«الجوازات» تقترب من إنهاء تعديلات «مهنة» أبناء السعوديات

المقدم أحمد اللحيدان لـ {الشرق الأوسط}: توجه لإزالة الأبناء وزوج المواطنة من خانة العمالة المنزلية

«الجوازات» تقترب من إنهاء تعديلات «مهنة» أبناء السعوديات
TT

«الجوازات» تقترب من إنهاء تعديلات «مهنة» أبناء السعوديات

«الجوازات» تقترب من إنهاء تعديلات «مهنة» أبناء السعوديات

قاربت المديرية العامة للجوازات على إنهاء ملف تعديل المسمى المهني داخل بطاقات إقامة الوافدين من أبناء السعوديات، مبينة أنها تبحث عن طرق لإزالة الإشكاليات المترتبة على قرار معاملة أبناء السعوديات المقيمين في البلاد.
وقال المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، لـ«الشرق الأوسط»، إن المديرية تبحث عن الطرق المناسبة لطبع بطاقات «الإقامة» في حقل إضافي تظهر فيه المسميات المهنية، لافتا إلى أن مقترحات التعديل ستشمل «خانة المهنة» والبيانات في نظام «أبشر»، مستدركا «لم يتم الانتهاء من إجراءات التعديل، والأمور التقنية بحاجة إلى وقت للوصول إلى أفضل طريقة أمنية لإظهار المهنة بما لا يتعارض مع صلة القرابة».
وأوضح الناطق بلسان الجوازات أن إجراء التعديل التقني على النظام الآلي ما زال قيد البحث، حيث قال «العمل مستمر مع الجهات الرسمية المعنية بالبحث عن السبل التقنية لاعتماد التعديلات في الطباعة الآلية».
وفي استطلاع للرأي حول تبعات القرار، قال فيصل جاد «أميركي الجنسية»، ويعمل طبيبا في أحد المستشفيات بمحافظة جدة (غرب السعودية)، إن نقل كفالته على والدته السعودية كان سببا في إلغاء مسمى مهنته إلى صفة «ابن مواطنة»، وأردف قائلا «أنهيت سنوات عدة للحصول على شهادة الطب ورخصة مزاولة المهنة، ولم أكن أتصور يوما أن تشطب جميعها لتصبح مهنتي ابن مواطنة».
من جهتها، قالت أشواق الجاسر «زوجة سعودي»: «لدى مشاهدة وظيفتي كمعلمة قد تحولت أمام حقل المهنة إلى (زوجة مواطن) اندهشت، لكنني ذهلت أكثر عند تسجيل بيان أسرتي في نظام (أبشر)، فلم أكن مع أسماء أبنائي في حقل أفراد الأسرة، وورد اسمي في خانة العمالة المنزلية إلى جانب خادمتي والسائق».
من جانبها، قالت ريم عبد الله «متزوجة من غير سعودي» وأم لثمانية أبناء «استبشرنا نحن الأمهات المتزوجات من غير سعوديين خيرا بالقرار الوزاري باعتبار أبنائنا مواطنين في التعليم والصحة والتوظيف بالقطاع الخاص، إلا أننا لم نكن نتصور أن تصبح عائلاتنا جميعها إلى جانب أزواجنا في خانة العمالة المنزلية، وأن تتحول مهنهم إلى كونهم أبناءنا وأزواجنا».
وتضمنت الفقرة الأولى من القرار الوزاري منح أولاد «المواطنة السعودية» المقيمين في السعودية الإقامة على كفالة والدتهم، على أن «يُسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم كما نصت الفقرة الثالثة، إلى جانب السماح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي، ونقل كفالته عليها بتدوين صيغة «زوج مواطنة سعودية» في إقامته.
تجدر الإشارة إلى تحول المديرية العامة السعودية للجوازات لتقديم خدماتها إلكترونيا للأفراد والشركات والمنشآت التي تضم أقل من 100 عامل، عبر مجموعة الخدمات الإلكترونية، في حين تتيح خدمات «أبشر» الإلكترونية التي تم تدشينها في يونيو (حزيران) 2013 لأصحاب العمل السعوديين، القيام بإصدار تأشيرة خروج وعودة لمكفوليهم إلكترونيا، أو إصدار تأشيرة خروج نهائي لمكفوليهم، أو إلغاءها، أو إصدار تصريح سفر للتابعين.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.