إيرادات مصر من قناة السويس تتعافى في 2017

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية خلال العام السابق بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 5.2 مليار دولار، بعد أن كانت سجلت تراجعاً في 2016.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس إلى 471.5 مليون دولار في ديسمبر (كانون الأول) من 462.7 مليون في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتزيد الإيرادات السنوية 5.4 في المائة وفقاً لحسابات وكالة «رويترز».
وعلى أساس سنوي، زادت إيرادات قناة السويس في ديسمبر الماضي بنحو 13.8 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عندما بلغت 414.4 مليون دولار.
وفي عام 2016، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 في المائة إلى 5.005 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز»، مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.
وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومتراً زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوماً في المتوسط. ودشنت البلاد في 2015 مشروعاً ضخماً لشق فرع جديد في هذا المعبر الملاحي.
وساهمت التفريعة الجديدة في تقليل زمن عبور القناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة تقريباً، وراهنت البلاد على أن يساهم تطوير القناة في زيادة إيراداتها من النقد الأجنبي.
لكن بيانات البنك المركزي المصري تظهر تراجع إيرادات القناة خلال العامين الماليين 2015 - 2016 و2016 - 2017 إلى 5.1 مليار دولار و4.9 مليار دولار على التوالي.
وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023.
وتمثل إيرادات القناة أحد المصادر الرئيسية للدخل الأجنبي بجانب الصادرات والاستثمارات وتحويلات العاملين من الخارج، لكن المحللين يحذرون من اعتماد الاقتصاد على الاستثمارات الساخنة التي تدفقت بقوة على أذون الخزانة المحلية بعد تعويم العملة.
وكان البنك المركزي المصري رفع يده تماماً عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي؛ وهو ما أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار خلال بضعة أسابيع، لكن الاستثمارات تدفقت بقوة على أوراق الدين الحكومية، وبخاصة أن المركزي رفع أسعار الفائدة لامتصاص الآثار التضخمية لتعويم الجنيه.
وزادت استثمارات محفظة الأوراق المالية في الفترة من يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول)2017 - 2018 إلى 7.4 مليار دولار مقابل، 840.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما زادت إيرادات القناة في الفترة نفسها من 1.3 مليار دولار إلى 1.38 مليار دولار.
من جهة أخرى، صرح مسؤول مصري بأنه جار استكمال مسح عشرة آلاف كيلومتر بالبحر الأحمر؛ تمهيداً لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز.
ونقل موقع التلفزيون المصري، أمس، عن محمد شيمي، رئيس شركة «جنوب الوادي» المصرية، أن المركب الذي يقوم بأعمال المسح السيزمي ثنائي الأبعاد بمنطقة البحر الأحمر انتهى من مسح 4200 كيلومتر طولي من إجمالي عشرة آلاف كيلومتر طولي.
من جانبه، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، خلال زيارته للشركة على «أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر؛ كونه يعتبر مشروع المستقبل بالنسبة لجنوب مصر وفاتحة خير لمصر». كما قال: إن من شأن ذلك أن «يعيد رسم خريطة الاستثمار في صعيد مصر، ويساهم في زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز».
كان الملا صرح مطلع العام بأن عام 2018 سيشهد طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، وذلك بعد شهور من مصادقة البرلمان المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشكل نهائي.
كانت شركة «جنوب الوادي القابضة» التابعة لوزارة البترول المصرية قد وقّعت في يوليو الماضي مع شركتي «شلمبرجير» الأميركية و«تي جي إس» الإنجليزية عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات بأكثر من 750 مليون دولار.
وبدأت أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وتمثل صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها نحو 31 في المائة من مجمل صادرات البلاد، بينما تمثل واردات هذه المنتجات نحو 20 في المائة من مجمل الواردات، وفقاً لبيانات 2016 - 2017.