لم تفلح المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين بالولايات المتحدة في الوصول إلى تسوية حول الميزانية رغم تدخل الرئيس دونالد ترمب. ونتيجة لذلك، دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ اليوم (السبت)، فماذا يعني الإغلاق المؤقت للحكومة؟
آلية تعطيل الدولة الفيدرالية هي عبارة عن قانون يتم تفعيله في حال لم يصادق الكونغرس على الميزانية. والمقصود بها إقفال العديد من مؤسسات الدولة الفيدرالية المصنفة على أنها «غير ضرورية» حسب قانون الحماية من العجز المالي، بسبب عجزها عن تمويل أنشطتها الاقتصادية والإدارية.
* انعكاس التعطيل على الأميركيين
سيواصل الموظفون «الأساسيون» الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام العمل، في ظل توقف أنشطة الحكومة.
ولكن، ستطال آلية التعطيل وفقا لتجارب أميركية سابقة مع نفس الأزمة، الرئيس الأميركي شخصيا، على اعتبار أن ثلاثة أرباع موظفي البيت الأبيض سيغيبون عن العمل. فقالت إدارة ترمب إن أكثر من ألف موظف، من أصل 1715، في البيت الأبيض، سيجبرون على إجازة غير مدفوعة الأجر.
وسينعكس هذا الوضع على نحو 800 ألف موظف أميركي يعملون في الإدارات العامة، مثل المستشفيات والضرائب والبريد والذين سيجدون أنفسهم في عطلة قسرية غير مدفوعة الأجر إلى حين استئناف الحكومة لعملها. وينتج عن ذلك أيضا تخفيض عدد موظفي الإدارات إلى الحد الأدنى الأساسي.
وسيتم تمويل الخدمات الحكومية الرئيسية مثل خدمة مراقبة الحركة الجوية عن طريق قوانين التمويل في حالات الطوارئ، ولكن هناك أوجه أخرى من هذه الخدمات سيتم إيقافها مثل التدريب والدعم.
أما بعض الوكالات والوزارات مثل وزارة الولايات المتحدة لشؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي والممولة عن طريق اعتمادات دائمة أو طويلة المدى، فلن تتأثر بتوابع التعطيل بصورة كبيرة. كما أن خدمة البريد للولايات المتحدة ممولة ذاتيا وستستمر في العمل كما كان الحال قبل التعطيل.
وفي واشنطن مثلا، عمال النظافة وجمع القمامة سيتوقفون أيضا عن العمل، وهكذا من الممكن لمليون موظف أن يجدوا أنفسهم في عطلة قسرية.
* الميزانية والجيش
سيبقى جميع العسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، وعددهم 1.3 مليون شخص، في مناصبهم الطبيعية. ولكن، وفقا لوزير الدفاع جيمس ماتيس، فإن مأزق التمويل المستمر سيتسبب في عدم صيانة السفن والطائرات الحربية.
كما سيؤدي توقف أنشطة الحكومة الأميركية لتجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.
وعبّرت شركات أسلحة ومسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية، وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة وستضر الشركات الأكبر عندما يجري تعليق عملية التعاقد.
* السياحة الداخلية
أما بالنسبة للسياحة الداخلية، فسيتوقف موظفو المتاحف الفيدرالية والحدائق العامة ووزارة البيئة عن العمل.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقتا.
* الرعاية الصحية
في آخر توقف لعمل الحكومة عام 2013، تم إعطاء 68 في المائة من موظفي مراكز الوقاية ومكافحة الأمراض إجازة مفتوحة. كما لم تتمكن هذه المراكز من إجراء أي تحقيقات مفصلة لاكتشاف أي تفشٍ للأمراض والذي قد يحصل في أي وقت. أيضا، توقف موظفو إدارة الغذاء والدواء عن عملهم، ما أسفر عن توقف التفتيش الدوري على سلامة الغذاء بالإضافة إلى معظم معامل الأبحاث الخاصة بها.
* وزارة النقل
لن تعقد إدارة سلامة الطرق السريعة الوطنية أي حملات استدعاء لسيارات معطوبة، ورغم أن المستهلكين سيتمكنون من تقديم شكاوى بخصوص سلامة السيارات، فلن يتم العمل عليها من قبل الإدارة في فترة التعطيل.
* سوابق للأزمة
هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها الحكومة الفيدرالية الأميركية نفسها أمام هذه المشكلة.
فدخلت الحكومة فيما يسمى بالتعطيل بداية عام 2013، الذي كان الأول منذ إغلاق الإدارات عامي 1995 و1996 خلال العهدة الأولى للرئيس بيل كلينتون. وقد مرت الحكومة الفيدرالية بثماني عشرة حادثة تعطيل منذ 1976.
