«فيتش» ترفع تصنيفها لاقتصاد تركيا إلىBB + مع نظرة «مستقرة»

ارتفاع واردات الذهب 300 % وصادرات الأدوات المنزلية 10 %

TT

«فيتش» ترفع تصنيفها لاقتصاد تركيا إلىBB + مع نظرة «مستقرة»

رفعت وكالة «فيتش» الدولية، تصنيف تركيا إلى مستوى «BB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، لافتة إلى أن المؤشرات البنيوية لتركيا أفضل من نظيراتها المماثلة. وأصدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بياناً حول تركيا، نقلته وسائل إعلام تركية أمس، شددت فيه على أن تركيا استطاعت تحقيق نمو قوي خلال عام 2017، كما أكدت الوكالة أن الاقتصاد التركي حقق توازناً بين ارتفاع معدلات التضخم وحساسيات التمويل الأجنبي.
وأشارت الوكالة إلى أن المؤشرات تظهر تفوق تركيا على الدول المماثلة، منوهة في الوقت ذاته بأن النمو الذي حققته تركيا بلغ ما يقرب من 6.8 في المائة في عام 2017.
وذكر البيان أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6 في المائة، في حين سجل حجم نمو الدول المماثلة لتركيا، في الفترة ذاتها 3.5 في المائة.
وأظهرت الوكالة في بيانها أن هناك عوامل أسهمت في نمو الاقتصاد التركي في عام 2017، منها الانتعاش التدريجي لقطاع السياحة، والنمو الجيد لاقتصادات الدول الشريكة لتركيا.
وتحسن أداء الاقتصاد التركي بنحو لافت، منذ مطلع العام الماضي، بعد تباطؤ في نسب النمو في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) 2016، وسجل معدل النمو 11.1 في المائة في الربع الثالث من العام مع توقعات بأن يصل إلى 7 في المائة عن عام 2017 بشكل إجمالي.
وشهد الاقتصاد الكلي تقلباً مقابل انخفاض الدين العام والاستقرار المالي والنمو القوي للاقتصاد.
وجاء البيان الجديد لوكالة «فيتش» في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية، متهماً إياها بممارسة منهاج آيديولوجي في التعامل مع بلاده.
وقال إردوغان في فعالية اقتصادية بمدينة إسطنبول، أول من أمس، إننا ما زلنا غير قادرين على التخلص من المنهاج الآيديولوجي الذي تمارسه بعض وكالات التصنيف الائتماني.
وأضاف: «للأسف، ينزلقون في تلك المقاربات الآيديولوجية لدرجة أنهم يقولون إن تركيا غير مستقرة وغير آمنة اقتصادياً، ولكننا سنعلّمهم عملهم، فتركيا ليست كما يزعمون».
وأشار إلى أن انتظار بلاده على أبواب صندوق النقد الدولي للحصول على قروض، أصبح شيئاً من الماضي، وأنها تحولت إلى واحدة من أكثر الدول تقديماً للمساعدات الإنسانية حول العالم. وأضاف أن تركيا احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تقديم المساعدات، العام الماضي 2017، مقارنة بالناتج المحلي.
على صعيد آخر، أعلنت جمعية منتجي الزجاج التركية أن صادرت البلاد من المنتجات الزجاجية خلال العام الماضي بلغت 4.3 مليار دولار.
وقال رئيس الجمعية أوغور كايماك في تصريح أمس: «تمكنا من بلوغ هدفنا خلال عام 2017، وحققنا زيادة في الصادرات بنسبة 10 في المائة».
وأوضح أن صادرات البلاد من المنتجات الزجاجية خلال العام الماضي بلغت نحو 4.3 مليار دولار، موضحاً أنهم يخططون لرفع حجم الصادرات إلى 4.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
وعن الدول المستوردة للمنتجات الزجاجية التركية خلال 2017، أشار كايماك إلى أن أكثر الدول المستورد على التوالي هي المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.
ولفت إلى أن أكثر المنتجات المصدّرة، هي مجموعات المطبخ الصناعي، وأدوات المطبخ والمنزل، والمائدة المصنوعة من الزجاج، والأجهزة المنزلية الصغيرة. وكانت صادرات تركيا من الأدوات المنزلية سجّلت عام 2016 نحو 3.9 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها نحو 1.36 مليار دولار.
وأشار كايماك إلى أن تركيا تُعد سادس أكبر مُصدّر للأدوات المنزلية في العالم، في حين تهدف إلى بلوغ المرتبة الرابعة عالمياً من خلال زيادة حجم صادرات القطاع.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات من بورصة إسطنبول أن واردات الذهب المقبلة إلى تركيا في عام 2017 سجلت مستوى قياسياً بلغ 370 طناً، وهو ما يزيد على 3 أمثال المستوى المسجل قبل عام والبالغ 106.1 طن.
وهذا هو أعلى مستوى لواردات الذهب التركية منذ إتاحة البيانات في عام 1995، ويزيد كثيراً على المستوى القياسي السابق الذي بلغ 302 طن في عام 2013.
وبلغت الواردات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحده 49.3 طن، بارتفاع نسبته 34 في المائة على أساس سنوي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.