الانتخابات الرئاسية المصرية: فتح باب الترشيح ... وغياب المتنافسين

عنان يُعلن نيته خوض الانتخابات... و23 مرشحاً محتملاً يجمعون 650 ألف توكيل

الفريق سامي عنان لدى إعلانه نيته خوض المنافسة على رئاسة مصر أول من أمس (أ.ف.ب)
الفريق سامي عنان لدى إعلانه نيته خوض المنافسة على رئاسة مصر أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الرئاسية المصرية: فتح باب الترشيح ... وغياب المتنافسين

الفريق سامي عنان لدى إعلانه نيته خوض المنافسة على رئاسة مصر أول من أمس (أ.ف.ب)
الفريق سامي عنان لدى إعلانه نيته خوض المنافسة على رئاسة مصر أول من أمس (أ.ف.ب)

بدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر مارس (آذار) المقبل، وذلك لمدة 10 أيام. وقبل ساعات من بدء المهلة المحددة لتلقي أوراق الترشح، أعلن رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، سامي عنان، في خطاب مسجل بثه مساء أول من أمس، نيته خوض المنافسة على قيادة البلاد لأربع سنوات قادمة.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار محمود الشريف، إن «اللجنة لم تتلق أي أوراق من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، حتى إغلاق أبوابها في الخامسة من مساء أمس (السبت)».
وجاءت تصريحات عنان، بعد ساعات من إعلان متوقع للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات لفترة ثانية، في ختام مؤتمر «حكاية وطن» الذي حضرته قيادات حكومية وعسكرية على مدار 3 أيام وانتهت فعالياته مساء (الجمعة) الماضي.
وقال عنان في خطاب ترشحه، إن «البلاد تجتاز مرحلة خطرة، تتمثل في توطن خطر الإرهاب، وتردي الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا يوماً بعد يوم، فضلاً عن تآكل قدرة الدولة في التعامل مع عدة ملفات»، ومحملاً المسؤولية عن ذلك لما وصفه بـ«سياسات خاطئة حملت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاع المدني بالدولة من القيام بدوره متكاملا مع دور القوات المسلحة».
ودعا عنان الذي تولى رئاسة أركان الجيش (2005 - 2012) «مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة».
وقال عنان، إنه سيتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور الانتهاء من «استيفاء إجراءات لا بد لي كرئيس أسبق لأركان القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقا للقوانين والنظم العسكري».
وسبق للقيادي العسكري الأسبق، إعلان نية خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2014 (فاز بها السيسي) غير أنه تراجع، وقال حينها إن قراره «إعلاء للمصلحة العليا للبلاد، وتصدياً للمؤامرات التي تستهدف الدولة».
وسيعتبر عنان، حال تمكنه من استكمال شروط الترشح، من أبرز المنافسين للرئيس الحالي.
ويُلزم الدستور المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية «أن يزكّي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها».
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد التوكيلات التي حررها مواطنون لصالح المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية بلغ 650 ألف تزكية، مشيراً إلى أن تلك التوكيلات تضمنت «23 اسما لمرشحين محتملين».
وحصل السيسي على تزكية أكثر من 500 نائب برلماني (من أصل 596 عضواً)، فيما كان يحتاج فقط إلى تزكية 25 برلمانياً بحسب ما يقضي الدستور، فضلاً عن استمرار تحرير توكيلات من مواطنين عاديين لصالحه، ومرشحين محتملين آخرين، ويعتقد على نطاق واسع أن السيسي تجاوزها بنسبة كبيرة.
وأصدرت الوطنية للانتخابات قرارا بـ«تكليف عدد من اللجان التي تتولى تعديل الموطن الانتخابي للمواطنين الوافدين، بالانتقال إلى الأماكن التي تكتظ بالعمالة الوافدة (مقار تجمعات المواطنين الوافدين في الأماكن التي يصعب عليهم تركها بسبب ظروف العمل والإقامة المؤقتة) لإتمام هذا الإجراء المتمثل في تعديل موطنهم الانتخابي، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين الوافدين بتلك التجمعات وحتى يتسنى لهم أداء حقهم الدستوري في الانتخاب خلال مواعيد الانتخابات الرئاسية المقررة».
وأكد المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه «يحق لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتقدموا بشخوصهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية».
وفي السياق ذاته، أكد اللواء رفعت قمصان نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح، سيكون متاحاً حتى يوم 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، كآخر يوم لتقدم طالب الترشيح إليها لإجراء الكشف الطبي، «وذلك لتمكين المتنافسين من اللحاق بالموعد النهائي للترشح».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.