السعودية تعلن تفاصيل ولوائح التأشيرات السياحية خلال شهرين

بتنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والخارجية

مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)
مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تعلن تفاصيل ولوائح التأشيرات السياحية خلال شهرين

مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)
مبنى هيئة السياحة في الرياض («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة السياحية ستعلن نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى أن ما ينشر في وسائل الاعلام عن تفاصيل تتعلق باشتراطات أو جنسيات محددة هي أخبار غير دقيقة، ويستند بعضها لمداولات لم يتم البت فيها بشكل نهائي.
وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات لإطلاق التأشيرة السياحية مستمرة بتنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تمثلان مع الهيئة فريق العمل المشترك لإقرار الضوابط التي ستصدر على ضوئها لائحة التأشيرات السياحية، وذلك وفقا لما ورد في نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي في 9/ 1/ 1438هـ.
وقال بيان صادر عن الهيئة أن إعلان الاشتراطات واللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية وكافة التفاصيل المعتمدة سيكون في الموعد الذي سبق أن حدده سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، وسوف يتم نشرها في الصحيفة الرسمية لتكون محل التنفيذ، كما ستتوفر كافة التفاصيل واللائحة في موقع الهيئة الإلكتروني.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تستكمل حاليا مع شركائها استطلاع الرؤى النهائية، والتأكد من جاهزية كل الأطراف المعنية، واكتمال منظومة خدمات السياحة وجهوزية المجتمعات المحلية، وتطوير الحزم التسويقية، مبينا أنه سيتم في المرحلة الأولى إتاحة التأشيرة الإلكترونية للمجموعات فقط من خلال منظمي الرحلات السياحية، عبر البيئة الإلكترونية التي تم بناؤها بالكامل بموارد ذاتية من المواطنين العاملين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة، وفقاً لأحدث البرمجيات والتقنيات بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية لتكون هذه التأشيرة أكثر مرونة وتطوراً، كما أنه تم اعداد مسوده اللائحة والاجراءات الفنية التابعة لها بجهود ذاتية بالهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عملت انطلاقا من استراتيجية تنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425هـ على تقديم تصور شامل لتطوير التأشيرات السياحية التي كانت موجودة بشكل محدود جداً قبل إنشاء الهيئة، كما سعت مع شركائها على تهيئة البنية التنظيمية للخدمات السياحية، وتوعية المجتمعات المحلية وموظفي الخطوط الأمامية ممن يتعاملون مع السياح بأهمية السياحة والتراث وتطوير مهارات التعامل مع السياح.
وقد تبنى برنامج التحول الوطني 2020 " التأشيرة السياحية" كإحدى المبادرات المهمة ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، والتأثير المباشر في رفع مستوى الخدمات ومعالجة مشكلة الموسمية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات السياحية.
ويمثل الثراء والتنوع السياحي والحضاري الموجود في المملكة عنصر جذب يتم تطويره ودعمه بمشروعات كبرى ووجهات سياحية متكاملة إلى جانب تهيئة المواقع التراثية لاستقبال الزوار من أجل أن تصبح المملكة وجهة سياحية عالمية، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي تسهم في أن تحقق هذه الصناعة نموا كبيرا، إضافة إلى تقديم الصورة الإيجابية الحقيقية عن المملكة وشعبها وحضارتها وإرثها التاريخي.
وكان الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أوضح في تصريح صحافي سابق لوكالة الصحافة الفرنسية نشر قبل ما يقارب الشهرين: "أن المملكة وهي تخطو باتجاه اجتذاب السياح من الخارج ليست بحاجة إلى أن تغير قيمها لتكون جاذبة، ولا يمكن أن تتخلى عن ثقافتها وأسلوب حياتها الذي تعتز به وعليه التأمت"، مؤكدا أن "المملكة وهي مهد الإسلام وقبلة المسلمين وتتشرف بخدمتهم، تتكئ على إرث حضاري وثراء طبيعي وسياحي وشعب كريم مضياف ذي ثقافات متنوعة. وهذا سر تميزها وعامل الجذب الأكبر".



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.