باحث يرصد 6 حروب خاضتها السعودية للدفاع عن قضايا لعرب

سجّل شهادات جنود سعوديين شاركوا في حروب 48 و67 و73

باحث يرصد 6 حروب خاضتها السعودية للدفاع عن قضايا لعرب
TT

باحث يرصد 6 حروب خاضتها السعودية للدفاع عن قضايا لعرب

باحث يرصد 6 حروب خاضتها السعودية للدفاع عن قضايا لعرب

سجّل التاريخ في العقود الماضية حضوراً سعودياً رسمياً وشعبياً في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في فلسطين، التي تعد قضية العرب الأولى، ومصر، والأردن، وسوريا، والكويت ولبنان، وأخيراً اليمن؛ دافعها في ذلك تحقيق تطلعات شعوب تلك الدول لنيل حرياتها في الدفاع عن عدوان المستعمر ومناصرة الشرعية فيها، والوقوف في وجه الخارجين عنها.
ونجحت السعودية في كل مشاركاتها على مدى عقود في تحقيق الكثير من الإنجازات في مسارات البطولة والشجاعة والإقدام، حيث سطر السعوديون بالدم على جبهات القتال في فلسطين والدول المواجهة لإسرائيل: الأردن وسوريا ومصر، ناهيك عن تقديم المال لدعم هذه الدول في مواجهة أعدائها، والدعم السياسي مع الدول الفاعلة في العالم، بالإضافة إلى مواقف خفية ومعلنة، وكلها تنطلق من حس عروبي وقومي، ومواقف أخلاقية حميدة ومسارات بطولة وشجاعة وحزم وعزم قدمها السعوديون حكومة وشعباً.
وحضرت قضية فلسطين في قلوب السعوديين حكومة وشعباً منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز، مروراً بالملوك سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبد الله - رحمهم الله - إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وظلت قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة السعودية، وقدمت من أجل ذلك الدعم العسكري والمادي والسياسي منذ بدء المشكلة، كما طرحت مبادرات لحل القضية الفلسطينية تمثلت في: مشروع الملك فهد للسلام (المشروع العربي للسلام) الذي أعلن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982م، ووافقت عليه الدول العربية وأصبح أساساً للمشروع العربي للسلام، كما كانت هذه البادرة أساساً لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م.
ويتكون المشروع من مبادئ ثمانية تشمل: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م بما فيها مدينة القدس، وإزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967م. وضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب في العودة، وتخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد على بضعة أشهر. وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وتأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام. وتقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ.
أما المشروع الثاني فهو: مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهي المبادرة التي أعلن عنها الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قمة بيروت (مارس 2002م)، وتبنتها الدول العربية بصفتها مشروعاً عربياً موحداً لحل النزاع العربي الفلسطيني، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وتؤمّن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي - الإسرائيلي.
وتتلخص المبادرة في: الانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود (4) يونيو (حزيران) 1967، والقبول بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت المبادرة إلى أن قبول إسرائيل بالمطالب العربية يعني قيام «علاقات طبيعية» بينها وبين الدول العربية.
