اقتصاديون: مصر على أبواب قطف ثمار القرارات الصعبة

طالبوا بإصلاحات على المستويين الصناعي والزراعي

توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في السنوات الماضية مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات بشتى القطاعات، ولا سيما الصناعية لزيادة الصادرات.
وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، رضوى السويفي لـ«رويترز»: «مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيحة اقتصادياً خلال السنوات الأربع الماضية، وبخاصة منذ وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016».
ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن يوم الجمعة ترشيح نفسه لفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات. وستجري الانتخابات خلال شهر مارس (آذار) المقبل.
وقالت السويفي: «مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية وسنجني الثمار، وسنرى طفرة اقتصادية (خلال فترة) من ثلاث إلى خمس سنوات... كل الإصلاحات التي جرت الفترة الماضية كانت مالية. نحتاج الآن إلى إصلاحات على المستويين الصناعي والزراعي لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية».
وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعياً لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار «أرقام كابيتال»: «مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تماماً الفترة الماضية. النمو قد يكسر حاجز 6 في المائة سنوياً خلال الفترة المقبلة لو واصلنا العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية».
تتوقع مصر نمواً اقتصادياً بين 5.3 و5.5 في المائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) 2018، على أن يصل إلى 6 في المائة في 2018-2019».
لكن البلد يعاني من بيروقراطية شديدة، ولم تفلح قوانين تيسير الاستثمار في التعامل معها أو القضاء عليها؛ إذ لا يستطيع المستثمر الحصول على تراخيص مصنعه أو شركته بسهولة حتى الآن، ولا بد له من التوجه إلى إدارات المحليات للانتهاء من أوراقه. وفقاً لـ«رويترز».
- مزيج غير مفهوم
الإجراءات التي اتخذتها مصر لم تكن بالقرار السهل في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات ما يقرب من 100 مليون نسمة اعتادوا الدعم الحكومي للكثير من السلع والخدمات الأساسية.
ويقول محلل الاقتصاد المصري الكلي في بنك الاستثمار «سي.آي كابيتال»، نعمان خالد: «2014 و2015 ومعظم 2016 كانت سنوات الفرص الضائعة على الاقتصاد المصري، حيث كان يمكن خلالها اتخاذ إصلاحات عظيمة بتكلفة أقل بكثير من الوقت الحالي».
كان سعر صرف الجنيه المصري نحو 7.15 جنيه للدولار في البنوك عندما تولى السيسي في يونيو 2014، مقاليد السلطة في حين كان السعر في السوق السوداء نحو تسعة جنيهات.
وعند تحرير سعر الصرف في نوفمبر كان السعر الرسمي للدولار في البنوك 8.88 جنيه وفي السوق الموازية ما يقارب 18 جنيهاً.
ويبلغ سعر الدولار نحو 17.75 جنيه حالياً، بينما اختفت السوق الموازية تماماً بعد تحرير سعر الصرف.
وقال خالد: «شهدنا مزيجاً غير مفهوم من السياسة المالية الانكماشية خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في خفض الدعم عن جميع السلع والخدمات التي كانت تدعمها الحكومة، وسياسات مالية توسعية من خلال مشروعات عملاقة مثل قناة السويس، والعاصمة الإدارية».
ودخل السيسي في مشروعات عملاقة كثيرة تكلفت مليارات الجنيهات خلال الأربع سنوات الماضية، من ضمنها قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، وشبكة ضخمة من الطرق، بجانب مشروعات صناعية وسمكية وزراعية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يقطف المواطن المصري والمستثمرون ورجال الأعمال ثمار تلك المشروعات خلال السنوات القليلة المقبلة. وفقاً لـ«رويترز».
ويرى علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الأولى للسيسي كانت «صعبة لأن الاقتصاد كان منهكاً ومنهاراً بعد اضطرابات 2011، لم يكن هناك كهرباء ولا غاز طبيعي للمصانع، وكانت الطرق والبنية التحتية متهالكة».
وأضاف: «انظر الآن ستجد لدينا فائضاً في الكهرباء، وتوفير الغاز بانتظام للقطاع الصناعي بجانب شبكة كبيرة من الطرق الجاري تنفيذها. مصر كانت مسرحاً للانطلاق الاقتصادي الفترة الماضية، وسيكون 2018 هو عام الانطلاق بإذن الله».
وأضافت مصر ثمانية آلاف ميغاواط قدرة كهربائية منذ 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 37 ألفاً و800 ميغاواط حالياً، وهو ما ساعد في القضاء على انقطاعات الكهرباء التي عاني منها المصريون قبل 2014.
- ثمن التوسع
توسعت مصر في الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشروعات العملاقة وغيرها، وقد ساعدها في ذلك شهادة الثقة المتمثلة في قرض صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر صرف الجنيه الذي زاد من جاذبية أدوات الدين المصرية.
لكن عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، قالت: «عدد كبير من المشروعات القومية التي تنفذ مثل الكهرباء وغيرها تكون بقروض... لا بد أن نتعامل مع فكرة التوسع في القروض بكثير من الحذر، وبخاصة أننا وصلنا لمرحلة غير مسبوقة من الدين الخارجي، وهو ما يشكل مزيداً من الضغط على الموازنة العامة للدولة».
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 من 46.067 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2014، بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
ومن أهم المشروعات التي تعلق عليها الحكومة المصرية آمالها في الفترة المقبلة أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، وهو حقل ظُهر الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية، والذي اكتشف أواخر 2015؛ ليساعد مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز الطبيعي.
وهيمنت «إيني» و«بي.بي» البريطانية و«شل» الهولندية و«إديسون» الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية، لكن الشركات عانت في الفترة الأخيرة من تأخر تحصيل مستحقاتها.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية سابقاً: «على الرئيس المصري الاستمرار في الالتزام بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لتحفيزها على زيادة استثماراتها».
ولشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد نحو 2.4 مليار دولار مستحقة لها على الحكومة المصرية في نهاية يونيو 2017.
ووعد وزير البترول طارق الملا بسداد 750 مليون دولار من مديونية الشركات الأجنبية في ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ولا تفصح مصر عن حجم المديونية حالياً أو التوقيت المستهدف للانتهاء من السداد.
وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011 في قطاع الطاقة، وبخاصة النفط والغاز.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016.
وقال أسامة كمال، وزير البترول المصري السابق: «على الرئيس تطبيق خطة للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تعديل أنظمة وقوانين العمل.. لا بد أن نهتم بمناخ الاستثمار... هذا المناخ ليس جاهزاً حتى الآن. النجاح ليس في إصدار قانون ولائحته. النجاح يتمثل في وجود مستثمرين يرغبون في الاستثمار».