السعودية تكشف قريباً عن استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي

وكيل وزارة الطاقة لـ «الشرق الأوسط» : قطاع البتروكيماويات يحقق نموا يصل إلى 7 %

TT

السعودية تكشف قريباً عن استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي

كشف مسؤول سعودي، عن قرب الإعلان عن استراتيجية وطنية لتطوير القطاع الصناعي في المملكة، مشيراً إلى أنها في طور الصيغة التنظيمية حالياً. ولفت إلى أن الصناعات التحويلية المرتبطة بالصناعات البتروكيماويات تمثل أكبر قطاع في السعودية، إذ يوجد أكثر من 800 مصنع في هذا القطاع.
وأكد المهندس صالح السلمي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2018، و«المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2018» بالرياض أمس، أن قطاع البتروكيماويات بالسعودية، يحقق نمواً سنوياً يتراوح بين 5 و7 في المائة. وتوقع أن يحقق القطاع قفزات كبيرة مستقبلاً، خصوصاً أن استراتيجية وطنية صناعية سيتم اعتمادها قريباً، ستحدد قطاعات عدة للتطوير من بينها قطاع الصناعات البتروكيماويات والتغليف، والصناعات المرتبطة بها، ومواد البناء أو قطع غيار السيارات والطباعة ثلاثية الأبعاد.
ولفت السلمي إلى أن معظم الصادرات غير النفطية تنطلق من هذه الصناعات حيث إن أكثر من 70 في المائة من صادرات المملكة غير البترولية هي صناعات لها علاقة بصناعة البتروكيماويات. وذكر أن «المعرض السعودي للطباعة والتغليف 2018»، يجد قبولا جيدا سنة تلو أخرى، مبينا أنه بلغ حاليا الدورة الخامسة عشرة بمشاركة أكثر 430 شركة محلية ودولية.
وتطرق إلى أن المعرض يمثل أحد أهم المعارض الصناعية الرئيسية في السعودية، بل على مستوى الخليج، مشيراً إلى أن صناعات البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها، هي صناعة رئيسية في السعودية.
وقال السلمي: «السعودية اليوم تتبوأ مرتبة متقدمة جدا في قطاع صناعة البتروكيماويات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الصناعات التحويلية المرتبطة بها». وأكد أن هناك توجها سعوديا لإعطاء قيمة مضافة لهذه الصناعات عن طريق تصنيع منتجات ذات قيمة أعلى من المنتجات الاستهلاكية فقط سواء لمواكبة أو مواجهة الإقبال على حاجة السوق المحلي أو التصدير إلى الخارج.
إلى ذلك، أكد محمد آل الشيخ مدير التسويق في «شركة معارض الرياض المحدودة» المنظمة للمعرض السعودي للبلاستيك والصناعات ‏البتروكيماوية ‏‏2018، أن السعودية أسهمت في نمو صناعة البتروكيماويات في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، منوهاً بأهمية هذا القطاع وبالاهتمام الذي يحظى به من الدولة.
وأضاف آل الشيخ لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الصناعات البتروكيماوية والكيماوية في المملكة يحتل موقعاً مهماً في منظومة التحول الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة كونه يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى دوره في توليد فرص العمل وجذب الاستثمارات لرفع الطاقة الإنتاجية للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 و‏برنامج التحول الوطني. منوها بالتوجه الذي تعتمده الدولة لتعزيز التكامل بين التكرير والكيماويات ‏ما يتيح لإنتاج المملكة من ‏البتروكيماويات درجة أكبر من التنوع لا سيما بعد إعلان شركتي أرامكو وسابك ‏عن ‏مشروع عالمي مشترك لإنتاج الكيماويات بتكلفة 20 مليار دولار.
وقال المهندس سامي العصيمي نائب الرئيس للبولي إثيلين ‏والمبيعات العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «مشاركتنا في المعرض السعودي للبلاستيك ‏وصناعة البتروكيماويات لهذا العام تشكل تجسيداً لشعارنا «كيمياء ‏وتواصل»‎‎، لذلك فإننا نرعى هذا المعرض، ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل ‏الحلول لزبائننا في المملكة العربية السعودية».‏



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.