«التربية» و«العمل»: مواءمة الانتقال من التعليم للتوظيف ضرورة

عقدتا ورشة عمل لبحث واقع مخرجات الطلاب واحتياجات القطاع الخاص

ورشة عمل كبرى جمعت وزارة التربية والتعليم بوزارة العمل لمواءمة احتياجات السوق

اتفقت وزاراتا "التربية والتعليم" و"العمل" اليوم (الأربعاء) على ضرورة المواءمة في عملية الانتقال من مقاعد التعليم إلى مقاعد الوظيفة، وشددتا على أهمية ربط الطلاب بالمستقبل المهني في سوق العمل السعودية.
وشدّد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، على ضرورة تغيير المفهوم السائد عند الطلاب، والذي يربط مستقبلهم المهني بالوظائف الحكومية فقط، لافتا إلى أهمية تأسيس مفهوم جديد في السعودية يتمثل في ثقافة العمل المهني والتقني.
يأتي ذلك وسط ما تشير إليه المعايير، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن 40 في المائة من الوظائف مستقبلا ستكون تقنية ومهنية.
وأكّد وزير التربية والتعليم، صباح اليوم (الأربعاء) خلال ورشة عمل "المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي"، والتي نظمتها وزارتا التربية والتعليم والعمل، أنّ المملكة تشهد مرحلة جديدة فريدة من نوعها تكمن في التحول إلى المجتمع المعرفي الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه الرؤى تأتي قبل انطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة العام المقبل، والتي تركّز على المعرفة الاقتصادية، مؤكداً أن التعليم مسؤولية مشتركة بين الجميع، وربطه بسوق العمل هو نقلة نوعية تسعى وزارة التربية والتعليم لتطويرها.
من ناحيته، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل، على ضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف، وإحداث تطورات عدة في مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من أهم المراحل النوعية التي تساعد على الحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى المتوسط والبعيد.
ودعا المهندس عادل فقيه إلى التعاون مع وزارة العمل، من خلال المشاركة بالحلول التي تضمن الانتقال الناجح إلى سوق العمل، متطلعاً إلى العمل مع جميع القطاعات للمساهمة في توفير أنظمة التعليم والتدريب التقني والمهني وتطويرها لصالح أبناء وبنات الوطن.
يذكر أن الورشة تهدف إلى تطوير الجهود المبذولة في المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل، ومعرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم المدرسي، والمدارس الثانوية الصناعية، وبرامج الاحتياجات الخاصة، وتحديد الخطط اللازمة لتفعيل النماذج التشغيلية.