أميركا ترفع الضرائب على الغسالات والألواح الشمسية

في «صفعة اقتصادية» جديدة للصين وكوريا الجنوبية أكبر مصدرين لهما

عدد من الغسالات الكهربية لـ«سامسونغ» (رويترز)
عدد من الغسالات الكهربية لـ«سامسونغ» (رويترز)
TT

أميركا ترفع الضرائب على الغسالات والألواح الشمسية

عدد من الغسالات الكهربية لـ«سامسونغ» (رويترز)
عدد من الغسالات الكهربية لـ«سامسونغ» (رويترز)

فرضت الولايات المتحدة الأميركية ضريبة جديدة مثيرة للجدل على الغسالات الكهربية والألواح الشمسية، وذلك بهدف حماية المصنعين المحليين من المنافسة الأجنبية.
وتتماشى تلك الخطوة مع السياسة التجارية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب «أميركا أولاً»، بحسب «بي بي سي».
وسوف يتأثر بهذا القرار صُناع الألواح الشمسية في الصين، ومنتجو الغسالات الكهربية في كوريا الجنوبية بشكل بالغ.
وقد انتقدت الدولتان قرار الضريبة الجديدة من أميركا، الذي كان الرئيس ترمب قد تحدث عنها فور وصوله إلى منصبه.
وقد وصف عدد من الصحف الأميركية القرار بأنه بمثابة «صفعة» اقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية لكل من الصين وكوريا الجنوبية.
وتعتبر تلك الخطوة من أهم التحركات التجارية التي تقوم بها الإدارة الأميركية منذ انسحابها من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي في مايو (أيار) الماضي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي بدعوى أنها تفضل اتفاقات تجارية ثنائية وليست متعددة الأطراف، وأن ذلك أفضل للبلاد، بحسب تصريح الممثل التجاري لأميركا روبرت لايتهايزر.
وقد سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى هذه الضريبة بعد أن وجدت لجنة التجارة الدولية بالبلاد أن المصنعين المحليين يتعرضون لأذى بسبب انخفاض الواردات من المنتجات المحلية.
وسوف تصل الضرائب على الغسالات الكهربية إلى نسبة 50 في المائة، بينما هي أقل من ذلك في الألواح الشمسية.
وقالت كوريا الجنوبية إنها سوف تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بدعوى أن تلك الضريبة «مفرطة» و«مؤسفة».
ومن ضمن الشركات المصنعة للغسالات الكهربية «سامسونغ» و«إل جي»، في منافسة مع منتجات أميركية مثل «ويربول».
وقالت الصين، أكبر مُصنع للألواح الشمسية في العالم، إن هذه الخطوة من أميركا سوف تضر بالبيئة التجارية العالمية.
وصدرت الصين قرابة 21 مليون غسالة في العام الماضي بقيمة وصلت إلى 3 مليارات دولار، بحسب «بلومبيرغ».
وسوف تفرض الضريبة في العام الأول بنسبة 20 في المائة على أول مليون و200 ألف غسالة كهربية أجنبية، فيما سترتفع الضريبة إلى 50 في المائة بعد تجاوز هذا العدد، وبحلول السنة الثالثة ستنخفض الضريبة إلى 16 في المائة و40 في المائة على التوالي.
وبالنسبة للألواح الشمسية، فستزيد الضريبة في العام الأول لتصل إلى نسبة 30 في المائة، وتنخفض في العام الرابع إلى 15 في المائة، والألواح التي تصل إلى 2.5 غيغاواط سيُسمح بدخولها البلاد بلا ضرائب.
وأعربت الصين وكوريا الجنوبية عن عدم ارتياح وغضب تجاه هذا القرار، وقال وزير التجارة في كوريا الجنوبية كيم هيون تشونغ، إن هذا القرار يعد انتهاكاً لأحكام التجارة العالمية.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».