كما قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نشأت القضية الفلسطينية، وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية.
وفي عمل غير مسبوق، أنجز الباحث والمؤلف والكاتب السعودي محمد بن ناصر الياسر الأسمري مؤخراً دراسة توثيقية تاريخية عن الحضور السعودي لدعم قضايا الأمة العربية رسمياً وشعبياً، وهو الحضور الذي لم يحظ بتدوين رسمي أو أكاديمي من قبل المؤرخين أو القادة العسكريين، سواء أكانوا من أبناء الوطن أو من خارجه، علماً بأن الباحث الأسمري أنجز قبل هذه الدراسة عملاً آخر ما زال الوحيد التوثيقي عن مشاركة الجيش السعودي في حرب 1948م، وقد تناوله الباحث بمنهج علمي توثيقي نادر، وحقق حضوراً على مستوى واسع.
وفي دراسته الأخيرة للحضور السعودي الرسمي والشعبي في مناصرة القضايا العربية وعنونها بـ«السعودية.. دولة واجهة ومواجهة»، يؤكد المؤلف محمد الأسمري أن دراسته التوثيقية بما فيها من مذكرات وذكريات وشهادات ما يوثق تنامي روح التضحيات والفداء من السعوديين شعباً ونظام حكم في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، معتبراً أنه لا مجال للكتابة عن الحروب التي شاركت فيها القوات السعودية منذ توحدت البلاد، وتشكلت وحدات الجيش، ثم بقية قطاعات القوات المسلحة نمواً وتطوراً وتزايداً في العدد والعتاد والتفكير والفكر والمهنية، دون التوقف فكرياً عند الثقافة والمهنية التي كانت قوامها ليس الدفاع عن الوطن، بل إن الحروب التي شاركت فيها القوات المسلحة السعودية منذ عام 1948 كانت للدفاع عن قضايا الأمة العربية في فلسطين، ومصر، والأردن، وسوريا، والكويت ولبنان، ولم أجد أن السعودية قد حاربت بلداً، بل كانت مدافعة ضد العدوان عن بلدان شقيقة، طارحاً تساؤلات لفتح المجال لقيادات عسكرية وفكرية سعودية وعربية لتبحث في العمق عن المعاني الفلسفية لهذا الموقف الأخلاقي الحميد، وتنصف الأرض والإنسان في السعودية من غمط الحق وتناسي التضحيات، ليس من الأعداء، بل حتى من بعض بني العمومة العرب.
ويشدد المؤلف الأسمري على أن السعودية خلال مشاركتها في حروب 1948م، 1956م، 1967، 1973، و1990، لم تكن منطلقة فيها من بحث عن مجد خاص أو تستر خلف قومية أو شعارات بقدر ما كان نخوة وشهامة دافعها الغيرة على أرومة ومقدسات، مستذكراً المؤلف في هذا الصدد ما قاله الملك سلمان أثناء تكريمه واستقباله مؤرخين فازوا بجائزة الملك عبد العزيز للكتاب في دورتها الثانية، في شهر مايو (أيار) من عام 2016، حيث قال: «أطلعوا الأجيال على تاريخنا الحافل بالإنجازات».
استفتح الباحث الأسمري دراسته التي رصد فيها برؤية وتوثيق مسيرة وتاريخ النضال الشعبي والرسمي التي سطرها السعوديون، وبطولاتهم الرائعة في كل المواقع التي شاركت فيها بالدفاع، حين دعيت، فبادرت بالتحرك والمشاركة في الحرب في أراضٍ لم يسبق لها معرفة بطبيعتها الطبوغرافية ولا الجغرافية، ولا حتى معرفة بما كان من خطط وعمليات الميدان ومسرح العمليات، فقد حارب العسكري السعودي جنباً إلى جنب مع القوات المصرية، والأردنية، والسورية، والعراقية، والمغربية، والسودانية، والكويتية، والإماراتية ومع الفلسطينيين، وحققوا انتصارات غالبت ما كان من غياب لمعلومات عن الخطط والعمليات حين سطروا نِسباً عالية من الفطنة والحيل والذكاء والأداء العملي في زمن قياسي حقق لهم رفع الأيادي بالتحية من القيادات السياسية والعسكرية والفكرية، وما قابلوا هذا بمنٍ ولا نكران، فقد كان الثمن هو مئات الشهداء على أرض فلسطين، والأردن، وسوريا والكويت؛ ولهذا فإن أوسمة الفخار والاعتزاز الوطني هي ما يتقلده أبطال العسكرية السعودية جيلاً بعد جيل، فهم جند ناصرون للحق وبه وعون الله منذ سنين.
