الإمارات الأولى إقليمياً في عمليات الدمج والاستحواذ

وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية «بيكر مكنزي»، كانت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في عام 2017 متماشية مع المستويات المرصودة في عام 2016، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة، وترافق مع نمو ثابت من حيث القيمة، فيما تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة.
ورغم القيود الرقابية المشدَّدَة على الصفقات الخارجية، كانت الولايات المتحدة الأميركية من أكثر المناطق استحواذاً واستهدافاً على النطاق العالمي في الربع الأخير من عام 2017، حيث بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 مليار دولار، و506 صفقات واردة بقيمة 78 مليار دولار.
وفي أوروبا، تواصل تعثر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، في أعقاب التطورات الأخيرة ذات الصلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات في المنطقة، إذ انخفضت تلك العمليات من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017.
وفي آسيا، تباطأ نمو الصفقات الصادرة من الصين في نهاية العام نتيجة القيود التنظيمية الصارمة المطبقة على الصفقات الخارجية، في حين انخفضت قيمة صفقات اليابان الواردة والصادرة بشكل كبير عن الربع السابق بنسبة 87 في المائة و73 في المائة على التوالي.
تراجع إجمالي الصفقات من حيث الحجم في الشرق الأوسط بنسبة 10 في المائة في 2017 مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت من حيث القيمة بنسبة 31 في المائة. ومع ذلك، اكتسبت مجمل الأنشطة الكلية عموماً مزيداً من الزخم في الربع الأخير من عام 2017 انعكس من خلال ارتفاع الصفقات بنسبة 8 في المائة من حيث الحجم، وبنسبة 21 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 6.6 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.
وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم أيضاً بنسبة 8 في المائة، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85 في المائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 مليار دولار. وكانت 80 في المائة من جميع عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط صفقات عابرة للحدود بطبيعتها تمت في الربع الأخير من عام 2017، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال عمر مومني، رئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في «بيكر مكنزي» في دولة الإمارات العربية المتحدة: «على الرغم من تراجع نشاط الصفقات في الشرق الأوسط بشكل عام من حيث القيمة والحجم في عام 2017، فإن الارتفاع الذي شهدناه في الربع الأخير من عام كان إيجابياً للغاية». وأضاف أن «التحسن المطرد في عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة والحجم في الربع الأخير من عام 2017 يعكس الإقبال المستمر للمستثمرين على هذه الصفقات في الشرق الأوسط».
وارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم والمستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ بنسبة 194 في المائة، لتصل إلى 1.9 مليار دولار أميركي في الربع الأخير من عام 2017، وذلك بعد أن كانت 630 مليون دولار في الربع السابق مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 35 في المائة، ليصل إجمالي عدد الصفقات المبرمة في الربع ذاته إلى 31 صفقة.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المستهدفة للصفقات الواردة من حيث الحجم في الربع الأخير من عام 2017، حيث جذبت 15 صفقة من أصل 31 صفقة بقيمة 516 مليون دولار. في حين تصدرت الكويت قائمة الدول المستهدفة للصفقات من حيث القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار من ثلاث عمليات. كما جاءت الولايات المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال الربع ذاته بواقع ست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار.
وكان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطاً فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في الربع الأخير من عام 2017، حيث سجلت سبع صفقات بقيمة 1.3 مليار دولار.
من جانبه، أفاد ويل سيفرايت، شريك في «بيكر مكنزي» في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ قائلاً: «نتوقع أن يحافظ نشاط الصفقات الإقليمية على وتيرة أدائه الثابت نوعاً ما على مدى السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات المستهلكين والبنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك بسبب الطلب المتنامي على الابتكار وأنماط الأعمال الجديدة».
ومن حيث القيمة، ارتفع عدد الصفقات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 52 في المائة في الربع الأخير من عام 2017، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 1.5 مليار دولار أميركي للربع السابق. ومع ذلك، تم تحقيق هذه القيمة من عدد صفقات أقل بلغ 37 صفقة، وهو ما يشكل تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 10 في المائة عن الربع الثالث من عام 2017.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات، لتشكل أكثر من نصف إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، إذ بلغت حصتها 19 من أصل 37 صفقة صادرة من منطقة الشرق الأوسط بمبلغ 1.07 مليار دولار.
وشملت قائمة الدول الرئيسية المستهدفة لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من حيث الحجم، المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا بثلاث صفقات لكل منها، في حين كانت الهند في طليعة الدول المستهدفة من حيث القيمة برصيد صفقتين بلغت قيمتهما مليار دولار، بما في ذلك الاستحواذ على الوحدة الهندية المنضوية تحت مظلة الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار.
وكانت القطاعات الصناعية الأكثر نشاطاً من حيث حجم وقيمة الصفقات الصادرة من الشرق الأوسط، مع مجموع 10 صفقات بقيمة 1.03 مليار دولار.
وخلص زاهي يونس، شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في المملكة العربية السعودية إلى القول إن «الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة، والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، ومتطلبات البنية التحتية المستقبلية في الشرق الأوسط، ستتيح فرصاً استثنائية هائلة على المدى المتوسط والطويل، وستشكل مصدر دعم مستداماً لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية».

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.

الإمارات الأولى إقليمياً في عمليات الدمج والاستحواذ

الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح الأجنبي والبنية التحتية تتيح فرصاً هائلة