روسيا تطالب قبرص بتسليمها إسرائيلياً متهماً بالاتجار بالأعضاء البشرية

TT

روسيا تطالب قبرص بتسليمها إسرائيلياً متهماً بالاتجار بالأعضاء البشرية

أصدرت كل من روسيا وكوسوفو، التي لا تعترف بها روسيا، مذكرتي توقيف بحق المواطن الإسرائيلي موشيه هريئيل، البالغ من العمر 70 عاماً، وذلك للاشتباه بأنه يدير شبكة دولية لتهريب الأعضاء البشرية والتجارة بها.
والمواطن المذكور معتقل في قبرص منذ الخامس من الشهر الجاري، عندما ضبط وهو يحاول - حسب الشبهات - تجنيد مواطنين محتاجين إلى زرع أعضاء، ويخبرهم بأن لديه متبرعين بأعضائهم من كوسوفو وتركيا وروسيا وغيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وقد رفضت المحكمة في لارنكا طلب الإفراج عنه، بكفالة مالية، وأبقته رهن الاعتقال حتى يتم البت في طلب روسيا وكوسوفو من الإنتربول اعتقاله لمحاكمته. وقال القاضي ميخاليس خرلمبوس في قراره: «نظراً إلى خطورة الجرائم، أرى أن هناك خطراً واضحاً لهربه قبل بدء عملية تسليمه. إن شروط الكفالة التي وضعها محامو الدفاع عنه غير مرضية». ورفضت هيئة الادعاء إطلاق سراحه لعدم وجود ارتباطات له بقبرص وإمكانية فراره إلى الشطر الشمالي من الجزيرة الذي يتبع لتركيا. وسيبت في أمر تسليمه في الخامس من الشهر المقبل.
ويُلاحق هريئيل في عدة دول منذ نحو عشر سنوات بتهم استغلال ضحايا، وخصوصاً من مناطق فقيرة في شرق أوروبا وآسيا الوسط، عبر وعدهم بدفع 15 ألف يورو (18 ألف دولار) مقابل استئصال أعضائهم. والمتلقون، وهم إسرائيليون بشكل رئيسي، يدفعون ما يصل إلى 100 ألف يورو (122 ألف دولار) لعملية الزرع. وبرزت قضية شبكة تهريب الأعضاء عام 2008 عندما انهار تركي في مطار بريشتينا بعد استئصال كليته. وفي 2013 حكمت محكمة في كوسوفو على خمسة أطباء كوسوفيين بالسجن لمدد تصل إلى ثماني سنوات، بتهمة تهريب الأعضاء. وقال المدعون حينها إن المتبرعين، الذين استؤصلت أعضاؤهم في عمليات غير مشروعة، لم تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة وعوملوا كـ«نفايات». لكن المحكمة العليا في كوسوفو ألغت الأحكام في 2016 وأمرت بمحاكمة جديدة لا تزال مستمرة.
ويذكر قرار الاتهام أن هريئيل هو العقل المدبر لشبكة تهريب الأعضاء، فيما يشتبه بأن الطبيب التركي يوسف ارتشين سونميز، الذي تطلق عليه وسائل الإعلام في كوسوفو «فرانكنشتاين التركي» ولا يزال متوارياً، هو من قام بعمليات الزرع.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.