ورغم أن الباحث الأسمري كان تواقاً لتسجيل شهادات الأبطال السعوديين الذين ناضلوا في عدد من الدول العربية دفاعاً ضد المستعمر والمحتل والخارج عن الشرعية، فإنه تمكن من تسجيل شهادات بعض الأحياء الذين شاركوا في نصرة الأشقاء في فلسطين، ومصر، والأردن، وسوريا، والكويت ولبنان، سواء ضد المستعمر الغازي أو من خرج عن مسار الشرعية والعروبة، وغطت هذه الشهادات التي سجلها من قادة وعسكريين سعوديين شاركوا في كل الحروب وعلى مختلف الجبهات.
ومن الصعب إيراد جميع الشهادات التي سجلها الباحث عن الحضور السعودي في دعم القضايا العربية من خلال النضال الشعبي والرسمي في ذلك، لكن يمكن تقديم قراءة لها تمثلت في مشاركة الجيش النظامي والمتطوعين السعوديين في عهد الملك عبد العزيز، مع بقية الجيوش العربية بمهمة الدفاع عن فلسطين عام 1948م، ثم بعد عِقد من الزمان في مواجهة العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميم قناة السويس بقرار وطني مصري، وفي حروب 1967م، وعلى الجبهة الشرقية في الأردن، حيث تواجد الجيش السعودي مدة عِقد من الزمان فيها، كما سالت دماء الشهداء من المتطوعين السعوديين في جُل مدن فلسطين، كما ابتلت في المقامات نفسها بدماء الشهداء من الجيش السعودي، ولعل غور الصافي ومعركة الكرامة لا تزالان في ذاكرة ووعي الجميع ممن عاش تلك الفترة، كما كانت حاضرة عند القادة العسكريين السعوديين الأحياء منهم والذين شاركوا في تلك الأحداث، وينسحب ذلك على الجبهة السورية، حيث شارك السعوديون ببسالة لصد العدوان الإسرائيلي، وسجّل السعوديون حضوراً في حرب رمضان المجيدة التي نفضت رداء الهزيمة النفسية قبل العسكرية، وكانت المواجهة بالرجال والمال والفكر.
كما لفت الباحث الأسمري إلى أن الحضور السعودي لدعم قضايا العروبة كانت في الطائف من أجل لبنان التي أسهم اتفاقها في إنقاذ لبنان من أتون الحرب القذرة، وقبلها كانت المواجهة بالوجود والمشاركة مع قوات الردع العربية لحفظ الأمن في هذا البلد، وفي الكويت وقفت السعودية في المواجهة ضد غزو الجار العربي للجار العربي حتى تحررت بعد استضافة الأشقاء الكويتيين في بلدهم الثاني، كما كان للسعودية مواجهة ضد السماح للاستكبار الأميركي بالانطلاق من الأراضي السعودية للعدوان على العراق، وأخيراً اليمن التي قادت السعودية لأجل إعادة الشرعية والاستقرار والأمن إليها عاصفة الحزم، وإعادة الأمل من خلال تحالف مع الدول العربية ولمس أبناء اليمن أهدافها لتحقيق الاستقرار في الجارة الجنوبية واعادتها إلى محيطها العربي والقضاء على الميليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران، وقد كشفت الأحداث الأخيرة في صنعاء بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح والانتفاضة العارمة والكبيرة من قبل سكان اليمن انطلاقاً من العاصمة صنعاء التي عرفت بالتاريخ أنها المدينة العصية على الفاتحين والمستعمرين والخارجين عن الشرعية على مر التاريخ، وهذه الأحداث المتسارعة أحدثت تحولاً في الشارع اليمني، وضربت المحور الإيراني بمقتل، وفتحت صفحة جديدة في المشهد اليمني.

