومال، جنباً إلى جنب مع المشكلات الداخلية المتعلقة بالعشائر القبلية، وهي تحديات ليست بعيدة عن إثيوبيا التي تواجه أيضاً نزاعات داخلية في بعض الأقاليم، والتي يرى مراقبون أنه «يمكن استغلالها في الصراع الحالي».

ويدافع عضو البرلمان الإثيوبي عن «دور بلاده التاريخيّ في استقرار الصومال»، وإن «أدت التحديات الداخلية، بما في ذلك صراع (تيغراي) إلى عرقلة جهود أديس أبابا في دعم الدول المجاورة»، على حد قوله.

* «الحرب المقبلة»

تحت عنوان «الحرب المقبلة التي لا يتحدث عنها أحد»، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إنه «بفضل طموحات آبي أحمد التوسعية ومخططاته المتهورة، أصبح القرن الأفريقي على أعتاب حرب من شأنها أن تعرض المنطقة للخطر وترتد ضد بقية العالم».

ويرتبط النزاع الحالي بـ«مشاريع آبي أحمد التوسعية»، حسب الباحث الإريتري - الأميركي المتخصص في قضايا القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس، الذي يشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن أديس أبابا «تحاول تحقيق التنمية على حساب الدول الأخرى».

طموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما تسمى بـ«دبلوماسية الموانئ». وقد تحدث آبي أحمد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام برلمان بلاده عن «ضرورة إيجاد منفذ لبلاده على البحر».

وفقدت إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، عندما حصلت إريتريا على استقلالها في عام 1993، ومنذ ذلك العام تعتمد أديس أبابا على ميناء جيبوتي.

ورغم أن منبع الصراع الحالي هو «مذكرة التفاهم»، فإن «إثيوبيا ترى أن مصر تسعى لفتح جبهة نزاع جديدة مع إثيوبيا في الصومال»، بحسب مدير معهد هيرال للشؤون الأمن في القرن الأفريقي، الباحث الصومالي محمد مبارك في حواره لـ«الشرق الأوسط».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عشر سنوات، بسبب سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتوقفت المفاوضات بين البلدين إثر «رفض أديس أبابا الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، ما دفع القاهرة إلى اللجوء لمجلس الأمن».

التدخل المصري في الأزمة الصومالية، يأتي في سياق تعزيز وجودها في القرن الأفريقي، مع أهمية المنطقة المطلة على البحر الأحمر، وهو «ليس أمراً جديداً»، بحسب الخبير الأمني المصري، اللواء محمد عبد الواحد، الذي كان متواجداً في الصومال في التسعينات من القرن الماضي، في ظل وجود قوات مصرية «ساهمت في إعادة الاستقرار لمقديشو، وكذلك تقريب وجهات النظر بين العشائر المتحاربة».

لكن عضو البرلمان الإثيوبي يرى أن «تدخل مصر أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في المنطقة». بينما يرى إدريس أن دخول مصر وإريتريا على خط الأزمة «أمر طبيعي مرتبط بعلاقات البلدين التاريخية مع الصومال»، مؤكداً أن «القاهرة وأسمرة تهدفان إلى تعزيز سيادة الجيش الصومالي، وفرض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر».

وعلى هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا اجتماعاً قبل أيام لتنسيق المواقف وحماية استقرار المنطقة.

وبينما لا يرجح الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «اندلاع صراع مباشر بين إثيوبيا والصومال، بسبب تكلفته الباهظة». لا يستطيع في الوقت نفسه استبعاد هذا السيناريو، «إذا لم يتم حل المشكلة واستمرت التوترات في التصاعد».

ويستبعد الباحث الإريتري أيضاً «نشوب حرب عسكرية في المنطقة»، وإن أشار إلى «استمرار صراع النفوذ بين القوى الغربية المختلفة على منطقة القرن الأفريقي، لا سيما روسيا والصين، وفي ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية عدة في دول المنطقة».

احتمالات التصعيد، وفق الباحث الصومالي، «متوسطة إلى عالية». ويشير مبارك إلى «توترات عدة في المنطقة لم تتطور إلى نزاع مسلح»، لكنه يرى أن «الصراع المسلح قد يصبح حقيقة إذا اعترفت إثيوبيا فعلياً بأرض الصومال».

ويعتقد عضو البرلمان الإثيوبي بإمكانية «كبيرة» للتصعيد، لا سيما أن «تقاطع المصالح الوطنية والعابرة للحدود الوطنية، والتنافس على الموارد، مثل المياه والأراضي والنفوذ السياسي قد تؤدي إلى إشعال المزيد من الصراعات». ويقول بهذا الخصوص: «أي سوء فهم أو سوء تواصل، وخاصة فيما يتعلق بمياه النيل، من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المواجهات بين إثيوبيا ومصر».

في المقابل، يخشى الخبير الأمني المصري من «تحركات عدائية إثيوبية ضد القوات المصرية، قد تشعل الوضع في ظل عدم وجود أطر للتسوية أو حل الأزمة»، مشيراً إلى أن أديس أبابا «لديها تأثير في الصومال، وعلاقات بأمراء الحرب الذين أشعلوا الصومال في التسعينات، الأمر الذي يثير القلق من استخدامهم في النزاع الحالي».

ومع تصاعد الصراع الصومالي - الإثيوبي، اقترحت جيبوتي تأمين وصول أديس أبابا لمنفذ على البحر. وحتى الآن لم تتمكن جهود الوساطة من «سد الفجوات بين الجانبين».

يتطلب حل الأزمة جهداً دولياً منسقاً «تصطف فيه الوساطات في مسار واحد»، حيث يرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنه «لا يمكن لجهة فاعلة واحدة حل الصراع بمفردها».

مثله، يقترح عضو البرلمان الإِثيوبي «مزيجاً من التعاون الإقليمي والوساطة الدولية والإصلاحات الداخلية لحل الأزمة».

ويبدو أن الصراع الحالي ينذر بمخاطر عدة، ويثير مخاوف «حرب بالوكالة»، وفق الباحث في مجموعة الأزمات الدولية «فقد يدعم كل طرف القوات المناهضة للحكومة في أراضي الآخر» على حد قوله.

وبالفعل، حذر تقرير مشروع «كريتكال ثريتس» التابع لمعهد إنتربرايز الأميركي للأبحاث السياسية العامة، قبل أيام، من «زيادة خطر اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقاً، وإطالة أمد الأزمة في القرن الأفريقي».