صورة قديمة التقطت للملك فهد بن عبد العزيز حينما كان وزيراً للداخلية في زيارة للجنود السعوديين المشاركين مع الجيش السوري عام 1973م ({الشرق الأوسط})



البحرين: أضرار مادية في منشأة صناعية مدنية جراء عدوان إيراني

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

البحرين: أضرار مادية في منشأة صناعية مدنية جراء عدوان إيراني

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، بتعرض منشأة صناعية مدنية للاستهداف «جراء عدوان إيراني آثم»، ما نتج عنه نشوب حريق في الموقع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة «إكس»، مباشرة الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق، مشيرةً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات.

وكانت «الداخلية البحرينية» قد أصدرت، في وقت سابق، تحذيراً للسكان من «تهديد محتمل» لم تحدده، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

إلى ذلك، أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة للتعامل مع هذا الحادث واحتواء تداعياته.

وجدد الأمين العام للمجلس التأكيد على أن أمن البحرين وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها.


قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
TT

قطر وألمانيا تشددان على حماية الملاحة وتطالبان إيران بوقف تسليح الحوثيين

أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)
أمير قطر خلال لقائه المستشار الألماني في برلين السبت (قنا)

أكدت قطر وألمانيا، السبت، رفضهما القاطع لأي إجراءات تهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة حرية الملاحة فيه، مؤكدتَيْن ضرورة أن تظل طرق التجارة والممرات البحرية مفتوحة وحرة ومتاحة للجميع دون فرض أي رسوم أو قيود.

وأدان البيان المشترك، الصادر في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إلى برلين، بشدة الهجمات والتهديدات الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن البحري والتجارة العالمية.

كما أدانا بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت قطر ودول المنطقة، وأكّدا أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وغيرها من الدول وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الجانبان على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817، واحترام حقوق الملاحة وحرياتها وفقاً للقانون الدولي، والامتناع عن أي أعمال أو تهديدات من شأنها تقويض أمن المنطقة واستقرارها.

الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير خلال استقباله الشيخ تميم بن حمد أمير قطر (الخارجية القطرية)

تضامن مع السعودية واليمن

أدانت قطر وألمانيا بأشد العبارات الهجمات المتواصلة وغير المقبولة التي تنفّذها جماعة الحوثي في اليمن والسعودية، وأعربا عن تضامنهما الكامل مع الحكومة اليمنية والسعودية.

ودعا البيان المشترك جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، وجميع التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهجمات الإيرانية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دول الخليج ومبادئ القانون الدولي.

كما دعا الجانبان إيران إلى وقف تسليح جماعة الحوثي وتقديم الدعم إليها، مجددَيْن التزامهما الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأكدّا مجدداً دعمهما للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تفاوضية وشاملة، يقودها اليمنيون ويمتلكون زمامها.

وشددا على ضرورة وضع حد للتهديدات الناجمة عن استخدام الصواريخ الباليستية، على نحو يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها، وأعربا عن رفضهما لجميع أشكال التهديدات الصادرة عن إيران، وأكدّا ضرورة إنهاء دعمها وتمويلها وتسليحها للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة.

وجدّدت الدوحة وبرلين التأكيد على ضرورة ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، مشيرتَين إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك لدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

تطابق وجهات النظر

وأشار البيان إلى تطابق وجهات نظر قطر وألمانيا حيال التطورات الإقليمية الراهنة وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرار الملاحة الدولية، وأكد التزام الدوحة وبرلين الراسخ بالنظام الدولي القائم على القواعد وميثاق الأمم المتحدة، وأعربا عن عزمهما دعم القيادة الأممية الجديدة في إحياء روح التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة.

ودعا الجانبان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة المبرم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية برنامجها النووي.

التزم بـ«الدولتين» ودعم سوريا

وفي الشأن الفلسطيني، جددا التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم من خلال المفاوضات، استناداً إلى حل الدولتين، كما جددا دعمهما للمضي قدماً في التنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وخريطة الطريق المرتبطة بها، داعين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإلى وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام والأمن للشعبَين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، جدّد الجانبان التزامهما بدعم استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأشادا باستعداد أوكرانيا المستمر للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار. ودعا الجانبان إلى وقف الأعمال العدائية، وشددا على أهمية إجراء مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، فضلاً عن أهمية دعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها، لا سيما من خلال الاستثمارات الرامية إلى إعادة بناء البنية التحتية للطاقة فيها.

واتفقت قطر وألمانيا على أن التعافي الاقتصادي والمالي لسوريا يمثّل أولوية رئيسية، وأكدتا تشارك البلدَين رؤية تتمثل في إقامة سوريا مستقرة يمكنها الإسهام في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتيسير عودة اللاجئين السوريين.

وأشار البيان المشترك إلى أن زيارة الدولة التي يقوم بها أمير قطر إلى برلين جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، مشيراً إلى عقد الشيخ تميم بن حمد، خلال هذه الزيارة، مباحثات بنّاءة ومثمرة مع فريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا.

وأكد الجانبان، خلال الزيارة، عمق العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أكدا وقوفهما صفاً واحداً انطلاقاً من قناعتهما المشتركة بضرورة الدفاع عن النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة التحديات المتزايدة والمخاطر العالمية، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية على المستويات كافّة وفي مختلف مجالات العمل، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر كفاءة وفاعلية وتأثيراً وخضوعاً للمساءلة، وجددا التزامهما بتحقيق السلام والأمن والازدهار الاقتصادي، فضلاً عن تطوير تكنولوجيا المستقبل والاستفادة منها.

أمير قطر والمستشار الألماني يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات (قنا)

دعم الدبلوماسية والحوار

واتفق الجانبان على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيلان الوحيدان للتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات وتحقيق هذه الأهداف، وأن الوساطة تُعد أداة أساسية لإرساء التفاهم المتبادل وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

ورحّبت ألمانيا بالتزام قطر الاستثنائي بجهود الوساطة في العديد من الأزمات حول العالم، فيما رحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

كذلك، رحّبت قطر وألمانيا بالتوقيع على اتفاقيتَين للتعاون الأمني بمناسبة زيارة الدولة، إحداهما بين وزارتَي الداخلية في البلدَين، والأخرى بين وزارة الداخلية الألمانية وقوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، وثمّنتا التوقيع على اتفاقية التعاون العسكري بين البلدَين.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز شراكتهما الأمنية، لا سيما من خلال التعاون مع الشرطة الاتحادية الألمانية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدَين.

وأكدت قطر وألمانيا عزمهما المشترك على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ورحّب الجانبان باستمرار نمو حجم التبادل التجاري بين البلدَين، واتفقا على أهمية عقد الدورة السابعة للجنة القطرية-الألمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يتم الاتفاق على الموعد النهائي عبر القنوات الرسمية، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
TT

السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)
منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)

حذرت السعودية من تبعات إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية لها، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع، مؤكدةً أن دفاعها عن أمنها وأمن الخليج واستقراره وعن أمن مضيقي «هرمز» و«باب المندب» دفاعٌ عن مصالح العالم أجمع.

جاء ذلك خلال مشاركة منال رضوان المستشار والمبعوث الخاص لوزير الخارجية السعودي للمفاوضات وجهود السلام في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن: إيران والمضائق ومستقبل النظام الإقليمي»، ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED) المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية.

وشددت رضوان على أن السعودية ماضية في نهج يجمع بين الاحتواء والردع والحوار، داعية إلى بناء منظومة أمن إقليمي مستدامة يرتبط فيها أمن كل دولة بأمن جيرانها، ولا يتحقق فيها أمن دولة على حساب أخرى، بل يقوم على ضمانات أمنية متبادلة تحول دون أن تنتهي جولة من الصراع لتبدأ أخرى أشد عنفاً.

وأوضحت رضوان أن الترتيبات المؤقتة لن تجدي ما لم تنسجم مع ترتيبات استراتيجية بعيدة المدى، مشددةً على أن التعامل مع الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة يتطلب رؤية سياسية لا أمنية فحسب، تعالج الأسباب المحلية لنشوئها، وصلتها بالأطراف التي تدعمها وتستغلها.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متحدة في أهدافها، وأن أدوارها ينبغي أن تتكامل دعماً لجهود الوساطة، وخفض التصعيد، ومنع اندلاع جولة جديدة من الحرب، تمهيداً لمرحلة تُبنى فيها الثقة، مؤكدة أن الحوار الإقليمي والاستقرار الدولي متلازمان، وأنه لا مكان في المنطقة لأي قوة مهيمنة.

وفي الشأن اليمني، أوضحت أن الحرب في اليمن صراع يمني - يمني في جوهره، وأن السعودية تدعم حله عبر المسارين السياسي والاقتصادي، وفقاً لخريطة الطريق الأممية.

ودعت رضوان مداخلتها في الجلسة، إلى العمل المشترك لاغتنام الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل شامل ومستدام يلبي مصالح جميع الأطراف، ويتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية، ويحقق التكامل الإقليمي، ويواكب التحولات الجيواستراتيجية على الصعيد العالمي.